أعلن محاميا أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لوكالة فرانس برس الجمعة أنهم طعنوا أمام القضاء الفرنسي بصحة تقرير استندت إليه النيابة العامة في نانتير (ضاحية باريس) في رفضها الثلاثاء الماضي دعوى موكلتهم بان زوجها قضى مسموما. وقال المحاميان فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان إنهما تقدما بطلب "إعلان بطلان" التقرير الذي "استند إليه القضاة لإعلان ان ياسر عرفات لم يتم تسميمه". وأضافا انه "خلال سير القضية، ظهرت عناصر جديدة كانت قد أخفيت عنا أو قيل لنا أنها دمرت"، معتبرين ان ما جرى يمثل "انتهاكا لحقوق الطرف المدني". وكانت النيابة العامة في نانتير أصدرت الثلاثاء "قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها. وتوفي عرفات في الحادي عشر من تشرين الثاني/نونبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس اثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته. وكلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ غشت 2012 اثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات ارملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في اغراض شخصية لزوجها. ونبش ضريح عرفات في نونبر 2012 وأخذت من رفاته نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل الى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا. واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم, وكانت المرة الأخيرة في مارس الماضي معتبرين ان وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية, يمكن ان يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني. وفي تحليلاتهم الإضافية أفاد الفرنسيون من المعطيات الناتجة عن تحليل أجراه في 2004 جهاز الحماية الإشعاعية للجيوش على عينات أخذت من بول ياسر عرفات أثناء وجوده في المستشفى. ولم يجدوا فيه أثرا لمادة البولونيوم 210 ، ما يدحض فرضية تناول عرفات كمية كبيرة من هذه المادة في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض على الزعيم الفلسطيني. إلا أن الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات اعتبروا أن نظرية التسميم "أكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا إليها. ولدى إعلان ختم التحقيقات في ماي الماضي اخذ محاميا سهى عرفات على القضاة مسارعتهم إلى إغلاق الملف.