«الحزب العقاري» يوسع قاعدته الترابية بالدار البيضاء

انفجر ملف يتعلق بالترامي على هكتارات عقارية داخل الدار البيضاء، خلال الدورة الاستثنائية المتعلقة بالأمطار التي أغرقت المدينة، ولم يكتب لهذه الدورة أن تكتمل في خرق واضح للقانون. الموضوع الذي أثير كان من المفروض أن تفتح فيه الجهات المسؤولة تحقيقا مفصلا وتحيله على القضاء، خصوصاً وأن الملف طرح في مؤسسة دستورية يتحمل أعضاؤها كامل المسؤولية في تصريحاتهم، لكن ذلك لم يتم.
الأمر يتعلق بسبعة هكتارات أراد البعض الترامي عليها وتحويلها إلى تجزئات سكنية خاصة، وهي أرض تابعة لمقبرة سيدي مسعود، موهوبة من طرف مالكيها من خلال وصية صيغت في سنة 1944 من أجل أن يدفن فيها موتى قبائل أحواز البيضاء وأبناء سيدي مسعود وأولاد حدو ولهجاجمة، لكن في سنة 2010، سيفاجأ الجميع بتسييج هذه المقبرة بحائط من الجهة الشرقية، مما يعني تقسيم أرض المقبرة وتسهيل عملية وضع يد المضاربين العقاريين عليها. وقالت بعض المصادر العارفة بخبايا هذا الملف أن إجراءات تحفيظ هذه الأرض قد انطلقت من خلال تدليس وتزوير في الوثائق، بل إن واضعي اليد على هذه الأرض تقدموا بمطلب للجهات المعنية، كما تنص على ذلك مساطر التحفيظ بخصوص مثل هذه الأراضي للإشعار بأنهم سيحفظون الأرض إن لم يكن هناك من يعترض على هذه العملية. وليست الجهة المعنية التي نتحدث عنها سوى جماعة الدار البيضاء، المفروض أن تكون هي المعترض الأول على إجراء واضعي الأرض، لأنها هي المؤتمنة على أراضي المدينة وتعلم كامل العلم بأن الأرض مخصصة لمقبرة، إلا أنها لم تقم بهذا الإجراء إلى حدود الآن، وعلقت مطلب التعرض على سبورتها الداخلية، علما بأن الأجل القانوني للقيام بإجراءات التعرض، محدد في شهر واحد. ولم يتبق من هذا الأجل سوى أسبوع واحد ولم تتعرض الجماعة وهو ما يطرح سؤالا عريضاً في الموضوع!؟
الأمر أيضاً يتعلق ب 15 هكتاراً تابعة لأراضي الأضرحة وضع البعض يدهم عليها واجراءات »السطو« جارية ولم تتحرك أية جهة لوقف غزوها.
أياد «منهشة» أخرى وضعت يدها على 11 هكتاراً توجد بمنطقة عين الشق وتحديداً بمحاذاة الديار الجديدة، كانت قد اختيرت من طرف السلطات كي ينقل إليها سكان دور الصفيح المؤثثة للرقعة الجغرافية للدار البيضاء. وقد انتقل إليها الوالي السابق وعاينها. لكن فوجئ الجميع اليوم بأيادي النهش تسطو عليها معللة »حيازتها« بكونها غير تابعة للأراضي الفلاحية بمعنى أن لهؤلاء جغرافيا أخرى غير المحددة من طرف الوكالة الحضرية والدولة المغربية، والسلطات تتفرج على هذا التقسيم الاداري المزاجي الجديد دون أي تدخل.
يذكر أن هكتارات بالقرب من الأراضي المذكورة، قد تم »السطو« عليها من طرف سماسرة فوتوها إلى إحدى الشركات الكبرى في صناعة السيارات.
مئات الهكتارات تسلب من المدينة يوما عن يوم ولم تنجح لا وزارة السكنى ولا السلطات ولا الجماعة الحضرية للدار البيضاء ولا غيرها من الجهات في التدخل في إطار القانون لاستغلال هذه الأراضي لمسح »الكاريانات« من شوارع الدار البيضاء، التي كان من المفترض أن تكون قد انمحت في 2010، كما أعلنت ذلك الجهات المعنية.
مصادر من مجلس مدينة الدار البيضاء، أكدت لنا بأن هذا الملف وكذا ملف نزع الملكية من أراض »الحديويين« سيكون من أبرز الملفات التي سيتم التطرق لها من خلال لقاءات مع مسؤولين، خصوصاً وأن أرض الحديويين توجد في منطقة بوسكورة وعرضت خلال المجلس السابق في جدول أعمال الدورة من أجل نزع ملكيتها، وفيما بعد تم التفاوض مع المالكين قصد إدخال جزء منها الى المدار الحضري، لكن بمقابل تفويت جزء منها الى مسؤولين، وأضافت هذه المصادر بأن ملفات أخرى ستعرض على المسؤولين منها أساساً أسماء شركات لأقارب منتخبين بمجلس المدينة تستفيد من صفقات مجلس المدينة ومجلس العمالة، كما سيتم التطرق إلى الأحكام غير النهائية المطبقة على الجماعة الحضرية للدار البيضاء، والتي يتم التفاوض بشأنها مع المتنازعين دون الرجوع إلى المجلس ومن يستفيد من هذه العملية؟