سنة على تنصيب المجلس البلدي يؤكد أنه لا يختلف عن سابقيه

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لبني ملال لقاء تنسيقيا مع مستشاريها بالمجلس البلدي - بعد مباركتها للزيارة الملكية الأخيرة و تثمين المبادرة الملكية القاضية بتأهيل المدينة - تم الوقوف على صدقية مختلف الاختلالات التي ما فتئنا ننبه إليها.
وخلال مدارستها لحصيلة أداء المكتب المسير للمجلس خلال سنة، فإننا في حزب العدالة والتنمية نعلن للرأي العام الملالي والوطني مايلي:
1- أن هذا المكتب المسير للمجلس لا يختلف شكلا ومضمونا عن سابقيه حيث العشوائية في التسيير وسوء التدبير لموارد الجماعة وغياب الشفافية والنزاهة في الأشغال والصفقات واستمرار البناء العشوائي، مما يخالف التوجيهات الملكية الأخيرة.
2- أن الخيام التي نظمها المكتب المسير مع الساكنة بمختلف الأحياء تحت ذريعة الإصغاء إلى المواطنين، ماهي إلا مسرحية لذر الرماد في العيون وتغطية للفضائح وللعجز وللخروقات التي شخصتها الرسالة الملكية التي تلاها وزير الداخلية في ختام الزيارة الملكية.
3- تصويت الأغلبية في دورة يوليوز 2010 على تفويت أرضية السوق الأسبوعي المحادي لحي العامرية ( مساحتها 9 هكتارات) لمجموعة الضحى رغم إلحاح مستشاري الحزب لإخضاع هذه العملية لسمسرة عمومية مما سيفوت على الجماعة مداخيل إضافية. ترى هل هذا في مصلحة المدينة؟؟
4- تصويت الأغلبية في نفس الدورة على تحويل قطعة أرضية من الملك العام إلى الملك الخاص لبيعها وهي جزء من الزنقة الفاصلة بين العمارتين المقابلتين للقرض الفلاحي والمحادية لساقية تامكنونت !!
5- إهمال مصالح المواطنين البسطاء و التجهيزات الأساسية للأحياء الفقيرة ( تجار السوق ، أحياء بوعشوش والمسيرة، وخريبكة، وآيت تسليت، و أوربيع، وأعياط، ودوار جغو وغيرها من الأحياء )
6- إنجاز أشغال بدون إعلان صفقات عمومية كإعادة إصلاح مقر البلدية بما يقوف 110 مليون سنتيم، وإعادة إصلاح حدائق ومدارات بالمدينة بما يفوق 140 مليون سنتيم، قبل الزيارة الملكية.
7- القيام بإصلاحات شكلية ومغشوشة أثناء الزيارة الملكية الميمونة جلها بدأ يتآكل ويندثر مع تراجع ملفت في الخدمات بعد الزيارة.
8- إنتشار البناء العشوائي بعدة أحياء مما يخالف التوجهات الملكية وضدا على قانون التعمير.
9- إثبات لوحات إشهارية داخل المدينة دون الرجوع إلى مصادقة المجلس.
10- التعامل بمعايير المحسوبية والزبونية مع مختلف فئات الموارد البشرية للجماعة.
11- استغلال ممتلكات الجماعة ووسائلها اللوجستيكية في أغراض شخصية مثل استعمال السيارات والوقود.
12- سيادة المحسوبية واستعمال أساليب مخادعة وملتوية في إسناد مشاريع لصالح مقاولين و مواطنين.
13- التلاعب في عدة صفقات واستعمال الزبونية في اسنادها كصفقات أماكن وقوف السيارات parking)).
14- تزوير محاضر لجان المجلس.
وإذ نضع بين يدي الساكنة بعضا من مظاهر الخلل في التسيير و التدبير ببلدية ببني ملال فإننا في حزب العدالة والتنمية:
- نستنكر حصول مثل هذه الخروقات دون مراقبة أو محاسبة.
- ندين الحياد السلبي لسلطة الوصاية المقصرة في الضرب على أيدي المفسدين رغم النداءات المتكررة لمستشاري الحزب.
- نحمل السلطات الوصية والتي كانت من وراء تنصيب هذا المجلس كامل المسؤولية فيما تعرفه الجماعة من سوء تدبير مالي وإداري.
- ندعو كافة القوى الحية بالمدينة من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وفاعلين إلى اليقظة والتجند للوقوف ضد كل أنواع الفساد ونهب المال العام بالمدينة.
عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية
حزب العدالة والتنمية