مديرة مستشفى محمد السقاط بالدار البيضاء تطالب الوزارة بافتحاص مالية القطب الإداري

في لقائها بالجريدة، طالبت مديرة مستشفى محمد السقاط بعين الشق الدار البيضاء، وزير الصحة بإرسال لجنة مختصة لافتحاص التدبير المالي الذي تشرف عليه رئيسة القطب الاداري، وذلك بعد أن ساءت علاقتهما المهنية إلى حد كبير ما . قد يضر بمصالح المواطنين، حيث تبرز هذه الخلافات وتؤثر على الخدمات المقدمة للمرضى من المواطنين الذين يتوافدون بكثافة على هذا المستشفى، خاصة مستعجلاته.
وأكد المدير في هذا اللقاء أن رئيسة القطب الاداري لمستشفى محمد السقاط تغيبت عن عملها بدون رخصة من المديرة رئيستها المباشرة، وأقفلت على الملفات الخاصة بالصفقات العمومية لهذا المستشفى، بعد أن أقفلت المستودعات الخاصة بتخزين المعدات الطبية والبيوطبية، موضحة أنها تتعمد هذه السلوكات، خوفاً من اكتشاف فضائح واختلالات مالية، لأن الادارة الحالية تقوم بافتحاص كل العمليات والصفقات العمومية في إطار القوانين الجاري بها العمل.
وقد سبق لهذه المسؤولة عن القطب الاداري، تضيف مديرة المستشفى، أن تقدمت بشهادة طبية مدة عجزها 15 يوما، لكنها لم تستأنف عملها بعد مرورها، مما جعلها تراسل مندوبة وزارة الصحة بعمالة عين الشق. ولم تلتحق إلا في اليوم الموالي، بعد منتصف النهار واليوم الآخر في الساعة الحادية عشر صباحاً، مما جعل المديرة تعيد مراسلتها إلى مندوبة وزارة الصحة.
وقد سبق وراسلت المندوبة أيضاً بشأن التدخل العاجل، بعد أن رفضت رئيسة القطب الاداري تقديم الملف الخاص بصفقة المختبر للقيام باللازم تجاه الشركة المعنية لتزويد المستشفى بالمواد اللازمة للتحاليل الطبية. كما اتهمتها بإخفاء السجل الخاص بالمراسلات التابع لمكتب الضبط، وطالبت بتقديم المعنية بالأمر أمام أنظار لجنة البحث التمهيدي الاقليمية في أسرع وقت، بعد توصلها بشكايات متتالية من طرف المواطنين والموظفين في حقها.
وتساءلت مديرة المستشفى عن سبب استثناء هذه المسؤولة من مبدأ انتقال المسؤولين كل أربع سنوات رغم وجودها بهذا المستشفى منذ 11 سنة، مؤكدة أن هناك جهات تحميها أو تتستر عليها لحاجة في نفس يعقوب.
وأضافت أن هذه الموظفة وصل بها الأمر إلى الاعتداء على المواطنين والموظفين على حد سواء، والذين قدموا في حقها شكايات عديدة، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء ضدها.
وحذرت المديرة من خطورة ما يمكن أن يقع، إن استمر الوضع كما هو عليه. فالمستشفى مهدد بالشلل التام خلال الأيام القادمة، إن استمر حجز جميع المستندات والوثائق الادارية الخاصة بالصفقات العمومية واستمرار إغلاق وإقفال جميع المستودعات الخاصة بالأجهزة الطبية وشبه الطبية والتغذية. وقد توصلت المديرة بمراسلات عديدة من المزودين في كل المجالات، بما في ذلك التغذية والنظافة والصيانة تهددها بتوقيف تزويد المستشفى إلى حين تصفية ما بذمة المستشفى.
الادارة الحالية لا تمانع في تصفية ما بذمة المستشفى، لكن لابد من الكشف عن وصولات التسليم والوثائق الخاصة بالصفقات العمومية، وهو ما لم تتمكن من الحصول عليه بعد الإقفال عليها.
وبعد أن اتضح أن مندوبة الصحة بعمالة عين الشق والمدير الجهوي لا يحركان ساكناً، اضطرت مديرة المستشفى إلى مراسلة وزير الصحة بتاريخ 4 يونيو 2015، تخبره أن رئيسة القطب الاداري قامت بإخفاء السجل الخاص بالمراسلات لمكتب الضبط والأختام الخاصة بمكتب الضبط، وامتنعت عن إرجاعهم. كما امتنعت عن تزويد المديرة بالملفات الخاصة بالصفقات العمومية لإجراء اللازم تجاه الشركات المعنية، وطلبت من وزير الصحة، التوقيف المباشر للمعنية بالأمر في انتظار إحالتها على أنظار المجلس التأديبي.