موجز و سري

البرلمان الفرنسي يصادق على اتفاقية التعاون القضائي مع المغرب وفرنسا
في خطوة أخرى تؤشر على تجاوز الخلاف الدبلوماسي بين باريس والرباط، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء بالأغلبية، مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا. وصوت نواب الغالبية الاشتراكية واليمين المعارض على حد سواء مع الاتفاق. وأشاد لوك شاتيل من المعارضة اليمينية ورئيس جميعة الصداقة الفرنسية المغربية بالتصويت على الاتفاق، معتبرا أنه "يضع حدا لمسلسل أثار غضب المغرب". وصوت ضد الاتفاقية نواب جبهة اليسار وأنصار البيئة. وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 ابريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.
وأكدت كاتبة الدولة الفرنسية في التنمية أنيك جيراردان التي قدمت المشروع باسم الحكومة ، في تدخل لها خلال الجلسة، أن هذا النص يخلق شروط تعاون قضائي فعال في إطار الاحترام التام للمبادئ الدستورية للبلدين، مشيرة الى أنه مطابق لمبادئ فصل السلط. وقالت إن هذا النص هو ثمرة إرادة سياسية مشتركة قوية، وتشبث بعلاقات الصداقة المغربية الفرنسية، مضيفة أن الاتفاق يعالج قضايا أساسية بالنسبة للديموقراطية، ومنها ولوج المواطن الى العدالة.
وأكدت من ناحية أخرى أن المغرب يشكل "قطبا للاستقرار في عالم عربي تمزقه النزاعات"، مشيدة بالمسلسل الهام للتحديث الديموقراطي والاجتماعي الذي تشهده المملكة منذ خمسة عشر سنة.