المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بلجنة لتقصي الحقائق في نتائج الانتخابات المهنية

رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل النتائج المزورة والمطبوخة للانتخابات المهنية برسم سنة 2015، وطالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة والمسيئة للبلد.
وقررت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، تنظيم ندوة صحفية في شهر يوليوز 2015، من أجل إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على النتائج الحقيقية التي حصلت عليها ، وتقديم الأدلة الدامغة لكشف مختلف الخروقات وعملية التزوير.
كما قررت تقديم الطعن أمام القضاء الإداري المغربي وتظلمات للمؤسسات الدولية المعنية، خاصة لمنظمة العمل الدولية، ومراسلة فرق المعارضة الديمقراطية بالبرلمان خاصة مجلس المستشارين الذي تمثل فيه الطبقة العاملة من أجل المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة، والاستعانة بالشرطة العلمية للوقوف على ما شاب المحاضر من تزوير محكم في الحاسوب المركزي، وتحييد الفريق العامل وتعويضه بآخرين للقيام بمهمة تزوير النتائج لمدة 20 يوما بتغيير الأرقام، وإدخال محاضر جديدة خارج المدة المحددة طبقا للقانون في نهاية يوم 10 من يونيو 2015.
كما سترفع المنظمة تظلماتها لدى المؤسسات الدستورية المعنية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان والمرصد الوطني لنزاهة الانتخابات .
ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل بإقصائها في كل أطوار مسلسل التحضير للانتخابات المهنية، وعدم إشراكها في الجلسات التحضيرية التي عقدتها الحكومة ورتبتها مع المركزيات الأخرى رغم الاتصال بوزير التشغيل لتنبيهه لهذا الخرق السافر. مع حرمانها من الدعم المادي .
وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل عدم إشراك النقابات في لجن تتبع النتائج إقليميا، جهويا، ووطنيا مما انعكس سلبا على نزاهة هذه الانتخابات المزورة.