بني ملال: حزب العدالة والتنمية يحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة الى التدخل السافر لسلطات المحاية

بني ملال: حزب العدالة والتنمية يحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة الى التدخل السافر لسلطات المحلية.
توصلنا ببيان من حزب العدالة والتنمية فرع بني ملال جاء فيه مايلي:
عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال لقاءها العادي بحضور مستشاري الحزب بالمجلس البلدي لتدارس عدة قضايا تهم الشأن المحلي بالمدينة والدورة الأخيرة للحساب الإداري للمجلس. ومن باب التزامه بالتمثيلية الاستشارية وانسجاما مع مبادئه في التواصل مع الساكنة لاطلاعهم على كل ما يجري بالمدينة يعلن الحزب للرأي العام ما يلي:
1- استمرار التحكم الكلي لسلطة الوصاية في تسيير الشأن المحلي للمدينة بسبب ضعف الأغلبية المسيرة الناتج عن تدخلها السافر في تعيينها بداية تشكيلها.
2- تشجيع البناء العشوائي بالسوق الأسبوعي الجديد واستعمال الزبونية في إعطاء بقع.
3- الممارسات اللامسؤولة للرئيس وأغلبيته تجاه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه والتي دفعتهم إلى مقاطعة سوق بني ملال والرحيل إلى سوق أولاد امبارك.
4- ابتزاز المواطنين في مجال التعمير وتهافت البعض على إعداد التصاميم والمصادقة عليها بلجنة المجلس البلدي.
5- تراجع وتدني خدمات شركة "تكميد " للنظافة وسكوت الرئيس عن خرق الشركة لبنود وشروط دفتر التحملات.
6- عدم تحمل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمسؤوليتها في رفع معاناة السكان الصحية مع قنوات الصرف الصحي بعدة أحياء بالمدينة.
7- رداءة أشغال التزفيت الجارية بشوارع وأزقة المدينة والاستغلال السياسوي للرئيس وأغلبيته لهذا الورش.
8- التلاعب في توزيع دكاكين سويقة ( الهدى داي) ضدا على الاتفاقات المضمنة بالمحاضر ( إضافة 22 دكانا) .
9- التضييق على المعارضة من خلال التحكم في الوقت وحصره في ثلاثة دقائق في جل الدورات ( دورات الميزانية والحساب الإداري) خوفا من افتضاح أمور الأغلبية.
10- كثرة الاستثناءات ( Derogation) في مجال التعمير مما أدى إلى الاجهاز على المناطق الخضراء وأماكن وقوف السيارات والملاعب( أمثلة: أرض لابيل في- جوار مطاحن صافية....).
11- إقبار ملف المدينة الجديدة بأمغيلة لفسح المجال أمام لوبيات العقار للإثراء على حساب جيوب المواطنين.
12- عدم احترام المساطر والضوابط القانونية الخاصة بالترخيص للمعارض التجارية الموسمية واللوحات الإشهارية.
13- تجميد الاستثمار بالمدينة بسبب تعرض عدة مستثمرين للابتزاز من طرف المسؤولين المحليين.
14- ظهور تصدعات وتشققات في شارع 20 غشت ورداءة في إنهاء الأشغال.
على مستوى الحساب الإداري نسجل ما يلي:
1- نقصان واضح في مداخيل الجماعة لا يتناسب وحجم المدينة رغم المجهودات المبذولة من طرف مصلحة الجبايات و بسبب غياب الإرادة السياسية لدى المكتب المسير ( للإشارة فإن المدن المجاورة تفوق مدينة بني ملال في هذا المجال رغم صغرها).
2- غموض يلف عدة مداخيل كاللوحات الاشهارية والأكرية و أداءات استغلال الأرصفة وعدة صفقات.
3- ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه واستعمال الزبونية في الأداءات الجبائية ( مطالبة المواطن العادي بشهادة إبراء الذمة الضريبية وإعفاء ذوي النفوذ منها).
4- تأخير وبطء في إنجاز ملفات المواطنين والعديد من الصفقات لغرض في نفس المكتب المسير.
5- عدم توصل عدة مقاولين بمستحقاتهم رغم إنهائهم للأشغال مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
6- الإجهاز على مصاريف الخانات الاستهلاكية وغياب الترشيد في الانفاق ( الوقود : 53 مليون / قطع الغيار 15 مليون سنتيم/ إصلاح الآليات : 50 مليون سنتيم/ شراء الجير 3 مليون سنتيم/ الهاتف 50 مليون سنتيم / 50 مليون سنتيم للاطعام والحفلات...........)
7- الزبونية والمحسوبية في توزيع الدعم والمعونات على مختلف الجمعيات وكذا اللوازم الرياضية.
8- فائض هذه السنة لم يتجاوز 90 مليون سنتيم مع العلم أن عدة خانات لم يصرف منها شيء كالعمل الثقافي والاجتماعي كما أن الفوائض السابقة تراوحت بين 900 مليون سنتيم و1,5 مليار سنتيم مما يدل على أن هذا المكتب المسير أضعف أداء من سابقيه.
وعليه فإننا في الكتابة المحلية للحزب:
1- نطالب السلطة الوصية بلزوم حدودها في الاختصاص الموكول إليها قانونيا في علاقتها بالمجلس.
2- نطالب بإجراء بحث من طرف المسؤولين في البناء العشوائي الجاري بالسوق الجديد.
3- نستنكر وندين كل أشكال الزبونية والمحسوبية والابتزاز ونطالب باعتماد الشفافية والنزاهة في التعامل مع كل المواطنين.
4- فتح تحقيق في مصير مبلغ مساهمات ل 22 خضار المضافة لسويقة الهدى ( 3500 درهم لكل فرد).
5- إيفاد لجنة تفتيش إلى بلدية بني ملال لإجراء تحقيق في الإختلالات المرصودة.