لطفي ل المغربية: اكتشفنا تزويرا في الانتخابات ونتوفر على دلائل دامغة

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإلغاء نتائج تجديد الثلث

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل رفع دعوى طعن في نتائج انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارينعلي لطفي
ودعت المنظمة المجلس الدستوري إلى إعلان بطلان نتائج تلك الانتخابات، التي فاز فيها أحمد بهنيس، من لائحة الاتحاد المغربي للشغل، وإبراهيم القرفة، من لائحة الاتحاد المغربي للشغل، وعبد السلام اللبار، من لائحة التصحيح، ومصطفى الوجداني، من لائحة التضامن.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ل"المغربية" "توجهنا إلى المجلس الدستوري بطلب إلغاء نتائج انتخابات تجديد الثلث، بعد أن اكتشفنا حقيقة تزوير الانتخابات بناء على معطيات وحجج ودلائل دامغة نتوفر عليها". وأجمل لطفي "الخروقات" في "وجود لوائح ترشيح مقدمة من طرف بعض النقابات، تتضمن متقاعدين أو أشخاصا لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح، وأخرى تتضمن أخطاء مادية، أو تسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالهيأة الناخبة للجهة المعنية، وحرمان العشرات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم، بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيأة الناخبة، وتدخل بعض أرباب العمل، وبعض رؤساء الجماعات المحلية، في توجيه الناخبين لصالح نقابات بعينها، واستعمال المال الحرام في الانتخابات".
وتساءل القيادي النقابي، في ندوة صحفية عقدها المكتب التنفيذي للمنظمة، أول أمس الثلاثاء، بالرباط "لماذا حصل غض الطرف عن لوائح تضم متقاعدين ومقاولين؟ وما هي المرجعية القانونية، وليس المزاجية، التي اعتمدتها وزارة التشغيل في قبول ترشيح هذه اللوائح؟".
وأضاف لطفي أن "انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين لهيأة المأجورين شابها التزوير"، مشددا على عدم سلامة وصحة انتخابات مناديب العمال وأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، التي جرت بين 12 و19 ماي الماضي، والتي "عرفت تدخلا سافرا، وفبركة للنتائج على المقاس، وتزويرا لصالح نقابات موالية"، معلنا أن التزوير والتحيز لفائدة نقابات أخرى يمس بمصداقية العمليات الانتخابية، ويضرب سمعة وصورة الوطن.
وأكد أن نقابته "قدمت شكاية في الموضوع إلى المنظمات الدولية قصد إنصافها، بعدما لم تتلق أي جواب على شكاية رفعتها إلى وزير التشغيل"، جمال أغماني.
و قال لطفي عن سبب لجوء النقابة إلى المنظمات الدولية "اضطررنا إلى تقديم شكوى ضد الحكومة إلى المنظمة الدولية للشغل، والمكتب الدولي للشغل، والمنظمة العربية للشغل، بعدما لم نتلق أي جواب حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية"، وأضاف "طالبنا في الشكاية بضرورة حمل الحكومة على احترام مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشغل والعلاقات المهنية، التي صادق عليها المغرب، ودفعها إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح أن المنظمة الديمقراطية للشغل تتوفر على "الحجج الدامغة، التي تثبت عدم سلامة انتخاب تجديد ثلث مجلس المستشارين، ويؤكد هذه المعطيات محضر اللجنة الوطنية للإحصاء، وقرار المغادرة الطوعية لعبد السلام اللبار، الذي فاز في انتخابات تجديد الثلث، وقرار التشطيب على إبراهيم القرفة من لائحة مناديب العمال بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، بعد إحالته على التقاعد، وعدم احترام الجدولة الزمنية، التي حددتها وزارة التشغيل، المتعلقة بالعملية الانتخابية لمندوبي الأجراء بالقطاع الخاص، وما تتضمنه لائحة مناديب العمال لشركة صوناصير، واللائحة الكاملة لمندوبي الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، ولائحة مندوبي جمعية الأمانة، ولوائح أخرى، لم تتوفر على شروط الترشيح".
ويلتمس دفاع المنظمة من المجلس الدستوري قبول الطعن، الذي تقدم به، من حيث الشكل، وفي الموضوع، الارتكاز على الأسس القانونية، والحكم بإلغاء كل نتائج انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين فئة المأجورين، التي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري.