أوروبا تستعد لفرض عقوبات على ليبيين

أبلغ دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي وكالة رويترز يوم الاثنين 20 يوليوز 2015 بأن الاتحاد يعد عقوبات ضد خمسة ليبيين متهمين بعرقلة اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد على الضغط على جميع الأطراف من أجل التفاوض.
وقال دبلوماسيون إن ثلاثة متشددين بارزين كانوا قد هددوا بالقيام بأعمال عنف ضد أي حكومة وحدة في المستقبل إلى جانب قائدين عسكريين يقولان إن فصيلهما لا يمكنه الالتزام بأي اتفاق سيفرض عليهم حظر للسفر إلى الاتحاد وتجميد للأصول إذا لم يغيروا موقفهم.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق الذي تسانده الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في الدولة المنتجة للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي وإنه سيستخدم العقوبات في محاولة لإرغام جميع الأطراف على التفاوض.
ووقعت بعض الأطراف الليبية المتحاربة اتفاقا أوليا ترعاه الأمم المتحدة هذا الشهر لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال. لكن البرلمان الذي مقره طرابلس -المؤتمر الوطني العام- رفض الحضور.
ومن المنتظر أن تفرض عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل المسلحة في طرابلس يدعمون المؤتمر الوطني العام. وأبرز الزعماء عبد الرحمن السويحلي وهو سياسي من مصراتة على صلة بالحكومة التي شكلتها جماعة فجر ليبيا في العاصمة طرابلس. وهو مدرج أيضا على قائمة عقوبات من الأمم المتحدة تعرقلها روسيا والصين.
والمسؤولان الآخران في طرابلس هما صلاح بادي وعبد الرؤوف المناعي.
ويواجه قائدان عسكريان في شرق ليبيا – يقولان إن قواتهما لن تحترم أي اتفاق سلام – عقوبات أيضا. وهما الفريق خليفة حفتر قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وصقر الجروشي قائد القوات الجوية.
ولم يفصح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل بشأن أسماء لكن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موجريني قالت في مؤتمر صحفي "نحن مستعدون لفرض عقوبات .. نحن ندرس اسماء."