على هامش انتخابات الغرف المهنية

تعتبر غرف الصناعة التقليدية مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحدث وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد المقاعد المخصصة لها بموجب مرسوم. وتعمل غرف الصناعة التقليدية على تمثيل الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل نفوذها الترابي لدى السلطات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية. كما تخضع هذه الغرف لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزتها بأحكام القانون ولاسيما منها المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبوجه عام، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. كما تخضع كذالك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب التشريع الجاري به العمل.
فيما يخص مهام واختصاصات غرف الصناعة التقليدية وطبقا للظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، والذي حددها في 12 محورا؛ فتتعلق بمسك سجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين، ومهام خاصة بتعاضد الخدمات ودعم الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، إذ تعمل على إحداث مراكز معتمدة للمحاسبة والتدبير وإحداث خلية للمنشطين الاقتصاديين لإرشاد المستثمرين بقطاع الصناعة التقليدية ومواكبتهم، اما الجانب المتعلق بالتكوين المهني والتكوين المستمر، فتقوم بمجموعة من المهام على رأسها الاضطلاع بمهمة تمثيل الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل المجالس التي تسهر على تقييم التدبير العام لمؤسسات التكوين المهني المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي. وتقوم بدعم وإنعاش تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالوسط القروي عبر مجموعة من الانشطة والمبادرات. كما تعمل الغرفة على القيام بالوساطة مع السلطات العمومية والقيام بدور الوساطة والتحكيم بين الحرفين والصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، وإبداء رأيها في التغييرات المراد إدخالها على أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها، وبصفة عامة في كل القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية. وتحرص على تمثيل مصالح الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية. فيما يخص البنيات التحتية الجماعية للإنتاج تقوم غرف الصناعة التقليدية بالمساهمة تقييم الحاجيات المتعلقة بالبنيات التحتية بدوائر نفوذها الترابي بناء على رغبات مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين واقتراحها على السلطة الحكومية المختصة والجماعات المحلية المعنية، وتتبع مراحل إنجاز البنيات التحتية الخاصة وتسويق المحلات والبقع والفضاءات المحدثة داخل البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بدوائرنفوذها الترابي، والمشاركة على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي في كل ما يتعلق بالمخططات والاختيارات المرتبطة بنشاطاتها. كما تسهر على المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني الحرفي وحماية منتوجه، وعقد اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية، والمساهمة في حماية البيئة، المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل.
وقد الزم المشرع الادارة المختصة استشارة غرف الصناعة التقليدية في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية، وبرمجة وتتبع البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، كما تقوم الإدارة بإخبار غرف الصناعة التقليدية بمراحل إنجازها. ويجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها. كما يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك. ويمكن للإدارة أن تتعاون مع كل غرفة من غرف الصناعة التقليدية من أجل إنجاز برنامج معين، في إطار تعاقدي، يحدد الأهداف والبرنامج الزمني ويرصد الموارد الضرورية لتحقيقه.
وفيما يخص أجهزة غرف الصناعة التقليدية فتتألف من الجمعية العامة والمكتب واللجن. وتتكون مداخيل ميزانيات غرف الصناعة التقليدية من الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها، ومن المداخيل الناتجة عن الخدمات المقدمة من لدن المصالح التابعة لها و ذلك في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، ومن الإعانات المالية التي تقدمها الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية، ثم المداخيل المحصل عليها من برامج الشراكة و التوأمة مع الهيئات المهنية الوطنية و الأجنبية و كذا المساعدات المقدمة إليها من طرف هذه الهيئات، بالاضافة الى اشتراكات أعضائها، والهبات و الوصايا الممنوحة لها، و القروض المأذون لها بها وغيرها من صيغ التمويل، و كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح لها لاحقا بموجب أحكام تشريعية و تنظيمية، المبالغ المحكوم لها بها وحصيلة تنفيذ الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها ثم عائدات مبيعات المنشورات و المؤلفات والخدمات و مواد أخرى. اما النفقات فتشمل نفقات التسيير، نفقات الاستثمار، تسديد القروض وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
وتضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها، ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها، وتوجه بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة عليها. ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها بالتحقق من تنفيذها .
وقد افرد المشرع المغربي وصاية على مجموعة من المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وهي المقررات المتعلقة بالميزانيات، فتح حسابات خصوصية، فتح اعتمادات جديدة، قبول هبات ووصايا، الاقتناءات والتفويتات العقارية، الاقتراضات، فتح مصالح ملحقة لها داخل نفوذها الترابي وبالنظام الداخلي للغرفة.
وتوجه غرف الصناعة التقليدية إلى السلطة الحكومية المختصة خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة تقريرا شاملا حول مراحل إنجاز المشاريع المسطرة وكذا الحساب الإداري برسم السنة المالية الفارطة.
ومن جانب اخر فلقد عرف القانون 18.09 بمتابة النظام الاساسي لغرف الصناعة التقليدية بعض التعديلات الجوهرية تقدمت بها فرق المعارضة وتم اعتمادها، ويتعلق الامر بمجموعة من الاقتراحات التي زادت من تقنين عملية تشكيل اجهزة الغرف وكيفية اتخاذ القرارات، حيت تم اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب جميع اجهزة الغرفة، بما في ذلك الرئيس ونوابه، كما اعتمدت كذلك كقاعدة لجميع المقررات التي تتخذها. وفي الجانب المتعلق بالمنتخبين باسم الأحزاب السياسية، فرض التعديل الادلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة، كما ادخل تعديل يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة، ويعتبر كذلك في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب اليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية.
وفيما يتعلق بالترشح للمهام والمسؤوليات فقد جاء التعديل بكون مهام رئيس الغرفة تتنافي مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية، وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من اول رئاسة او انابة انتخب لها. وعامة لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 الى 170 من الدستور .