فضح اختلالات تسيير رئيس جماعة بني ملال .. تضمنه بيان ناري لخمسة أحزاب وطنية

اجتمع ممثلو أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية و«الديمقراطيون الجدد» بمدينة بني ملال ، وبعد وقوفهم على الاختلالات الكبرى التي يعرفها التدبير الجماعي والتي تعيق التنمية الحقيقية للمدينة بسبب تكريس مظاهر الترييف بالمدينة واستفحال الفساد الإداري والمالي والانتخابوي وتغييب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، أصدروا بيانا للرأي العام تضمن ما يلي:
1 . تأخير رئيس المجلس البلدي بشكل مقصود ومتعمد إنجاز العديد من المشاريع والإصلاحات المسطرة في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال2011-2013، بأمر ملكي والتي رصد لها غلاف مالي قدره 108 ملايير سنتيم إلى غاية سنة 2015 بهدف استغلالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
2. تحويل ملياري سنتيم لفائدة مكتب الدراسات بييكطراBiectra دون إنجاز يذكر لهذا الأخير في ما يخص الدراسات المتعاقد بشأنها ، حيث ضغط الرئيس على أطر البلدية لإنجاز الدراسة عوض المكتب المتعاقد معه
3. تشجيع البناء العشوائي وتشويه جمالية المدينة والمجال العمراني بصفة عامة كخلق سوقين مشوهين (سوق برا ، سوق أولاد عياد) ومناطق أخرى. وابتزاز بعض المنعشين العقاريين والتلاعب بملفاتهم وكذا اعتماد رخصة الربط بالتيار الكهربائي عوض رخصة السكن القانونية.
4. الفوضى العارمة في تدبير مرافق الجماعة: مواقف السيارات، قطاع النظافة، الإنارة العمومية، المسبح البلدي، السويقات والمجزرة البلدية....
5. سوء التدبير لمصالح البلدية حيث يعج مقرها بالغرباء والسماسرة بهدف ابتزاز المواطنين بمباركة رئيس المجلس، إضافة إلى إقصائه للأطر الإدارية واستفراده بالقرار.
6. فشل رئيس المجلس البلدي في تدبير مالية الجماعة مما أدى الى عجز قدره 940 مليون سنتيم لأسباب من ضمنها:
- ضعف استخلاص مستحقات الجماعة فيما يخص الضرائب على الأراضي غير المبنية والتي تراجعت بنسبة 79%.وضريبة النظافة التي تراجعت بنسبة 80%.
- إعفاء شركات معينة من الذعائر المفروضة ومن ضريبة الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
مما أدى بالجماعة الى عدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لجهة تادلة ازيلال.
7. تبديد أغلبية عائدات بيع أرض السوق القديم لشركة الضحى في أموراستهلاكية عوض إنجاز مشاريع مهيكلة كملاعب القرب، مسابح، مراكز تجارية لحل مشكل الباعة الجائلين.
8. قيام رئيس المجلس البلدي بالضغط على عدد من جمعيات المجتمع المدني وابتزازها من خلال تقديم الدعم المالي واللوجيستي لها مقابل الولاء لتنظيمه الحزبي.
9. اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوظيف أموالها لأغراض انتخابوية
10. استغلال الموارد الجماعية ووسائلها لخدمة أغراض حزبية وانتخابية.
11. الاستفراد بالقرار والتحكم في ملف المنطقة الصناعية بتفويت البقع بالمحسوبية والزبونية وتشجيع البناء العشوائي بها».
وبناء على ما سبق، أعلن البيان مايلي:
. « أن هذا البيان المشترك يعتبر خطوة أولى لدق ناقوس الخطر وتكسير الصمت الذي يفرضه المفسدون باستعمال المال.
. ندعو جميع القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني إلى الانخراط الفعلي في المسلسل النضالي من أجل محاربة الفساد والمفسدين لتحقيق التغيير المنشود.
. ندعو كافة ساكنة مدينة بني ملال إلى اليقظة والحذر وعدم الثقة في الوعود والأساليب الكاذبة والمغرضة التي ينهجها رئيس المجلس البلدي لاستمالة المواطنين.
. نطالب الجهات المعنية وسلطات الوصاية و السلطات الحكومية المعنية بتطبيق القانون ووضع حد لهذه الممارسات وربط المسؤولية بالمحاسبة».