بعد سلسلة من الاحتجاجات : وقفة جديدة للمطالبة ب «الحق في السكن اللائق» بسيدي مومن

شهد محيط مقاطعة سيدي مومن مساء الأحد الماضي، وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بالحق في السكن اللائق، في إطار سلسلة الوقفات الاجتجاجية التي دأب سكان المنطقة على تنظيمها، وذلك بمشاركة «الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء الكبرى»، ولجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن، ردا منهم على «عدم التزام بعض ممثلي المقاطعة بالوعود التي قطعوها مع هذه اللجنة في وقت سابق من نهاية السنة الماضية».
وأوضح بلاغ للهيأتين أنه بعد أن تم الاعلان عن وقفة احتجاجية يوم 24 أكتوبر المنصرم، «احتجاجا على استمرار تهميش السكان ، وإقصائهم من الاستفادة من البقع الأرضية، وعدم إجراء إحصاء شامل لكل المواطنين، وحصر لوائح المستفيدين، واستمرار معاناة العشرات من المواطنين من المنع من الشواهد الادارية»، تم فتح حوار صبيحة الأحد الماضي بين ممثلي لجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن القديم، وبعض ممثلي مجلس المقاطعة، وحسب البلاغ الذي تم توزيعه خلال هذه الوقفة والذي يحمل توقيع الهيئات المنظمة للوقفة ، فإن اللقاء الذي جمعهم سابقا، تطرق إلى استفادة كل ساكنة سيدي مومن القديم أسوة بسكان أحياء أخرى من بقع أرضية، وإعطاء الأسبقية في ذلك للمتضررين من الطريق التي ستشق وسط الكريانات، بمن في ذلك أصحاب الدكاكين، وإيجاد حل للعائلات المركبة، وتمكين كل المواطنين من الشواهد الإدارية، وإيقاف الافراغات ، وإحصاء من لم يتم إحصاؤهم من السكان، وإيجاد حل لمشاكل عدد من المواطنين ،وتعويض السكان الملاكين، وقد اتفق الجميع، حسب البلاغ ، على مواصلة واستئناف الحوار، على أساس الاستمرار في الحركات الاحتجاجية، إذا لم تف الجهات بالتزاماتها ، والتي أظهرت المشاكل ، التي وقعت نهاية السنة الماضية في 15دجنبر2010 ، عدم وفاء المنتخبين بما تم الاتفاق عليه، حيث تعرضت خيمة أحد المواطنين إلى الهجوم من طرف السلطات المحلية ،مما أجج الحركة الاحتجاجية، ونتج عنه اعتقال ثمانية مناضلين حقوقيين، وإيداعهم سجن عكاشة في انتظار محاكمتهم يوم 15 من الشهر الجاري. .
وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية حضورا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية، وعدد من أعوان السلطة، خصوصا التابعة للمقاطعة 71 بكريان الرحامنة ، حيث تم اعتقال الثمانية، وقد رفعت شعارات مطالبة بالحق في السكن اللائق، وتسريع عملية إعادة الهيكلة، وإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين على خلفية الدفاع عن الحق في السكن، وتوقيف مسطرة المتابعة في حقهم .