من هذيان الإعلام الجزائري : المغرب من دبر انفجار مالي ويقف وراء شبكة دولية لدعم تنظيم داعش

تشن وسائل الإعلام الجزائرية حربا جديدة على المغرب إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف في السابع من غشت الجاري فندقا في وسط مالي، سقط إثره 13 قتيلا.
وتتهم أبواق النظام الجزائري المغرب بالوقوف وراء هذا العمل الإرهابي، بهدف نسف اتفاق تم توقيعه في الجزائر بشأن المصالحة والسلام في مالي. وادعت المنابر الجزائرية أن المغرب يروم من وراء هذا التخطيط المزعوم نسف النوايا الحسنة التي تبذلها الجزائر لإرساء السلام في الجار الجنوبي.
واتهمت ذات المنابر المغرب بالتحكم عن بعد في الجماعات الإرهابية النشطة في مالي، بمن فيها "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" التي تبنت الهجوم والتي تعتمد في تمويل أنشطتها الإرهابية على مداخيل تجارة المخدرات، خصوصا الحشيش والكوكايين.
والملاحظ أن هذا الهذيان الجزائري هو نفس ما سبق أن صرح به أحد القياديين في جبهة الانفصاليين، عندما وجه أصابع الاتهام من بومرداس بشمال الجزائر إلى الرباط ب "دعم الجماعات الإرهابية وباقي الجماعات التي تمارس الجريمة وتروج المخدرات". وهو ما يبدو كرد على تقارير دولية كشفت تورط قياديين انفصاليين، بدعم من السلطات الجزائرية، في شبكات الاتجار في المخدرات والأسلحة والبشر في شمال مالي والجنوب الجزائري، علاوة على تشديد الخناق على قياديي التنظيم الانفصالي الذين فقدوا جزءا كبيرا من كعكة المساعدات الدولية، حيث تراجع عدد من المانحين عن تقديم المساعدات لمخيمات تندوف، بعد أن تبين بالملموس أن تلك المساعدات تجد طريقها إلى الأسواق الجزائرية وتدر أرباحا في جيوب القياديين الذين يعيش معظمهم في أوربا وأمريكا اللاتينية، بدلا من تقديمها للمحاصرين في مخيمات تندوف.
وللإشارة، فهجوم إرهابي استهدف متم الأسبوع الماضي فندقا في مدينة سيفاري وسط مالي، وأسفر عن سقوط 13 قتيلا، منهم أربعة عسكريين، وخمسة مستخدمين لدى شركات تتعامل مع بعثة الأمم المتحدة في مالي، إلى جانب سقوط أربعة أشخاص كانوا ضمن جماعة الإرهابيين التي نفذت الهجوم.
وأوردت صحيفة (المحور اليومي) الجزائرية، يوم أول أمس الثلاثاء أن "مصالح الاستعلامات الأمنية، بالتعاون مع عناصر البحث والتحري لأمن ولاية تلمسان، شرعت في تحقيقات معمقة »لفك خيوط شبكة دولية خطيرة لدعم الجماعات الإرهابية وتنظيم (داعش) بالأسلحة انطلاقا من المغرب، عبر الحدود الغربية"«.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي على خلفية تحقيقات أجرتها المصالح الأمنية مع موقوفين تبيّن أن لهم اتصالات مع تنظيم (داعش) بسوريا، والذي يضم ضمن صفوفه الإرهابي المبحوث عنه ع. هشام المنحدر من منطقة هنين، والذي تم توقيف قريبه و03 آخرين كانوا على اتصال دائم معه، عن طريق السكايب، كما تم العثور بحوزتهم على وثائق تحريضية.
وذكرت أن العملية جاءت على خلفية إجهاض مصالح البحث والتحري التابعة لأمن ولاية تلمسان صفقة لبيع سلاح من نوع (كلاشينكوف) لأحد بارونات المخدرات، شمالي تلمسان، والذي يعدّ الخيط الذي كشف هذه الشبكة، التي أوقف 04 من عناصرها ذوي نزعة تكفيرية، عن تهمة الإشادة بالإرهاب وتنظيم (داعش)، مضيفة أن هذه الشبكة لها علاقات مع بارونات المخدرات التي تحولت إلى مموّل رئيسي لجماعات الإرهابيين، كما صارت تشكل القاعدة الخلفية لدعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة والذخيرة والمؤن، بغية ضمان حماية القوافل التي تنقل المخدرات نحو المناطق الشرقية، ومنها إلى ليبيا ثم المشرق العربي.
وذهبت (المحور اليومي) بعيدا في اتهام المغرب عندما كتبت ، أن »أكثر من 100 مموّن لهذه الجماعات من المبحوث عنهم، من قبل العدالة الجزائرية، يقيمون شرقي المغرب ويلقون دعما من المملكة المغربية، حيث تمكنوا من تشكيل قواعد على الحدود تعدّ شبكات دعم لوجستيكية لها علاقة مع الجماعة الإرهابية التي يقودها الإرهابي المكنّى باسم أسامة بن الضحى، والتي تضم بين صفوفها الإرهابيَّين برس عبد الكريم وصوابي مصطفى المنحدرين من الحدود الغربية، وبالضبط بمنطقة بني بوسعيد، واللّذين أشارت المعطيات السابقة إلى أنهما التحقا بتنظيم داعش عبر ليبيا، وعادا إلى النشاط، مؤخرا، وتحركا نحو المناطق الغربية، ليكونا واسطة بين باقي الشبكات الإرهابية وتنظيم داعش، بالمشرق عبر بوابة ليبيا، حيث يتم نقل السلاح من المغرب«.
وتابعت أنه "»بات واضحا دعم المغرب للشبكات الإرهابية، بشمال إفريقيا والمشرق العربي، من أجل المحافظة على طرق نقل المخدرات إثر قطع الطرق البحرية بعد عقد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي"«، مشيرة إلى أن مصادر مقرّبة من التحقيق أفادت بأن هذه القضية قد تجر عدة مشبوهين من المناطق الحدودية، لعلاقتهم بهذه الشبكة.