بمبادرة من جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر

خرجت جمعية "المغاربة ضحايا الطرد والتعسف من الجزائر" بمجموعة من التوصيات. وذلك في إطار أشغال "الملتقى المدني المغاربي الأول" المنعقد في 25 و26 من يوليوز الماضي تحت شعار «حماية حقوق الإنسان بالفضاء المغاربي، بين المسؤولية الدولية ودور المجتمع المدني» وقد دارت مجريات هذا اللقاء بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط. وقد تم تنظيمه بمبادرة من نفس الجمعية وبتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة ومركز التبادل والدراسات للتنمية المستدامة والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بالرباط. وكذا بمشاركة جمعيات مدنية وفعاليات وطنية وإقليمية ودولية وكذا ثلة من أساتذة وخبراء من مختلف الدول. وتمثلت الجنسيات المغاربية التي شاركت في أشغال هذا المنتدى في حضور أشقاء جزائريين وتونسيين وليبيين, وتعذر حضور الوفد الموريتاني بسبب تأخر الحصول على التأشيرة. وما زكى اللقاء مساهمة أساتذة جامعيين وباحثين وخبراء وبرلمانيين مغاربة ورؤساء جمعيات حقوقية وتنموية من مختلف المدن إلى جانب مهتمين من المجتمع المدني والسياسي وكذا الحضور المكثف لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر نساء ورجالا مع أبنائهم من جميع المدن المغربية.
وقد قسمت هذه التوصيات إلى قسمين, القسم الأول: بخصوص بناء فضاء مغاربي موحد وعملوا في هذا الصدد على الخروج ب 11 توصية. على رأسها الحرص على تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء المغاربي كما هو متعارف عليه دوليا في شموليتها. وكذا العمل على إطلاق مبادرات مشتركة للمجتمع المدني المغاربي للدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخها ونشرها وتعميمها. بالإضافة إلى ضرورة تأسيس وتفعيل شبكة مغاربية لجمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات والاهتمامات. والعمل على تأسيس فدرالية شبكات جمعيات المجتمع المدني المغاربي. وفي ما يخص التوصية الخامسة دعم الملتقى المغاربي المدني للمشاركة والتنسيق في جميع المنتديات العالمية.لتعمل التوصية السادسة على دعوة الجهات الرسمية المغاربية إلى تنسيق البرامج التربوية والتعليمية والثقافية لتنشئة أجيال جديدة تحمل فكرا ووعيا وحدويا مغاربيا. وقد دعت التوصية السابعة الجهات الرسمية المغاربية إلى إنتاج برامج إعلامية للتعريف بالإرث والمصير المشارك. أما في التوصية الثامن فكانت هناك دعوة إلى تنسيق الجهود لتنظيم وإنجاح أول قافلة مغاربية للمجتمع المدني (ثقافية ،علمية،فكرية،واجتماعية). وقد جاء في التوصية التاسعة دعوة الدول المغاربية الخمس إلى تفعيل البناء الاقتصادي للاتحاد المغاربي ورفع جميع الحواجز الجمركية. وفي التوصية ما قبل الأخيرة نجد مطالبة بفتح الحدود بين الدول المغاربية الخمسة وتفعيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع والرساميل. وفي التوصية الأخيرة عملوا على التنبيه إلى ضرورة تنسيق القوانين العامة والخاصة في الفضاء المغاربي في أفق توحيدها.
وقدم جاء القسم الثاني من التوصيات بخصوص ملفات الضحايا بالقضاء المغربي وقد تضمن هو الآخر 11 توصية. أولها الدعوة إلى خلق آلية مغاربية لدعم تجارب العدالة الإنتقالية. وثاني هذه التوصيات دعت هي الأخرى إلى خلق آلية مغاربية للحماية من الإنتهاكات الجسمية ومصاحبة الضحايا.وفي التوصية الثالثة تأكيد على تجميع الوثائق الخاصة بمطرودي الجزائر سنة 1975(وثائق الملكية، وثائق العمل) وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالموضوع. أما فيما يتعلق بالتوصية الرابعة فخصت مسألة العمل على إعداد أشرطة وثائقية عن المهاجرين قسرا من الجزائر. لتؤكد التوصية الخمسة على دراسة إمكانية تقديم ملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من الجزائر إلى منظمة دولية إستشارية من أجل طلب التحكيم الدولي. ودعت التوصية السادسة إلى معالجة شمولية في إطار مغاربي لملفات الأفراد والجماعات بالأقطار المغاربية الخمسة ضحايا التهجير الفردي أو الجماعي منذ الإستعمار الأوروبي إلى اليوم. وقد تضمنت التوصية السابعة التأكيد على تطبيق معاهدة جنيف وتطبيق بنودها المناهضة للتهجير والترحيل القسري الجماعي أو الاعتداء على ممتلكاتهم. كما قامت التوصية الثامنة بدعوة الدول المغاربية الخمسة إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها. ودعت كذلك التوصية التاسعة الدولة الجزائرية إلى تطبيق وتنفيذ تعهداتها الدولية والأممية وخاصة منها تلك المتعلقة بملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي.وقد عمدت التوصية العاشرة إلى دعوة الدول المغاربية المعنية إلى الاعتراف الرسمي عن جريمة التهجير القصري الجماعي أو الفردي. وقد ركزت التوصية الأخيرة على ضرورة جبر الضرر الفردي والجماعي والإقليمي، نموذج جبر ضرر المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.
وقد تم الخروج بهذه التوصيات من خلال انعقاد مجموعة من الجلسات التي تمت في الندوة التي نظمت في 25 و26 من يوليوز من السنة الجارية. وقد قسمت المحاور الكبرى لهذه الندوة على ست جلسات وجلسة افتتاحية.
وقد كانت الجلسة الأولى بعنوان "تجسيد الوضع الراهن والتطلعات" والتي على إثرها انطلقت أشغال الملتقى. وقد تناول فيها الدكتور المياري الإدريسي رئيس المركز المغربي للدراسات الدولية المستقبيلة الكلمة من خلال مداخلته المعنونة ب "الكرامة الإنسانية وسياق التحولات العربية مقاربة جيوسياسية واستشرافية" وقد تمحورت حول مفهوم الكرامة الانسانية وقام بمقاربتها على أرض الواقع ولقد أعطى تعريف لمفهوم الكرامة لدى التيارات السياسية ومفهومها التقليدي. وتلت هذه المداخلة، مداخلة الدكتور أبو القاسم الشبري باحث أثري حول مفهوم "التهجير نعمة والتهجير نقمة" وقد عمل على الاستدلال بنماذج وحالات من الطرد التي حدثت منذ العهد الروماني وتدرج في ذكر هذه الحالات التي مرت منها البشرية. وأكد على أنه رغم ماتخلفه من مآسي إلا أنها تلعب دورا فعالا في في خلق ابداعات فنية وأدبية عالمية. وابتكارات علمية وتقنية ، وأنتجت لنا معمارا وعمرانا وتقاليد طبعت كلها مسار بني آدم.وضمن مداخلته التنبيه إلى ضرورة الإعتراف بمآسي الماضي والحاضر والإعتذار عما اقترفناه.
وجاءت المداخلة الأخيرة في هذه الجلسة بعنوان "الإحتلال الأجنبي لسواحل المغرب الجنوبية وحقوق الإنسان" على لسان الأستاذ نور الدين بلحداد، أستاذ باحث وكاتب. والذي تطرق إلى ما قام به الاستعمار من خرق لحقوق الإنسان في المغرب شمالا وجنوبا، مطالبا بتفعيل دور الإعلام في مواكبته لحقوق الإنسان.
وقد انطلقت أشغال الجلسة الثانية والتي بعنوان «التهجير الجماعي بين المسؤولية الدولية ودور المجتمع المدني» بعرض شريط وثائقي قصير مدته 20 دقيقة. يؤرخ لمأساة عملية الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 مع شهادات حية ومؤثرة.
أما فيما يخص الجلسة المسائية فقد تميزت بتدخل الأستاذ عبد القادر بندالي خبير دولي وأستاذ جامعي بباريس والذي اعتبر أن عملية طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975 جريمة ضد الإنسانية داعيا الضحايا إلى تكوين ملف قانوني للمطالبة بإنصافهم أمام المحافل القانونية والحقوقية الدولية.
وقد استرسل كلامه موضحا الطريقة التي يجب اتباعها من أجل ذلك ومبرزا مجموعة من القوانين الدولية التي تقف في صف المطرودين وتدافع عنهم. كما أكد على أن الجرائم الإنسانية لا يطالها التقادم حسب ما نص عليه القانون الدولي. في الأخير طالب الجمعية التي ترعى الضحايا بضرورة فتح الملف قضائيا وعدم التردد في ذلك, لأنها صاحبة حق وعليها التحرك بسرعة وجمع المعطيات اللازمة ووضع الملف لدى المحاكم المختصة.
وقام الأستاذ محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب في مداخلته « المقاربة الحقوقية لملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر: دور الجمعيات الحقوقية، دور للمؤسسات الوطنية الحقوقية، المؤسسات الحقوقية الدولية» إذ ذكر أن قضية طرد المغاربة بشكل تعسفي من الجزائر هي قضية حقوقية إنسانية محضة موضحا أشكال الخرق القانوني لهذه الجريمة وطالب الجمعية بالتأكيد على ما هو حقوقي إنساني عند المطالبة بحقوقها أمام المحافل الدولية مبينا استراتيجية الترافع لدى مختلف الهيآت الدولية والإقليمية.
وحرص المتدخلون في الجلسة الثالثة على معالجة محور «آليات جبر الضرر « وفي هذا الإطار تناول الكلمة مرة أخرى الدكتور عبد القادر بندالي في مداخلة بعنوان مسؤولية الدولة الجزائرية وسبل التقاضي المتاحة بخصوص ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي الجماعي من الجزائر سنة 1975. صرح أن ما قامت به الجزائر حين قامت بطرد خمسة وأربعين ألف أسرة مغربية بدون موجب حق والاستحواذ على ممتلكاتهم المادية والعينية يعتبر بمثابة جريمة إنسانية. كون المطرودين فقدوا كل شيء. فالطفل انقطع عن الدراسة والتاجر ضاعت تجارته. والموظف فقد وظيفته ناهيك عن الأملاك العقارية دون تحديد حجم المعاناة الجسدية وخاصة النفسية. وهي معاناة تحدثت عنها كافة القوانين الدولية وهو ما يجب على المغاربة اللجوء إليه من أجل جبر الضرر من الدولة الجزائرية. فبعملية حسابية بسيطة يمكن للمتضررين الحصول على ما يناهز 22 مليار دولار على بعد أربعين سنة من عملية الطرد التعسفي، حيث كان يبلغ معدل الدخل الفردي سنة 1975 في حدود 3075 دولار.
وقد تطرق الأستاذ نوسي انطونيو غارسيا من إسبانيا، الكاتب العام للمرصد المغربي حول الإجرام والأمن وحقوق الإنسان بإسبانيا ورئيس الرابطة لمحاربة الإجرام بكديكس إلى موضوع تجربة المحاكم الدولية في التعاطي مع ملف التهجير القصري للشعوب.
ونجد أن الجلسة الرابعة اهتمت بالخوض في موضوع «دور المجتمع المدني المغاربي في تجاوز معيقات بناء الاتحاد المغاربي» وتم الاستماع فيها إلى عرض الأستاذ جواد الكردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية حول «دور المجتمع المدني في تجاوز المعيقات لبناء اتحاد المغرب العربي» وقد أشار إلى ما يجمع الشعوب المغاربية في شتى المجالات على غرار الاتحادات المعروفة.
وبعد ذلك قام الأستاذ زين العابدين الحسيني بتقديم مداخلته بعنوان «معيقات بناء الاتحاد المغاربي وتطلعات المجتمع المدني» ذكر فيها الأسباب التي تحول دون بناء اتحاد مغاربي ومن ضمنها دعم الجزائر لخلق كيان انفصالي من أجل تجزيء المغرب وقيامها بطرد 45 ألف عائلة مغربية مقيمة فوق ترابها بطريقة شرعية بدون موجب حق أو قانون. وكذا عدم تطبيق اتفاقية إنشاء المغرب العربي.
كما تم العمل في الجسلة الخامسة على محور لا يقل أهمية عن المحاور السابقة ولذي حمل عنوان» الهجرة واللجوء وحرية التنقل» افتحت أشغال هذه الجلسة بمداخلة السيد محمد خشاني أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية أكدال بالرباط.والكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة عنونها ب» الهجرة البينية بين البلدان المغاربية الفرص والمعيقات» حيث تطرق بالتحليل لملف الهجرة وإشكاليتها في المغرب العربي والإكراهات التي تحول دون حركيتها وقد قام بإعطاء أرقام وبيانات عن هذه الحركية التي تقل عن حركية الهجرة بين المغرب العربي وأوروبا .كما أشار إلى المبادلات التجارية والاقتصادية والتي تكون دوما متقلبة حسب التقلبات السياسية.
وتلا هذا التدخل كلمة للدكتور كميل ساري من فرنسا رئيس معهد أورو مغاربي للدراسات والاستراتيجيات, وقد كات مداخلته بعنوان»حرية التنقل كحل أساسي للأفراد وفقا للصكوك القانونية الدولية» معتبرا عملية طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975 عمل غير قانوني وغير أخلاقي وقد طالب بإبقاء الملف في إطار القانون وداعيا ببناء فضاء مغاربي قوي من الناحية الاقتصادية وبعيدا عن النزاعات السياسية ومقترحا عدة حلول لذلك مثل خلق عملة مشتركة.
أما موضوع الجلسة السادسة والأخيرة فكان معنونا ب»آليات العمل المشترك بين فعاليات المجتمع المدني» دشنت هذه الجلسة بكلمة الإعلامية والصحافية الإسبانية السيدة مارتينو إيليز التي طالبت في مداخلتها بالدفاع عن حقوقنا دون حقد أو كراهية الآخر.
وتواصلت مجريات الجلسة مع كلمة الأستاذ محد العربي زيتون الناشط الحقوقي الجزائري ذو الجنسية البريطانية. والتي كان عنوانها « الفضاء المغاربي بين فكرة رفع الحدود ونموذج الإندماج « وقد دعا إلى المطالبة بفتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر والاندماج. موضحا بدوره معاناة الشعوب العربية وذكر أن الوطن العربي يتعرض لمؤامرة. وعمل على التعبير عن تضامنه مع ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر لسنة 1975 وأن أمله في أن تتكثل شعوب المغرب العربي لمواجهة التحديات العالمية.
التوصيات: بخصوص بناء فضاء مغاربي موحد ومتكتل:
تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء المغاربي كما هو متعارف عليها دوليا في شموليتها.
إطلاق مبادرات مشتركة للمجتمع المدني المغاربي للدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخها ونشرها وتعميمها.
تأسيس وتفعيل شبكة مغاربية لجمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات والاهتمامات.
تأسيس فدرالية شبكات جمعيات المجتمع المدني المغاربي.
دعم الملتقى المغاربي المدني للمشاركة والتنسيق في جميع المنتديات العالمية.
دعوة الجهات الرسمية المغاربية إلى تنسيق البرامج التربوية والتعليمية والثقافية لتنشئة أجيال جديدة تحمل فكرا ووعيا وحدويا مغاربيا.
دعوة الجهات الرسمية المغاربية إلى إنتاج برامج إعلامية للتعريف بالإرث والمصير المشترك.
تنسيق الجهود لتنظيم وإنجاح أول قافلة مغاربية للمجتمع المدني ( ثقافية، علمية، فنية، فكرية واجتماعية).
دعوة الدول المغاربية الخمس إلى تفعيل البناء الإقتصادي للإتحاد المغاربي ورفع جميع الحواجز الجمركية.
فتح الحدود بين الدول المغاربية الخمسة وتفعيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع والرساميل.
تنسيق القوانين العامة والخاصة في الفضاء المغاربي في أفق توحيدها.
بخصوص ملفات الضحايا بالفضاء المغاربي:
خلق آلية مغاربية لدعم تجارب العدالة الانتقالية.
خلق آلية مغاربية للحماية من الانتهاكات الجسيمة ومصاحبة الضحايا.
تجميع الوثائق الخاصة بمطرودي الجزائر سنة 1975 ( وثائق الملكية، شواهد العمل.....)، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالموضوع.
إعداد أشرطة وثائقية عن المهجرين قسراً من الجزائر.
دراسة إمكانية تقديم ملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من الجزائر إلى منظمة دولية استشارية من أجل طلب التحكيم الدولي.
معالجة شمولية في إطار مغاربي لملفات الأفراد والجماعات بالأقطار المغاربية الخمسة ضحايا التهجير الفردي أو الجماعي منذ الاستعمار الأوروبي إلى اليوم.
التأكيد على تطبيق معاهدة جنيف وتطبيق بنودها المناهضة للتهجير والترحيل القسري الجماعي أو الاعتداء على ممتلكاتهم.
دعوة الدول المغاربية الخمسة إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها.
دعوة الدولة الجزائرية إلى تطبيق وتنفيذ تعهداتها الدولية والأممية وخاصة منها تلك المتعلقة بملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي.
دعوة الدول المغاربية المعنية إلى الاعتراف والاعتذار الرسمي عن جريمة التهجير القسري الجماعي أو الفردي.
جبر الضرر الفردي والجماعي والإقليمي، نموذج جبر ضرر المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.