أزمة القراءة.. ربع صفحة سنويا وصمة عار في جبين المواطن العربي

في دراسة أنجزتها مؤسسة المجلس الأعلى للثقافة بمصر حول المقروئية في العالم العربي خلصت إلى هزالة مستواها في الوطن العربي.
فالمقروئية لم تتجاوز سقف ربع الصفحة في السنة في مقابل تحسن للمقروئية لدى الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي يقرأ فيها المواطن أكثر من أحد عشر كتابا خلال السنة.
وبحساب الأرقام، وفق الدراسة نفسها، الأمريكي يقرأ أحد عشر كتابا ، والبريطاني سبعة كتب. العالم العربي ينشر1650كتابا سنويا في مقابل85 ألف كتاب للامريكيين.
كما تتعزز هذه الدراسة بالتقرير الذي انتهت إليه منظمة الأمم المتحدة للتربة والعلوم والثقافة" اليونيسكو" مؤداه إن نصيب مليون مواطن عربي من قراء الكتاب لا يتعدى 30 كتابا مقابل 854 للمواطن الأوربي.
لعل المتأمل في معطيات الدراسة لن يصاب بالصدمة والخيبة بالنظر إلى الظروف والسياقات الثقافية والسياسية التي تميز المنطقة العربية المتصلة اتصالا وثيقا بالبرامج السياسية المتبعة في كل دولة على حدة.
يمكن القول إن الأزمة ارتفعت إلى مستوى الظاهرة التي تقتضي البحث العلمي الرصين. فظاهرة أزمة المقروئية في عالمنا العربي ظاهرة مركبة ومتشابكة نظرا لارتباطها بعوامل بنيوية وتاريخية اجتماعية واقتصادية.
ما يدفع إلى الإقرار بصعوبة وضع تفسير للظاهرة دون التفكير في ارتباطاتها وعلاقاتها العمودية والأفقية.
إن أزمة المقروئية أضحت ملازمة للإنسان العربي، فهو الذي يعجز عن إتمام صفحة واحدة من كتاب سنويا.
أطراف الأزمة متعددة ومتداخلة. معرفيا تتنامى نسبة الأمية في زمن العولمة، وحتى المتعلمين منهم يقتصرون في قراءاتهم على مقرراتهم ودروسهم.
من الناحية الإشعاعية، المنتوج الثقافي المعروض الموجه للشباب حول المقروءية والقراءة ضعيف جدا، فحتى المناهج والبرامج الدراسية خالية من التحسيس بأهمية القراءة. عامل آخر يساهم في صناعة الأزمة، تهميش الفضاءات المخصصة للقراءة والكتابة، والحديث هنا عن المكتبات الكبرى والصغرى على السواء.
بالمغرب، باستثناء المكتبة الوطنية ، هنا تهميش مقصود يغني عوامل النفور لدى المواطن المغربي للانكباب على القراءة. وإن وجدت هذه الفضاءات فهي خالية من الشروط الملائمة، من تجهيزات وقيمين ومشرفين تربويين ومنشطين ثقافيين.
رأي آخر يرى أن تغييب المكتبات المدرسية عن المؤسسات التعليمية يساهم في تأزيم هذا الوضع. وهو ما جعل شبكة القراءة بالمغرب تشرع في التوقيع على عريضة، وفق مصادر إعلامية ورقية، تتضمن أكثر من90 ألف مواطن ترفع إلى رئيس الحكومة لتوفير المكتبات المناسبة والمؤهلة بالمدارس العمومية والخاصة، والدعوة إلى إعادة هيكلة البرامج المدرسية بما يساهم في توفير الوقت لإنضاج المقروئية لدى المتعلمين.
فيما يذهب رأي ثالث إلى إلقاء الحجر الكبير في بركة المؤسسات الوصية المعنية بالكتاب والتعلم، الحديث هنا عن وزارتي الثقافة والتربية الوطنية
وإشكالية الإقتصاد الثقافي والترويج الإشعاعي للكتاب، وتدعيم دور النشر.
قول رابع يسير في اتجاه آخر يعتبر أن العادات القرائية تغيرت بين الأمس واليوم بالنسبة للأجيال الحديثة من القراء والمتفحصين.
فقد أصبحت القراءة تنتعش أكثر مع ولوج مجتمع المعرفة عبر الوسائط التواصلية الحديثة.
الحصيلة أن أزمة القراءة هي أزمة توجهات وبرامج ، وغياب الإرادة السياسية التي توفر النيات الصادقة لخدمة هذا البلد. إرادة سياسية تحمل على عاتقها المسؤولية الكاملة والتاريخية في ترسيخ مفهوم المقروئية وتعزيز الإقبال عليها.
بصرف النظر عن التشكيك والتصديق الخاص بالدراسات الوطنية والدولية ، وبغض الطرف عن استطلاعات الرأي المختلفة حول الموضوع وما تطرحه من تساؤلات حول نجاعة منهجيتها ، فالواقع يقر بمحدودية المقروئية واستفحال ظاهرة تصفح العناوين فقط.
المسؤولية ملقاة على المؤسسات الوصية التي لم تضع استراتيجية جادة لمحاربة الأمية باعتبارها أولوية إنسانية وثقافية. دون أن تكون لها بوصلة النهوض بالفعل الثقافي القرائي وعده ضرورة ملحة في بناء الإنسان لبناء مجتمع متوازن ثقافيا ونفسيا.
بناء على ما سبق، المطلوب من المهتمين بالشأن التربوي الدفع في اتجاه تربية الناشئة على عادة القراءة ، مثلما نحتاج في المغرب إلى استراتيجية سياسية وثقافية شاملة لإنصاف منظومة ثقافية مغبونة يتسيدها الكاتب والمؤلف ويروج لها الناشر ويستهلكها قارئ ومتلق في شروط مناسبة، تلقى فيها سلوكيات القراءة في البيت قبل المدرسة.