بتهمة عرقلة اتفاق الصخيرات ، الاتحاد الأوربي يجهز لفرض عقوبات على ليبيين

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين بالاتحاد الأوربي، أن الاتحاد يعد عقوبات ضد خمسة ليبيين متهمين بعرقلة اتفاق السلام الذي تدعمه الأمم المتحدة، والذي توج بالتوقيع على وثيقة المصالحة بالصخيرات .
وقال دبلوماسيون إن ثلاثة متشددين بارزين كانوا قد هددوا بالقيام بأعمال عنف ضد أي حكومة وحدة في المستقبل إلى جانب قائدين عسكريين يقولان إن فصيلهما لا يمكنه الالتزام بأي اتفاق، سيفرض عليهم حظر للسفر إلى الاتحاد، وتجميد للأصول إذا لم يغيروا موقفهم.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق الذي أبرم في المغرب، والذي تسانده الأمم المتحدة، هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الفرقاء الليبيين بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، وإنه سيستخدم العقوبات في محاولة لإرغام جميع الأطراف على التفاوض.
ووقعت بعض الأطراف الليبية المتحاربة اتفاقا بالصخيرات برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال. رغم أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته رفض الحضور.
ومن المنتظر أن تفرض عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل المسلحة في طرابلس يدعمون المؤتمر الوطني العام. وأبرز الزعماء عبد الرحمن السويحلي وهو سياسي من مصراتة على صلة بالحكومة التي شكلتها جماعة فجر ليبيا في العاصمة طرابلس، وهو مدرج أيضا على قائمة عقوبات من الأمم المتحدة تعرقلها روسيا والصين.
والمسؤولان الآخران في طرابلس هما صلاح بادي وعبد الرؤوف المناعي، ولم تتوفر تفاصيل عنهما على الفور. ويواجه قائدان عسكريان في شرق ليبيا - يقولان إن قواتهما لن تحترم أي اتفاق سلام - عقوبات أيضا. وهما الفريق خليفة حفتر قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وصقر الجروشي قائد القوات الجوية.
ولم يفصح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل بشأن أسماء، لكن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغريني قالت في مؤتمر صحفي "نحن مستعدون لفرض عقوبات .. نحن ندرس اسماء."
ويريد الاتحاد الأوروبي تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتمكن من السعي للحصول على موافقة ليبية رسمية على مهمة بحرية لمكافحة مهربي البشر الذين يعملون قبالة الساحل الليبي، وهم مسؤولون عن تدفق هائل للمهاجرين على أوروبا. وقال وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل غارسيا-مارغايو للصحفيين "لا يمكننا الاكتفاء بالجلوس هنا بينما تقع مآس. إذا كان الحوار لا يحقق تقدما فإنه يبدو لي من المنطقي فرض عقوبات." وتتضمن ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، مجموعة من الخيارات بشأن العقوبات تشمل فرض حظر نفطي كامل لكن دبلوماسيين يقولون إن الخيار الأرجح هو قائمة سوداء بأسماء أفراد لهم سلطة وتأثير في النزاع الداخلي المستمر في ليبيا.
وبمقتضى الاتفاق الموقع بالصخيرات ستشكل حكومة وفاق وطني في ليبيا لمدة عام. ويتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء ونائبان له. ويتولى مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد وهو ما يعارضه المؤتمر الوطني العام.