قرر أساتذة التعليم الابتدائي في زاكورة تمديد إضرابهم عن العمل، ابتداء من أمس الأربعاء، لمدة تسعة أيام. أولياء التلاميذ شاركوا في المسيرة، ودعت إلى هذا الإضراب خمس نقابات في قطاع التعليم، هي النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل)، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب). وأكدت مصادر “المغربية” أن مدن زاكورة ورزازات، وأكادير شهدت مشاركة حاشدة لتلاميذ وأولياء التلاميذ، إذ شارك حوالي 3 آلاف تلميذ وتلميذة في مسيرة، أول أمس الثلاثاء، انطلقت من ترميكت، وبلغت إلى مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بورزازات. ورغم قرار بمنع مسيرة النقابات التعليمية بزاكورة من طرف السلطات، السبت الماضي، في اتجاه عمالة الإقليم، نظمت النقابات المذكورة مسيرة بالإقليم، صباح الأحد الماضي، مع وقفة أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، والمطالبة بحل مشاكل أسرة التعليم. وأكدت مصادر نقابية أن الوقفة شارك فيها آباء وأولياء التلاميذ، وأحزاب سياسية، وفعاليات جمعوية، وجمعية المعطلين، وأن عدد المشاركين تجاوز 4 آلاف مواطن. وكان محمد العثماني، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قال، ل”المغربية”، إن “النقابات الخمس قررت تنظيم مسيرة شعبية، يوم الأحد المنصرم، لدفع الوزارة لتنفيذ المطالب، التي وقع الاتفاق عليها بين نيابة وزارة التعليم والأكاديمية ووزارة التربية الوطنية”. وأفاد العثماني أن من بين المطالب، توفير أكثر من 100 أستاذ، وفك الاكتظاظ، وفتح باب الحوار والتفاوض، وسد الخصاص في الموارد البشرية، الذي قدره بحوالي 60 أستاذا بالابتدائي، وأكثر من 40 أستاذا في الثانوي، واستمرار الخصاص في فئات المتصرفين، والممونين، والمقتصدين، والأعوان، وتقنيي البناء. وأضاف أن “ممثلي التنسيقية النقابية فوجئوا بإغلاق النيابة الإقليمية في وجوههم، واعتبروا ذلك سابقة تاريخية، مشيرا إلى أن الاحتجاج كان بشكل حضاري وقانوني. واعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، أن “المعركة مستمرة، ولا يمكن التراجع عنها إلا بعد التراجع الفوري عن الاقتطاعات، وفتح باب الحوار”. من جهته، قال عمر عدو، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بزاكورة، ل “المغربية”، إن بابه مفتوح للحوار، منذ أن تولى العمل بهذه النيابة، في مارس 2010، مشيرا إلى أن “الإضراب حق مشروع، لكن الوزارة تطبق القانون”. وأضاف أن “على أسرة التعليم استحضار مصلحة البلد، واللجوء إلى الحوار مع أكاديمية التعليم”، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في مفهوم الشراكة بين كل الشركاء. وأكدت مصادر نقابية أن عامل إقليم زاكورة والنائب الإقليمي استدعيا، الأربعاء الماضي، النقابات للحوار، بحضور جمعيات الآباء، لكن دون نتائج.
