فاكس إلى : وزير التربية الوطنية

وزع مدير الحي الجامعي ببني ملال تعويضات التنقل برسم ميزانية 2010، بينه وبين المقتصدة وبعض المحظوظين دون استفادة باقي الموظفين، في غياب ممنهج للمعايير القانونية، مما زاد في درجة الاحتقان بين الموظفين والأعوان علما بأن طبيعة هذه التعويضات توزع على كل العاملين ، كما هو الشأن في باقي الجامعات والكليات والأحياء الجامعية بالمغرب، وكذلك في قطاعات أخرى كالمالية والفلاحة و... إن خلفيات هذا التوزيع ، تقول مصادر مطلعة ، تتغيا «خلق الفتنة والتفرقة وتحويل التعويضات إلى وسيلة للابتزاز والترهيب» .
وبهذه المناسبة ، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) للحي الجامعي ببني ملال، اجتماعا طارئا وأصدر بيانا في الموضوع تتوفر الجريدة على نسخة منه استنكر «هذا الأسلوب اللاديمقراطي واللاقانوني لمدير الحي في توزيع تعويضات التنقل»، محملا إياه «المسؤولية الكاملة في إقصاء مجموعة من الموظفين والأعوان وتحويله لإدارة الحي إلى ثكنة عسكرية» .كما يطالب الوزارة الوصية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية القيام «بافتحاص مالي والمعالجة الضرورية لحيف المدير والكشف عن لوائح الأشباح وتطبيق القوانين والمساطر المالية وإلغاء التعويضات المشبوهة» . ولهذه الأسباب راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) كلا من وزير التربية الوطنية و مدير الموارد البشرية والميزانية و مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية يوم الخميس 6 يناير 2011 «من أجل التدخل ورفع الحيف عن عدد من الأعوان والموظفين بالحي الجامعي ببني ملال الذين تم حرمانهم من الاستفادة من تعويضات التنقل والاحتجاج على سلوكات المدير الذي حول التعويضات إلى وسيلة الضغط قصد التخلي عن ممارسة الحق النقابي»... وطالب المكتب الوطني للنقابة ، أيضا، مختلف المسؤولين «من أجل التدخل لإنصاف ضحايا الإبتزاز، وتطبيق القانون».