أوروبا تعتزم فرض عقوبات على ليبيين متهمين بعرقلة محادثات السلام

أعلن دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد يعد عقوبات ضد خمسة ليبيين متهمين بعرقلة اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة، وذلك بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد على الضغط على جميع الأطراف من أجل التفاوض.
وقال دبلوماسيون، حسب ما اوردته وكالة رويترز اليوم، إن ثلاثة متشددين بارزين كانوا قد هددوا بالقيام بأعمال عنف ضد أي حكومة وحدة في المستقبل إلى جانب قائدين عسكريين يقولان إن فصيلهما لا يمكنه الالتزام بأي اتفاق سيفرض عليهم حظر للسفر إلى الاتحاد وتجميد للأصول إذا لم يغيروا موقفهم.
ويقول الاتحاد الأوروبي، تنضيف ذات الوكالة، إن الاتفاق الذي تسانده الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في الدولة المنتجة للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي وإنه سيستخدم العقوبات في محاولة لإرغام جميع الأطراف على التفاوض.
ووقعت بعض الأطراف الليبية المتحاربة، يالضخيرا في المغرب، اتفاقا أوليا ترعاه الأمم المتحدة هذا الشهر لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال. لكن البرلمان الذي مقره طرابلس -المؤتمر الوطني العام- رفض الحضور.
ومن المنتظر أن تفرض عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل المسلحة في طرابلس يدعمون المؤتمر الوطني العام. وأبرز الزعماء عبد الرحمن السويحلي وهو سياسي من مصراتة على صلة بالحكومة التي شكلتها جماعة فجر ليبيا في العاصمة طرابلس. وهو مدرج أيضا على قائمة عقوبات من الأمم المتحدة تعرقلها روسيا والصين.
والمسؤولان الآخران في طرابلس هما صلاح بادي وعبد الرؤوف المناعي. ولم تتوفر تفاصيل عنهما على الفور.
ويواجه قائدان عسكريان في شرق ليبيا – يقولان إن قواتهما لن تحترم أي اتفاق سلام – عقوبات أيضا. وهما الفريق خليفة حفتر قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وصقر الجروشي قائد القوات الجوية.
ولم يفصح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، تقول رويترز، عن تفاصيل بشأن أسماء لكن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موجريني قالت في مؤتمر صحفي "نحن مستعدون لفرض عقوبات .. نحن ندرس اسماء."
ويريد الاتحاد الأوروبي تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتمكن من السعي للحصول على موافقة ليبية رسمية على مهمة بحرية لمكافحة مهربي البشر الذين يعملون قبالة الساحل الليبي وهم مسؤولون عن تدفق هائل للمهاجرين على أوروبا.