السفراء المغاربة ورفع رهان الديبلوماسية الخارجية

أولى المغرب، منذ بزوغ فجر الاستقلال، اهتماما كبيرا لتمثيلياته الديبلوماسية باعتبارها واجهة المغرب أمام دول العالم.
وعلى هذا الأساس كان اختيار سفراء المغرب يتم في غاية الدقة والحرص على دقائق الأمور، انطلاقا من تعيين أول سفير مغربي لفترة ما بعد الاستقلال، حيث تم اعتماد زعيم حزب الشورى والاستقلال آنذاك، عبد الخالق الطوريس، سفيرا لدى مدريد باعتبار أن إسبانيا هي أول بلد خلق تمثيلية ديبلوماسية في الرباط، ليأتي بعد ذلك الدور على باريس التي ستستقبل عبد الرحيم بوعبيد كأول سفير للمغرب لدى فرنسا، وذلك في التاسع عشر من يونيو 1956.
وبضعة أشهر بعد ذلك، وبالضبط في العاشر من أكتوبر من نفس السنة، سيلتحق المهدي بنعبود بسفارة المغرب بواشنطن. أما سفارة المغرب بموسكو فلم يتم إنشاؤها إلا في سنة 1959، حيث كان على رأسها عبد الرحمان زنيبر.
أولى المغرب، منذ بزوغ فجر الاستقلال، اهتماما كبيرا لتمثيلياته الديبلوماسية باعتبارها واجهة المغرب أمام دول العالم.
وعلى هذا الأساس كان اختيار سفراء المغرب يتم في غاية الدقة والحرص على دقائق الأمور، انطلاقا من تعيين أول سفير مغربي لفترة ما بعد الاستقلال، حيث تم اعتماد زعيم حزب الشورى والاستقلال آنذاك، عبد الخالق الطوريس، سفيرا لدى مدريد باعتبار أن إسبانيا هي أول بلد خلق تمثيلية ديبلوماسية في الرباط، ليأتي بعد ذلك الدور على باريس التي ستستقبل عبد الرحيم بوعبيد كأول سفير للمغرب لدى فرنسا، وذلك في التاسع عشر من يونيو 1956.
وبضعة أشهر بعد ذلك، وبالضبط في العاشر من أكتوبر من نفس السنة، سيلتحق المهدي بنعبود بسفارة المغرب بواشنطن. أما سفارة المغرب بموسكو فلم يتم إنشاؤها إلا في سنة 1959، حيث كان على رأسها عبد الرحمان زنيبر.
وكان لزاما انتظار حصول الجزائر على استقلالها سنة 1962 ليتم مباشرة فتح سفارة المغرب بالجزائر العاصمة وتعيين محمد عواد على رأسها، وهو الذي شغل بعد ذلك منصب مستشار الملك. ومما لا شك فيه أن الديبلوماسية المغربية ظلت دوما مطبوعة بلمسة الملك الراحل الحسن الثاني، وكما جاء في تصريح صحفي للمؤرخ والمستشار السابق للحسن الثاني، عبد الهادي التازي، فإن: »الحسن الثاني كان ديبلوماسيا كبيرا، وكان متميزا بنباهته الديبلوماسية، كما لم يكن يتردد في الاتصال مباشرة بسفرائه ليطلب رأيهم أو ليكلفهم بمهام دقيقة«." ويضيف المؤرخ المغربي "أن الراحل الحسن الثاني كان حريصا على زرع ذلك الحس الديبلوماسي في أفراد أسرته، سيما في ولي العهد آنذاك، الأمير سيدي محمد الذي تكلف وهو في سن الخامسة عشر بأول مهمة ديبلوماسية حملته إلى مجموعة من البلدان الإفريقية كالسينغال وغينيا وكوت ديفوار، لشكرها على موقفها الذي عبرت عنه في قمة فريتاون بسيراليون سنة 1980، حيث وقفت إلى صف المغرب في قضية الصحراء. "
ويتذكر عبد الهادي التازي الظرفية السياسية العالمية التي طبعت مرحلة ما بعد استقلال المغرب، حيث كان العالم منقسما إلى المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي، والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحينها كان يتعين على المغرب تبني سياسة ديبلوماسية في غاية الحذر لضمان نوع من التوازن في المواقف. كما أن تلك المرحلة تميزت بقيام مجموعة من الثورات والاضطرابات على الصعيد العربي، مما وضع التمثيليات الديبلوماسية المغربية على المحك. ولعل أبرز ما يتذكره عبد الهادي التازي في التصريح الصحفي ذاته ? لصحيفة "لوسوار " - خلال تلك المرحلة، حين كان يشغل منصب سفير المغرب ببغداد، هو إفشال المحاولة الانقلابية التي خطط لها صدام حسين ضد الحسن الثاني بعد أن حاول تعبئة مجموعة من المغاربة لشن المحاولة الانقلابية، لكن الأمر انتهى بالفشل في آخر لحظة. وفي عهد الملك محمد السادس، عرفت الديبلوماسية المغربية بعض التغيير.
صحيح أن الثوابت ظلت هي نفسها كقضية الوحدة الترابية والالتزام بدعم الشعب الفلسطيني، لكن التوجه كان مركزا أكثر على التنمية السوسيو اقتصادية للمغرب، حيث جاءت الملامح الكبرى لهذا التوجه الجديد واضحة في الرسالة الملكية لسنة 2000. ومن بين ما أشارت إليه الرسالة الملكية، أن أهمية الديبلوماسية تكمن في حقيقة كون نجاح أية استراتيجية تنموية يتوقف على إمكانيات الدولة وقدرتها على استغلال كل الفرص المتاحة لتوسيع مجال اشتغالها وتعزيز الجهود المثمرة المبذولة على الواجهة الخارجية. لذلك كان الحرص، تضيف الرسالة الملكية، على تناول المسائل التي تحظى بالأولوية بما يتناسب وكل مرحلة من مراحل تاريخ المغرب.
وعليه فإن الديبلوماسية المغربية الراهنة تراهن على تحسين صورة المغرب على مستوى الرأي العام الخارجي، بما في ذلك تقديم صورة لمغرب ديمقراطي، حداثي ومتسامح.
فقد رسم جلالة الملك محمد السادس ملامح الديبلوماسية المغربية ووضع خارطة طريق لسيرها ، خلال السنوات المقبلة، وذلك بغية تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني، حتى يعزز مكانة المملكة، بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي لخص أهم ركائزها في الرسالة الملكية التي وجهها جلالته لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية في غشت 2013.
وقام جلالته منذ اعتلاء العرش، ببلورة رؤية ديبلوماسية شاملة ومتناسقة، تكرس الهوية الحضارية العريقة للمغرب، وتستغل موقعه الجيو- استراتيجي المتميز، في ظل جيو- سياسية عالمية تعيش اليوم بين تداعيات النظام الدولي المنبثق عن الحرب العالمية الثانية، وبين انبثاق نظام دولي جديد لم يستطع بعد فرض نفسه ، وتتجاوب مع ثوابته الراسخة، وتتكيف باحترافية وفعالية مع محيط دولي معقد، يعرف متغيرات متسارعة، ويعيش على إيقاع أحداث ووقائع متنوعة.
ويستند عمل الديبلوماسية الوطنية إلى كل هذه المحددات التي يكرسها دستور المملكة، وإلى التوجيهات الملكية، التي ما فتئ جلالته يقدمها إلى الحكومات المتعاقبة لتأطير عملها.
وقد جعل جلالة الملك محمد السادس من الترويج للنموذج المغربي والتعريف به، هدفا استراتيجيا للديبلوماسية المغربية، مشددا على ضرورة إعطاء الحكومة الأولوية لديبلوماسية اقتصادية مقدامة، والاهتمام بالديبلوماسية الثقافية وإعطائها ما تستحق من دعم وتشجيع، وأكد جلالته على ضرورة تطوير ديبلوماسية برلمانية ومدنية فاعلة، ولاسيما في ظل المكانة الدستورية التي أصبح يتبوأها البرلمان والمجتمع المدني والجماعات الترابية. وفي عالم تشكل فيه البرلمانات، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والفاعلون الأكاديميون والثقافيون، مراكز نفوذ وتأثير ذات وزن هام؛ فإن الجهود الرسمية لم تعد كافية وحدها.
وطلب من الديبلوماسيين المغاربة »مضاعفة الجهود لتجسيد التزام المغرب ببناء الاتحاد المغاربي ولتنويع وتقوية علاقة المغرب بالاتحاد الاوربي، وتطوير علاقة المغرب مع دول جنوب الصحراء، وحضور المغرب عربيا، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية.
ودعا جلالة الملك الديبلوماسية المغربية إلى تقوية العمل "من أجل الترويج للنموذج المغربي القوي والغني بفضل الإصلاحات العميقة التي أقدمنا عليها، وكذا الأوراش التنموية الكبرى التي نقودها في جميع المجالات، سواء للنهوض بالتنمية البشرية، أو في مجال السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة وغيرها، فضلا عن الرصيد التاريخي للمغرب كبلد للانفتاح والتسامح، وفضاء لتعايش وتفاعل الحضارات والثقافات".
"ومن هنا، يضيف جلالته، فإن التعريف بالنموذج المغربي، ليس مجرد شعار فحسب، وإنما هو هدف استراتيجي سيمكن بلوغه من تحقيق كل فرص التعاون الممكنة في جميع الميادين".
ولبلوغ ذلك الهدف، أكد جلالته على "إعطاء الحكومة الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة، قادرة على تعبئة الطاقات، بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية البلاد، وكسب مواقع جديدة، وتنمية المبادلات الخارجية".
كما دعا جلالته الحكومة للتنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها بلادنا، خاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة، بهدف المساهمة في تنميتها، ولإرساء تعاون مؤسسي بين القطاعات الوزارية التي لها نشاط دولي في المجال الاقتصادي.
واعتبر جلالته السفراء بمثابة جنود يجب أن يسخروا كل جهودهم لخدمة القضايا الاقتصادية لبلادهم.ودعا الخارجية المغربية من أجل تحقيق سرعة وفعالية والقرب من دوائر القرار والقوى الحية والمؤثرة ببلدان الاعتماد، وتفعيل شبكات الصداقة والتضامن التي ما فتئ المغرب يعمل على نسجها عبر العالم، ولأن تستفيد من كفاءات المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ما سيمكنها من »التحاليل و الأدوات المفاهيمية اللازمة لاستيعاب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم واستباقها بشكل أفضل.
وشددت الرسالة الملكية على ضرورة »التعبئة المستمرة من أجل الدفاع عن وحدة المغرب الترابية شمالا وجنوبا، والاستثمار الافضل للتطورات الإيجابية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية.« ودعا السفراء إلى التصدي بكل حزم للمناورات والمحاولات اليائسة القائمة على الافتراء والتضليل وخوض هذه المعركة في كل وقت وحين بيقظة خاصة وعمل مستمر، والعمل على إبراز المقومات الوطنية الاساسية واستثمارها بمهارة«.
وطلب من الديبلوماسيين المغاربة »مضاعفة الجهود لتجسيد التزام المغرب ببناء الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا، ولتنويع وتقوية علاقة المغرب بالاتحاد الاوربي، وتطوير علاقة المغرب مع دول جنوب الصحراء، وحضور المغرب عربيا وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية.
ومن منطلق الوفاء لانتماء المغرب الإفريقي، وبالنظر لروابط المغرب الروحية، ومصالحه الاستراتيجية، حرص جلالة الملك على تقوية العلاقات مع دول جنوب الصحراء، ووضعها في صلب أجندة الدبلوماسية المغربية، وذلك ما جسده جلالة الملك من خلال الزيارات التي قام بها جلالته ، منذ سنة 2000، لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، هدفها تكريس قيم التضامن والإخاء، والاعتماد على القدرات الذاتية الهائلة للقارة.
واعتبارا لإشعاع المغرب، وللمكانة المرموقة التي يحظى بها، فقد دعا جلالة الملك الديبلوماسية المغربية إلى "المواكبة الدؤوبة لهذا التوجه، عبر تطوير علاقاتنا الثنائية مع دول جنوب الصحراء، أو عبر المساهمة الفعالة، ضمن تجمع دول الساحل والصحراء "سين صاد"، ولا سيما في تحديد مهامه الجديدة، أو عبر تقوية علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية الإفريقية، وخاصة منظمات إفريقيا الغربية والوسطى".
وعلى الصعيد العربي أكد جلالة الملك على أهمية تطوير علاقات متميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي ، وشدد على حرص جلالته على تعزيز الشراكة الاستراتيجية النموذجية التي تم إرساؤها في 2011.
وفي نفس السياق، دعا جلالة الملك لمضاعفة الجهود لتنويع وتقوية علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي، وكافة دوله الأعضاء، عبر التفعيل الميداني للوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة، منذ 2008.
كما أكد على الدبلوماسية المغربية "ضرورة مواصلة العمل، من أجل ترسيخ علاقات المغرب مع الدول الشقيقة والصديقة بالقارات والمجالات الجغرافية الأخرى، في سياق سياسة إرادية لتنويع وتوسيع تعاوننا الدولي".
ويتعلق الأمر بتلك التي تتوفر على إمكانات اقتصادية قوية وحضور سياسي فاعل، والتي حرص المغرب على إبرام شراكات استراتيجية معها. وفي هذا السياق، عبر عن حرص جلالته على زيادة توطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما يتعلق الأمر بعدد من البلدان النامية التي تمكنا من فتح صفحات جديدة معها، كدول منطقة الكاريبي والأقيانوس.
وجدد جلالة الملك الاهتمام الذي يوليه للجالية المغربية في الخارج، مشددا على ضرورة »مواصلة المجهودات الحميدة التي بذلت من قبل« من أجل حماية حقوقها،« والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية« وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها« لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة،« لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الشفافية«.