القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بإرجاع العمال المفصولين إلى عملهم بفندق أفانتي، مع إلزام الشركة المفوت إليها بأداء الأجور المستحقة لهم ابتداء من تاريخ فصلهم إلى غاية صدور الحكم، وذلك في إطار النزاع المرتبط بطلب فسخ التفويت القضائي للفندق بسبب الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.
وجاء في منطوق الحكم القطعي عدد 2044 الصادر في الملف عدد 1854/8304/2025، أن المحكمة قررت رفض الطلب الرامي إلى فسخ التفويت، مع الأمر بإرجاع العمال المفصولين إلى العمل، وتحميل شركة "ريماكس إيمو" أداء الأجور المستحقة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليها الصائر، مع تكليف السنديك بتنفيذ مقتضيات الحكم وإعداد تقرير حول وضعية التشغيل داخل المقاولة.
وكان مراقب المأجورين، الحسين اليماني، قد تقدم بطلب فسخ التفويت القضائي لفندق أفانتي، بسبب ما اعتبره تنكرا من طرف المفوت إليه لالتزاماته الاجتماعية، لاسيما المحافظة على مناصب الشغل، بعدما أقدمت الإدارة على طرد 37 من العمال الرسميين وإنهاء عقود شغل 41 عاملا مؤقتا، إضافة إلى التراجع عن بعض الحقوق المكتسبة.
وفي تفاعل مع هذا الحكم، عقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية اجتماعا يوم صدور القرار، عبّر فيه عن إشادته بالمجهودات التي بذلها مراقب المأجورين في الترافع الشفوي والكتابي والتشبث بالحق في الشغل، كما هنأ عاملات وعمال فندق أفانتي على ما وصفه بالحكم القضائي المنصف، مثمنا صمودهم وانضباطهم وتمسكهم بالانتماء النقابي.
كما وجه المكتب النقابي شكره إلى مختلف المتضامنين والداعمين لنضالات العمال المطرودين، مشيدا بتضامن القوى الحية بالمدينة، ودعا في الوقت ذاته إلى فتح صفحة جديدة للعلاقات الجماعية للشغل داخل الفندق، قائمة على احترام القانون والالتزامات المتبادلة، بما يضمن استمرارية النشاط وتطوره.