عين حرودة: بنايات ومعامل عشوائية تستفيد من الربط الكهربائي ولجنة إقليمية في حاجة إلى مساءلة

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالمحمدية، ملف «البناء العشوائي ببلدية عين حرودة»، على الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، مؤخرا، بعد أن استمع في محاضر قانونية، بالإضافة لممثلي الجمعيات المدنية والمهنية، بصفتهم الجهة المشتكية، (استمع) إلى مجموعة من الأشخاص ضمنهم بعض أصحاب المقاهي والإقامات السكنية وأصحاب المستودعات وآخرين. ومن المنتظر، أن يصدر الوكيل العام قراره النهائي في الأيام القادمة بعد دراسة الملف.
وفي انتظار ذلك، لابد من التذكير أن البناء العشوائي ببلدية عين حرودة، «لم ينزل من السماء ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها»، بل «انخرط» فيه مجموعة من الأشخاص على اختلاف مسؤولياتهم، ضمنهم منتخبون ومسؤولون في السلطة المحلية أو الإقليمية وبعض العاملين بقسم التعمير وسماسرة على مدى العشر سنوات الماضية على الأقل، لأن البناء العشوائي، كان مصدر اغتناء وثراء فاحش من جهة، وخزانا انتخابيا لاستمالة أصوات المواطنين من جهة أخرى، من طرف مجموعة من المنتخبين، ألفوا شراء «الذمم» كما تشترى البهائم من الأسواق. ويكفي اليوم، أن نشير إلى أن مئات من المواطنين، في الشهور الأخيرة، لايتوفرون على شواهد السكنى ووثائق أخرى، يطرقون جميع الأبواب ومستعدون لدفع مبالغ مالية مهمة من أجل الحصول على هذه الوثائق، خصوصا وأن الحصول على شهادة السكنى، يعني اليوم الحصول على شقة في إطار مشروع مدينة زناتة الجديدة. وعوض أن يتم مساءلة هؤلاء المواطنين/الضحايا، عن كيفية استفادتهم من هذا السكن، وبالتالي تحديد الأشخاص الذين تسلموا منهم مبالغ مالية مقابل غض الطرف عنهم، فوجئ الرأي العام بالحديث عن تكوين لجنة إقليمية، للنظر في من يستحق من هؤلاء الحصول على الوثائق الإدارية مثل شهادة السكنى.. بناء على معايير محددة، فيما كان أولى بأعضاء هذه اللجنة، أن يساءلوا أنفسهم، أو تتم مساءلتهم عن مدى مسؤولية كل واحد فيهم عن هذا البناء العشوائي الذي بات وصمة عار على جبينهم بهذه المنطقة، التي ظلت خارج أي تنمية حقيقية تنعكس بشكل إيجابي على حياة الساكنة. لقد ظل الفساد العنوان الكبير لهذه البلدية منذ سنوات، وهو الفساد الذي أشرنا إليه منذ سنوات 1998 وقبلها، وما يزال الفساد ينخر هذه البلدية، وقد يستمر طالما أن القانون يظل مغيبا، ويظل المسؤولون بعيدين عن أي مساءلة قانونية، وتظل السلطات الإقليمية باختلاف مسؤوليها «يزكون» هذا الفساد ومظاهره إما بغض الطرف تارة أو بالصمت ثانية.
وعلاقة بالبناء العشوائي، فقد تحول أصحاب مجموعة من المستودعات والمعامل السرية، وبعضها بأراضي الدولة، إلى أصحاب الملايين، بعد أن استفادوا من تعويضات مالية خيالية منحتها لهم الدولة، في إطار نزع الملكية لبناء مدينة زناتة الجديدة. ورغم أن الأمر كان يتعلق ببنايات عشوائية، إلا أنها استفادت من الربط الكهربائي. وما دمنا بصدد الحديث عن أراضي الدولة، فقد أصبح الترامي عليها وتحويلها إلى ملكيات خاصة بطرق غير قانونية، عملية يتقنها مجموعة من المترامين، (برلمانيون ومنتخبون)، سواء في أراضي منطقة عين حرودة أو في أراضي بلدية المحمدية، كما هو الحال بالنسبة لمنتخب، استفاد من التعويض عن سكناه في إطار نزع الملكية لبناء مدينة زناتة، قبل أن ينتقل إلى تشييد بنايات جديدة، فوق أرض فلاحية تبلغ مساحتها حوالي 12 هكتار تتواجد في الحدود الفاصلة بين بلدية عين حرودة وبلدية المحمدية. نفس الشيء ينطبق على أرض متواجدة بكلم 15 تبلغ مساحتها 33240 متر مربع ذات الرسم العقاري 10144 س، والتي سلمت في وقت سابق لمسؤول سابق بعمالة سيدي البرنوصي، وهي الأرض التي كانت تنتج البطاطس والطماطم قبل أن تتحول إلى شركة لصنع الآجور والنجارة.
أما أصحاب التجزئات السكنية بعين حرودة، فقد استفاد البعض منهم من الربط بالماء والكهرباء، رغم عدم استيفائهم للشروط القانونية، أو استفادوا من تغيير في التصميم مقابل إضافة طوابق أخرى، في حين ظل مطلب سكان حي أمل 1 و2 بإضافة طوابق أخرى، آخر شيء يمكن أن يفكر فيه المجلس البلدي، مما اضطر السكان تحت إكراه ضيق المساحة وتعدد أفراد الأسرة الواحدة، إلى إضافة طوابق ثانية وثالثة ورابعة. في حين أن المجلس كان بإمكانه تسوية هذه الوضعية مع الوكالة الحضرية. لكن الملاحظ، أن المجلس لا «يجتهد» سوى عندما يتعلق الأمر بالتجزئات الخاصة، وقد يعقد دورة استثنائية للمصادقة على قرار بتغيير تصميم معين لتجزئة معينة، ولاشك أنه إذا عرف السبب بطل العجب.
لقد ظلت «الشبهة» حاضرة بالقوة في كل هذه التجاوزات والخروقات، سواء تعلق الأمر بهذا المسؤول أو ذاك، مقابل تغاضيه عن هذه التجاوزات. وهذا ماجعل عين حرودة، قبلة لكل الراغبين في اغتصاب أراضيها وشواطئها ونهب خيراتها، ولاشك، أن الجميع، يلاحظ،أن باب البلدية، يعج يوميا بأشخاص، يرابطون يوميا بها، يخال المرء أنهم موظفين، يحملون هواتف نقالة متعددة، لكنهم في الحقيقة، ليسوا سوى سماسرة يبحثون عن «الكميلة» بوضع أنفسهم رهن إشارة الباحثين عن حصول على وثيقة ما كرخصة السكن، أو رخصة الربط بالماء والكهرباء، أو رخصة البناء، مما جعل البعض يصف البلدية ب»وكالة للسمسرة».
فعوض أن يقوم المسؤول حسب مسؤوليته، بإيقاف الأشغال مثلا، أواستصدار قرار بالهدم، يكتفي بتحرير محضر في الموضوع، يوجهه إلى الجهات المسؤولة، محاولا بذلك «تبرئة نفسه»، بكونه قام بعمله، حيث غالبا ما يتم إصدار حكم بأداء غرامة مالية. وهكذا يفلت المسؤول بجلده، وكذا المستفيد من الخرق الواضح. ولذر الرماد في العيون، تقوم السلطات المحلية في بعض الأحيان، بالتدخل لهدم جزء من البناء العشوائي، لكن ما إن تمر بعض الأيام، حتى يتم استئناف البناء، في وقت حررت فيه السلطات محضرا بالهدم. وقد أشار الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2003 إلى موضوع الرشوة بوضوح، حيث قال جلالته «ان الكل مسؤول عنه (البناء العشوائي). وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم رشوة لمسؤول قد يأتي غدا بالجرافة ليهدم «براكته» أمامه..». وهذا ما وقع بالحرف في عدة مرات، بل يتم في بعض الأحيان حجز المعدات ومواد البناء، قبل أن يتم استئناف البناء بنفس المعدات.
وإذا كانت بعض الأبواق المسخرة، التي منحت لنفسها صفة «محامي البلدية والسلطة»، تردد بكون البلدية، في شخص رئيسها كان يقوم بما يمليه عليه القانون في إطار محاربة البناء العشوائي، فإن السؤال المطروح، على لسان المواطنين هو كيف يتم تفسير منح شهادة لإيصال الكهرباء لشقق لا تتوفر على التصميم، ويشهد فيها الرئيس نفسه بالقول، أنه» ..لايرى مانعا في إيصال الكهرباء إلى الشقتين بالطابق الثالث الغير متوفرة على التصميم المتواجدة بالبناية الكائنة بتجزئة الفتح، بقعة رقم ....بعين حرودة. سلمت هذه الشهادة إلى السيد...... وشركاؤه بناء على طلبهم الذي تقدموا به لدى هذه الجماعة بتاريخ ....2001 وذلك قصد الإدلاء بها عند الإقتناء.» هذا نمودج فقط، ضمن عشرات أو المئات من الشهادات المسلمة من طرف الرئيس وبعض نوابه في الفترة الممتدة مابين 1997 و2010.
وكانت «بيان اليوم» قد أشارت في أعداد سابقة إلى هذه الظاهرة في بلدية عين حرودة، منها ما صدر في ماي 1998، ثم في يونيو 2004، ما يشير إلى وجود تواطؤ واضح بين مسؤولين محليين وإقليميين يوزعون «غنائم» هذه التجاوزات التي أدخلت منطقة عين حرودة.