بعد الإضراب الإنذاري لخمس نقابات تعليمية بخنيفرة : النقابات التعليمية الخمس بخنيفرة تؤجل إضرابها الإقليمي، والأكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية تتسابقان لإطفاء الأزمة

في تطور جديد، أكدت النقابات الخمس بخنيفرة، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أكدت تأجيل الإضراب الإقليمي الذي تقرر خوضه، يومي الأربعاء والخميس 12/ 13 يناير الجاري، وذلك بناء على ما أسفرت عنه نتائج طاولة المفاوضات التي جمعت النقابات الخمس بالنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، يوم الأربعاء خامس يناير الجاري، إلا أن هذه النقابات ما تزال مشددة على تنفيذ قرار مكاتبها بخوض وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وكانت الشغيلة التعليمية بخنيفرة قد خاضت إضرابا إقليميا إنذاريا، يوم الاثنين 27 دجنبر الماضي، استجابة لنداء النقابات التعليمية الخمس، وفي تصعيد جديد قررت الدخول في إضراب إقليمي جديد، على مدى يومي الأربعاء والخميس 12/ 13 يناير الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية بخنيفرة، وذلك، حسب بيان نقابي في هذا الشأن، للتشديد على تمسكها بمطلب «التراجع الفوري عن التعيينات التي أقدم عليها كل من النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية خارج الحركة»، و»دون مراعاة لمطالب الفرقاء الاجتماعيين»، كما عبرت عن قلقها تجاه مدير الأكاديمية الجهوية لقيامه، حسب بيانها، ب»نقل أساتذة إلى النيابة خارج الحركة الجهوية»، ودعته إلى «عدم الوصاية على الأطر النقابية» على صعيد الإقليم، مقابل الاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم.
النقابات الخمس، عبرت بالتالي عن «رفضها المطلق للمذكرة النيابية المتعلقة بالشهادات الطبية»، كما جددت تمسكها بضرورة «فتح مكتب للتعاضدية بالإقليم»، في سبيل تخفيف العبء عن نساء ورجال التعليم، ولم يفتها بالتالي المطالبة ب»الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس بشكل يستحضر البعد الاجتماعي للشغيلة التعليمية بالإقليم»، ومن خلال ذات بيانها ألحت بشدة على ضرورة «الإعلان عن النتائج المتعلقة بإسناد السكنيات» و»فتح باب الطعون أمام المتضررين»، وزادت فطالبت ب»الاستفادة من كافة التكوينات مع تحسين شروطها»، وبالإفراج عاجلا عن تعويضات الساعات الإضافية، ولم يفت النقابات الخمس الإعلان عن استعدادها لخوض ما يتطلبه الموقف من معارك احتجاجية.
ويأتي تأجيل قرار إضراب يومي 12 و13 يناير بناء على اتفاق مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على التراجع عن التعيينات التي تمت خارج الإطار المعمول به، وإعادة المعنيين بهذه التعيينات إلى مناصبهم الأصلية إلى حين اجتماع اللجنة الإقليمية للبث في الموضوع، مع إجراء «حركة جزئية» تستفيد منها أسرة التعليم في إطار التعيينات الجديدة، أما على مستوى «الشهادات الطبية»، فقد تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي يتم خلاله اتخاذ القرار المناسب، وبخصوص «السكنيات» التي أعلن عنها مؤخرا، فقد تم القبول بفتح باب الطعون في شأنها، انطلاقا من سادس يناير وإلى غاية 13 منه، وفيما يتعلق ب»الساعات الإضافية» فستتم معالجتها في القريب العاجل، حسبما اتفق عليه أيضا خلال الحوار.
وفي إطار اهتمامها بمختلف القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، تأبطت «الاتحاد الاشتراكي» مضمون «ملف الأزمة» وحملت منه أولا ما يهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، هذه الأخيرة التي ردت على النقطة التي تتعلق بما وصفته الأكاديمية ب»ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، والتي تشير بوضوح إلى «أن مدير الأكاديمية نقل أستاذة من نيابة ميدلت وعينها داخل المصالح الإدارية لنيابة خنيفرة»، وأوضحت أن الأمر لا يتعلق سوى ب»تكليف بمهمة لسد الخصاص بالوسط القروي خلال الموسم الدراسي 2011/2010»، وفي الوقت ذاته رأت الأكاديمية في مضمون بيانات النقابات الخمس بخنيفرة ما يطرح من جديد «الإشكال القائم بين المكاتب الجهوية والمكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخنيفرة، والذي مرده إلى سوء التنسيق في المواقف، وهذا ما حدث في بداية السنة عندما أصدرت المكاتب الإقليمية الأكثر تمثيلية بخنيفرة بيانا بتاريخ 15 أكتوبر 2010 يشير إلى «خروقات» منسوبة إلى مدير الأكاديمية، ثم جاء بلاغ المكاتب الجهوية بتاريخ 26 أكتوبر 2010 ليفند مزاعم المكاتب الإقليمية، ويقر بأن القضايا الجهوية تبقى من اختصاص المكاتب الجهوية»، حسب توضيحات الأكاديمية. أمام أجواء التصعيد، اضطرت «الاتحاد الاشتراكي» إلى اللجوء للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، أملا في أجوبة واضحة حول الملف، وما إذا كانت هناك حلول كفيلة بتجاوز الأزمة واحتواء الإشكالات العالقة، والبداية من مشكل التعيينات التي احتجت النقابات على طريقة تفويتها «خارج الإطار القانوني»، حيث أوضحت النيابة أن الأمر يتعلق بأستاذتين ألحقتا بالنيابة الإقليمية، إحداهما (ن) جاء تعيينها، حسب النيابة، بعد نقاش مستفيض في إطار الحركة، وجاء اسمها ضمن اللائحة على أساس أنها مستفيدة من الانتقال، إلا أن النقابات، حسب مصادر النيابة، طعنت بدعوى أن زوج المعنية بالأمر يتواجد بالقباب وليس بخنيفرة، غير أن النيابة أدلت بوثيقة مؤشر عليها بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات تفيد أنه يعمل بخنيفرة، وهي السند الذي شرعنت به النيابة الإقليمية حق المعنية بالانتقال من القباب والالتحاق بزوجها، أما الأستاذة الثانية (س) فقالت النيابة الإقليمية إنها لم تخضع للحركة لكن اسمها ورد في إطار الالتحاق من نيابة ميدلت إلى خنيفرة، والنيابة استندت في أمرها إلى تقرير طبي ينصح بعدم تكليفها بالتدريس من حيث لا يمكنها احتمال التعامل مع التلاميذ بالقسم، على خلفية وضعها الصحي والنفسي، ورغم ذلك تضيف مصادر النيابة ما يزال ملف هذه الأستاذة قيد المناقشة والدراسة.
وبما أن النقابات الخمس شددت في بيانها على أن التعيينات تمت «إرضاء لجهات معينة»، في إشارة منها لكون إحدى المعنيات من أقارب مسؤول إقليمي رفيع المستوى، والثانية قريبة شخصية مسؤول بالجهاز الاستخباراتي، فقد أكدت مصادر النيابة بقوة أنها لم تتعامل مع المعنيتين بالأمر إلا «كموظفتين لا غير»، كما أنها لم تعتمد إطلاقا على «نسبيهما أو قرابتهما من هذا أو ذاك مادامتا مواطنتين تعملان في قطاع التعليم»، حسب المصادر ذاتها.
وفيما يتعلق ب»الشهادات الطبية» رأت مصادر النيابة أنها اختارت الاستناد إلى المسطرة القانونية، وعقدت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة حول كيفية التعامل مع هذه الشهادات، وأن يتم الاعتماد على حالة المستفيد من الرخصة المرضية داخل الآجال القانونية، وفق المرسوم الوزاري رقم 2/ 99/ 1219 الصادر في العاشر من ماي عام 2000، والذي يحدد في مادته الرابعة كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلقة برخص لأسباب صحية أو الولادة.
أما فيما يتعلق بمطالبة النقابات بإحداث مكتب للتعاضدية بالإقليم، فقد اكتفت مصادر النيابة بأنها مع احترام كل ما يساعد نساء ورجال التعليم في تسهيل مأمورية مآربه، ولن تقف ضد فتح مكتب التعاضدية أو أي جهاز يساعد أسرة التعليم، ملخصة رأيها في القول بأن تحقيق المطالب العادلة للشغيلة التعليمية يبقى هو المحدد لأي علاقة مستقبلا، ولن تسمح بوصول الأمور إلى الباب المسدود.
وبصدد مشكل السكنيات، ومطالبة النقابات بالإعلان عن النتائج المتعلقة بها، رأت مصادر النيابة الإقليمية «أن إقليم خنيفرة وحده الذي عمل على إسناد السكنيات الإدارية بناء على تفويض من مدير الأكاديمية»، مضيفة ذات المصادر أن «ليس لديها أية مشاكل في هذا المضمار مادامت العملية تجري وفق المعايير المنصوص عليها ضمن المذكرة 40»، وزادت قائلة بأنه «لأول مرة تتم استفادة الأساتذة العاملين من باب النقط والترتيبات والأولويات»، ثم أشارت إلى أن النيابة «قامت بتعميم مذكرة في هذا الشأن، وبتكوين لجنة للسهر والمتابعة»، وفي الوقت ذاته تعهدت بالإعلان عن النتائج المتعلقة بإسناد السكنيات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلى مستوى موضوع التكوينات، والمطالبة النقابية ب»الاستفادة من كافة التكوينات مع تحسين شروطها»، اكتفت مصادر النيابة بالقول «إن التكوينات تجري في ظروف حسنة»، لتتوقف عند عملية تكوين جرت مؤخرا في مجال التوجيه والإعلام، وقاطعه بعض الأساتذة بدعوى أن «التكوين يزيدهم أعباء أخرى»، حسب مصادرنا النيابية التي رأت في موقف المقاطعين «تناقضا»، وتساءلت « كيف تتم المطالبة بالاستفادة من التكوينات وفي الوقت ذاته تتم مقاطعتها بهذا التبرير؟»، وأشارت في هذا الصدد إلى عدة لقاءات جمعتها بالنقابات وأسفرت عن اتفاقات من أجل تحسين الشروط، ومن حينها والنيابة ملتزمة بهذه الاتفاقية. وعن تعويضات الساعات الإضافية، أشارت مصادر النيابة الإقليمية إلى مراسلة وردت من الأكاديمية الجهوية تطالب بلائحة الأساتذة المعنيين بالأمر، وسنوات الاشتغال بهذه الساعات، من 2008 إلى 2010، وبناء على ذلك، تضيف مصادرنا، وجهت النيابة مراسلة في الموضوع إلى كافة المؤسسات لموافاتها بالمعطيات المطلوبة، أما لماذا لم يتم الاهتمام بهذا الملف منذ عام 2008؟ فقد اكتفت مصادرنا بما يفيد أن الأساتذة المعنيين بالأمر لم يتقدموا بطلبات الترخيص لإجازة الساعات الإضافية، ووعدت بمعالجة المشكل في أقرب وقت ممكن.
ويذكر أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية كانت عقدت، مساء الأربعاء 29 دجنبر 2010، لقاء مع ممثلي النقابات الخمس، حيث تواصل النقاش مجددا حول النقاط موضوع الأزمة، وجدد النائب قوله بأنه «لم يتعرض لأي ضغط من طرف أية جهة كانت بخصوص التعيينات المعلومة»، وخلالها اقترح أحد النقابيين «إلغاء هذه التعيينات» مقابل الاستمرار في الحوار، فرد عليه النائب ب»أن تطبيق الإلغاء سيعطي الحق للأستاذتين المعنيتين في اللجوء إلى القضاء»، مما دفع بأحد النقابيين إلى التعليق ب»أن إحدى المعنيتين إذا توجهت للقضاء سينصفها لامحالة ما دامت تتوفر على وثيقة انتقال موقعة من طرف النيابة الإقليمية»، في إشارة إلى ما تصفه النقابات الخمس ب»الخطأ» الذي وقعت فيه النيابة بقفزها على اختصاصات اللجنة الإقليمية، وخلالها طالبت النقابات من النائب الإقليمي ب»تقديم اقتراحات عملية» تساهم في انتشال الوضع من حالة الاحتقان القائم، والاعتراف بدور النقابات كإطارات تساهم بشكل تشاركي وتشاوري في حل المشاكل العالقة، فكان اقتراح النائب الإقليمي هو دعوة اللجنة الإقليمية للعودة إلى الإيمان بمواصلة طريق الحوار من أجل حل مختلف الإشكالات المطروحة.