الدعاية الانتخابية تربك السلطات المقررة

خصصت وزارة الداخلية مقرين فقط للدعاية الانتخابية لكل مرشح ووكيل لائحة في المدن، بالإضافة إلى المقر المحلي للحزب. هذا ما تأكد خلال اجتماعات عقدتها بعض العمالات يوم أول أمس مع ممثلي الأحزاب السياسية.
القرار خلق نقاشا حادا بين ممثلي الأحزاب لعدم وضوحه، خاصة في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث اعتبر ممثلو الأحزاب أن مقرين لكل لائحة غير كافيين نظرا لشساعة تراب المقاطعات وانتشار الكثافة السكانية المستهدفة من طرف المنتخبين.
موضوع الدعاية الانتخابية أبان عن ارتباك واضح لدى السلطات المقررة، ذلك أن القانون حرم على المرشحين وضع خانات في الجدران كما كان معمولا به في السابق، واستبدل بخطة جديدة تذهب في اتجاه تنظيم قرعة للمتنافسين للحصول على جدار خاص بكل لائحة انتخابية. لكن هذا الأمر توجه بشأنه بعض ممثلي الأحزاب بملاحظات مهمة وواقعية، منها أن بعض الجدران قد تكون في مؤسسات أو تحتضن عملية التصويت أو قريبة من مركز التصويت وهو ما يعد توجيها للناخبين. وهو ما تم تداركه من طرف بعض العمالات واقترحت الابتعاد عن المراكز الخاصة بالتصويت، لكن وجدت نفسها أمام مشكل آخر وهو اعتماد جدران بعيدة عن أنظار الكتلة الناخبة، بحكم أن ا لمؤسسات العمومية كالمدارس والمستشفيات والمرافق الاجتماعية والرياضية وغيرها من المرافق الموجودة في قلب الدوائر الانتخابية، محرمة على المنتخبين لاستغلالها في الدعاية الانتخابية. إلى ذلك رخصت السلطات للمرشحين، باستغلال الأعمدة الكهربائية وأماكن محددة جدا، فيما منعت عليهم المآثر التاريخية ومحطات الربط الكهربائية والهاتفية ولوحات الإشهار التجارية، وكل المؤسسات والمرافق العمومية.
بعض ممثلي الأحزاب اعتبروا أن السلطات المقررة لم تقم بدراسة دقيقة لعملية تدبير الدعاية الانتخابية للأحزاب، وهو ما خلق ارتباكا واضحا، جعل بعض العمالات تتراجع عما كان مقررا قانونا.