القضاء ينتصر لرفقاء الهايج بمدينة تاهلة

قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس يوم السبت 13 يونيو الجاري، في القضية التي كان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة قد رفعها ضد كل من باشا المدينة وعامل إقليم تازة ووزارة الداخلية بخصوص رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب، بإلغاء القرار الإداري الرافض لتسلم الملف، ليكون بالتالي الفرع قانونيا بعدما كان ينشط بصفة غير قانونية لعدم تمكنه من وصل الإيداع.
وفي تعليق له على قرار المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري للسلطات المحلية، اعتبر حميد البوزياني عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة أن القضاء قد أنصف الفرع من تعسف باشا تاهلة الذي رفض تسلم الملف القانوني لتجديد الفرع، وهو ما يؤكد بطلان قراره الإداري المبني على التعليمات في خرق سافر للقوانين المعمول بها، وهو حكم ينضاف إلى أحكام أخرى صدرت لصالح الجمعية وأنصفتها من تعسفات مصالح وزارة الداخلية، يقول البوزياني الذي اعتبر الحكم دليلا قاطعا على بطلان قرارات عدم تسلم ملفات تجديد العديد من الفروع على الصعيد الوطني.
ويذكر أن فرع تاهلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو الوحيد الذي لجأ إلى القضاء بعدما رفضت السلطات المحلية تسلم الملف القانوني الخاص بالتجديد في فبراير الماضي.