المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدم تقريرها لرصد انتخابات 25 نونبر

خروقات وتجاوزات لم تمس جوهر العملية الانتخابية
خطاب عدائي لبعض المرشحين واستغلال المساجد والرموز الوطنية أثناء الحملة وتحايل بعض الأحزاب على نمط الاقتراع باللائحة
كشف تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نونبر الماضي، عرفت العديد من التجاوزات والاختلالات، سواء قبل وأثناء الحملة الممهدة لها، أو خلال يوم الاقتراع، تراوحت بين انحياز أعوان السلطة لبعض المرشحين، أو تسخير إمكانيات عمومية في استمالة واستقطاب الناخبين، وتقديم وعود ومنافع عينية أو امتيازات.
وأورد التقرير أن أيام الحملة الانتخابية عرفت حدوث مواجهات عنيفة ومشاجرات بين أنصار العديد من المرشحين في العديد من المدن المغربية، بالإضافة إلى وقوع حالات من السب والشتم والقذف في حق قادة الأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح، فضلا على أن العديد من وكلاء اللوائح تلقوا مكالمات تهديدية عبر هواتفهم.
واستنتج التقرير أن الانتخابات الأخيرة شكلت آلية مهمة لإعمال مقتضيات الدستور والتفاعل مع مطالب الإصلاح المستعجلة، وعرفت احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة بالانتخابات، سواء فيما يخص دور السلطات الإدارية أو القضائية اتجاه الخروقات والشكايات. كما أن انتخابات 25 نونبر الماضي طبعتها مؤشرات الحياد والشفافية، ولم تمس الخروقات والتجاوزات جوهر العملية الانتخابية.
وفضلا هن ذلك نبهت الانتخابات الأخيرة إلى أهمية نسبة الأصوات الملغاة رغم دلالة المشاركة، وأبانت عن ارتباك فيما يتعلق بمساطر الإشعار وتحديد مراكز التصويت، وارتباك السلطات المعنية بضمان حق التعبير والتظاهر للرأي الداعي إلى المقاطعة.
وقالت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، خلال تقديم التقرير، أول أمس الاثنين بالرباط، إن المنظمة اعتمدت في استنتاجاتها بخصوص الانتخابات التشريعية على عمل 60 ملاحظة وملاحظ بالميدان وعلى مراقبة 200 مكتب للتصويت وعلى 14000 تبليغات للذين ولجوا المرصد وعلى 300 تقرير من طرف مواطنين وعلى مئات المعلومات بالشبكات الاجتماعية وعلى ما نشرته الصحافة المكتوبة.
وكشف التقرير الذي أعدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الحملة الانتخابية لبعض المرشحين تضمنت خطابا عدائيا تجاه أحزاب منافسة، كما أن بعض الوكلاء روجوا لخطاب تيئيسي وهجومي بهدف الطعن في مصداقية منافسين لهم.
ولم تخل الحملة الانتخابية، حسب ذات التقرير، من توظيف بعض الأحزاب السياسية للخطاب الديني، ودعوة البعض الآخر للتصويت على من تسميه «المرشح المسلم»، ناهيك عن استغلال المساجد للدعاية الانتخابية وتعليق الملصقات بها، وأحيانا توزيع المنشورات بباحة المساجد، دون الحديث عن استعمال الرموز الوطنية، كالعلم الوطني وصور الملك خلال الحملة.
كما عرفت الحملة الانتخابية استعمال العمل الخيري والإحساني لأهداف انتخابية، واستعمال الأطفال خلال الحملة، وترشيح ذوي السوابق المحكوم عليهم أو الذين لا تزال قضاياهم رائجة أمام المحاكم.
وانتقد التقرير ما وصفه ب «تحايل الأحزاب على نمط الاقتراع باللائحة» من خلال الدعاية لمرشح واحد أو مرشحة واحدة، خصوصا في اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء، وأيضا غياب تناظر سياسي حول القضايا الأساسية المرتبطة بملف الإصلاحات، بما فيها الجهوية والحكم الذاتي والمقتضيات الدستورية الجديدة، وقضايا مقاربة النوع إلى غيرها من القضايا.
وسجل تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول مراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما أسماه «الارتباك في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية»، سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو التشطيب، وتسخير رؤساء بعض المقاطعات والبلديات للموارد المالية المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاستقطاب الناخبين، وتدخلات مرشحي بعض الأحزاب لدى أعضاء في الحكومة لتقديم الخدمات.
ولاحظت المنظمة المغربية في تقريرها أن الحملة الانتخابية استمرت أمام بعض المكاتب وفي محيط مراكز التصويت حتى يوم الاقتراع، لتعبئة الناخبين، خصوصا في صفوف النساء، للإدلاء بأصواتهن لصالح مرشحين بعينهم، ويضيف التقرير أن بعض ممثلي الأحزاب السياسية غادروا مكاتب التصويت لاستمالة الناخبين للتصويت لصالح مرشحي أحزابهم والعودة إلى المكاتب دون تدخل من الرئيس.
ورصد التقرير استعمال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت، وأحيانا داخل المعزل، رغم وجود إعلانات بمنع ذلك، بالإضافة إلى وجود منشورات وإعلانات المرشحين ملقاة أمام مراكز التصويت وأحيانا أمام المكاتب.
وأوصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ختام تقريرها، بضرورة العمل على تجديد اللوائح الانتخابية العامة، في أفق الاستحقاقات المقبلة، على قاعدة البيانات المتوفرة لدى المصالح المعنية بالبطاقة الوطنية، وجعل يوم الاقتراع يوم عطلة، لإتاحة الفرصة لجميع الموظفين والمستخدمين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وإعادة النظر في القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بهدف تقوية عمل الملاحظين.
ودعت المنظمة السلطات المعنية وكل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية إلى العمل من أجل تخليق الحياة السياسية، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور، وربط التمويل الممنوح للأحزاب بمدى احترامها لمنتسبيها وهياكلها التنظيمية، مما سيؤدي إلى تقليص دور الأعيان.
وتدعو المنظمة الأحزاب السياسية للقيام بدورها في تأطير المواطنين، حيث أبانت الانتخابات الأخيرة على خصاص مهول في الوعي السياسي والقيم الديمقراطية. كما دعت في توصياتها الجهات المتدخلة في العملية الانتخابية إلى إيجاد صيغة تنظيمية واضحة تؤطر ما قبل الحملة الانتخابية، نتيجة استغلال الأحزاب السياسية والمرشحين الفراغ التشريعي للقيام بدعاية انتخابية سابقة لأوانها من أجل استمالة الناخبين، وضرورة تأهيل القضاء والأمن في اتجاه إحداث شرطة متخصصة لمراقبة الانتخابات.
وخلصت أمينة بوعياش إلى أن المنظمة بهذه التجربة الجديدة في مجال ملاحظة الانتخابات، تقدم ممارسة جيدة ضمن الأمثلة المقارنة بخصوص ملاحظة نزاهة الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية لما توفره تجربتها من توجهات عامة للنهوض بالمشاركة ويقظة الرأي العام لحماية نزاهة الانتخابات وتطوير أدوار التكنولوجيا الحديثة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.