جماعة الدار البيضاء تتحمل خسائر الحافلات بسبب شغب الملاعب

خصص بروتوكول اتفاق مع شركة «مدينة بيس» المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي بالدار البيضاء، الذي كانت المصادقة المبدئية عليه بمجلس المدينة برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر الأربعاء الماضي، مشروطة بإحداث لجنة للضبط لتتبع مزيد من المعطيات عن بنوده. ( خصص) مبلغ أزيد من 49 مليون درهم لمنظومة التذاكر الخاصة بعملية إدماج النقل بالحافلات مع الترامواي في إطار إعادة هيكلة شبكة النقل الحضري بالدار البيضاء.
كما أنه وبموجب هذا الاتفاق ستتحمل الجماعة الحضرية للدار البيضاء، كل الأضرار اللاحقة بالحافلات التي خلفتها ظاهرة الشغب خلال المباريات الرياضية التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس، خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2011، وبلغت ما يفوق 200 مليون
سنتيم. وفي التفاصيل، كشفت الإحصائيات أن أعلى حجم من الخسائر المادية التي تكبدتها حافلات شركة «مدينة بيس» سجل سنة 2011 حيث ارتفع إلى ما يناهز 711 مليون سنتيم، مقابل 131 مليون سنتيم سنة 2008، و618 مليون سنتيم سنة 2009، ف 595 مليون سنيتم سنة
2010. من جهة أخرى، سيكون على ولاية الدار البيضاء الكبرى تأدية أزيد من 12 مليون سنتيم لتسوية فواتير كراء الحافلات لرجال الأمن للفترة الممتدة ما بين 2008-2012. فيما أكد برتوكول الاتفاق على أن تخصص شركة «مدينة بيس» مبلغ 59.2 مليون درهم المحصل من خدمات النقل المدرسي والجامعي، خلال نفس الفترة لتأدية ديون جبائية.
جاء ذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتفادي العجز الهيكلي والمالي الذي تعانيه شركة «مدينة بيس» المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، وهي الإجراءات المتوجة بتوقيع بروتوكول اتفاق شهر غشت الماضي بين الشركة من جهة، ومجلس مدينة الدار البيضاء
وولاية الدار البيضاء الكبرى، ثم وزارة الداخلية ووزارة المالية من جهة أخرى. تم بموجبه منح مبلغ 30.9 مليار سنتيم موزعة على (6 مليار سنتيم مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية، 4.9 مساهمة وزارة الداخلية، 10 مليار سنتيم مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية، 10 مليار
سنتيم مساهمة مجلس مدينة الدار البيضاء)لإنقاذ الشركة من الإفلاس الذي يتهددها جراء اختلالات مالية واقتصادية تم رصدها منذ سنة 2007 أي على بعد 3 سنوات فقط من استغلالها لهذا القطاع الذي تصل مدته 15سنة.
ومن أهم ما نص عليه الاتفاق وضع خطة عمل تمكن من استمرار خدمات النقل العمومي بالحافلات بدون المساس بالالتزامات التعاقدية خاصة التوزان الاقتصادي والمالي مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراجعة عقدة التدبير المفوض لقطاع النقل بالحافلات قصد التوصل للحلول الناجعة للمشاكل التي يعرفها.
هذا، وحث البروتوكول بالمقابل شركة «مدينة بيس» على الاستثمار من أجل الرفع من جودة أسطول الحافلات الحالي، مع وضع برنامج عملي لضمان استمرارية التنقل داخل المجال الحضري وسد الخصاص في حال توقف نشاط شركات الخواص الأخرى، إضافة إلى العمل على ترشيد تكلفة الاستغلال وتحسين صورة وجودة الخدمات المقدمة، وكذا العمل على تسوية الوضعية الاجتماعية والجبائية للشركة.