في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: ابتزاز الصحافيان إيريك لوران وكاثرين غراسيي للمغرب انتهاك للقواعد النبيلة للممارسة الصحافية وللقانون

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن أسفها، وهي تتابع المستوى المتدني، الذي كشفت عنه تطورات الملف القضائي المفتوح، ضد "الصحافيين" الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي، اللذان وجهت لهما تهمة الابتزاز، ضد الدولة المغربية.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أول امس الاثنين، في بلاغ لها توصلت "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه، أن ما كشفت عنه التحقيقات القضائية، التي تمت بناءا على ضبط "الصحافيين" الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي وهما في حالة تلبس، يدعو إلى التنديد والاستنكار.
وأكدت النقابة، بهذه المناسبة، موقفها الثابت من مسألة احترام أخلاقيات مهنة الصحافة، التي يظهر من خلال هذه التطورات، أنها مطروحة بقوة، على المهنة، في مختلف البلدان، مهما بلغ تطورها في مجالات الإعلام والصحافة.
كما أهابت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بكل المهنيين، مواصلة حرصهم على احترام الضمير المهني، والتشبث القوي بمبادئ أخلاقيات الصحافة، داعية، في نفس الوقت، الهيآت المهنية الفرنسية، وصحافة هذا البلد العريق في الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى التعبير عن موقفها الواضح، تجاه هذه الفضيحة الأخلاقية.
وجددت النقابة التذكير بموقفها الإنتقادي، تجاه بعض وسائل الإعلام الغربية، التي تتبنى موقفا عدائيا، عن سبق إصرار وترصد، بشكل منهجي، ضد المغرب، ومختلف قضاياه الوطنية، والتي لا تلتزم بالموضوعية والنزاهة والمهنية.
وأكدت بمناسبة القضية المعروضة حاليا على القضاء الفرنسي، أن الأمر يتعلق بابتزاز ضد رئيس الدولة المغربية، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يعتبر قمة الانتهاك للقواعد النبيلة للممارسة الصحافية و للقانون.
وفي سياق متصل، أكد محامي الطرف المغربي إيريك دوبون موريتي، أن تصريحات الصحافيين إيريك لوران، وكاثرين غراسيي لوسائل الاعلام، والتي ينفيان فيها محاولة ابتزاز المغرب ليست سوى أكاذيب يحاولان من خلالها عبثا الدفاع عن نفسهما.
وأضاف موريتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ان الصحافيين المتهمين بالمساومة والابتزاز، يأملان من خلال هذه الخرجات الاعلامية اقناع القراء، والمستمعين، والمشاهدين، أنهما أقنعا قضاة التحقيق الثلاثة، مشيرا إلى أن تصريحاتهما تتناقض مع التسجيلات التي وضعت رهن إشارة المحققين.
وأوضح في هذا الصدد ان إيريك لوران هو أول من اتصل بالديوان الملكي، من أجل طلب أموال ، مقابل عدم إصدار كتاب يفترض انه يشكل إزعاجا للمغرب، مبرزا أن هذا الصحفي هو أول من تحدث عن الأموال، وعن تقاعده، وعن مشروع لتربية الخيول، الذي تنوي زميلته كاثرين غراسيي انجازه بالمغرب، كما هو متضمن في التسجيلات.
وأضاف محامي الطرف المغربي أن إيريك لوران كان يعتزم هو الآخر، إنشاء شركة (أوفشور)، مؤكدا ان هذه البراهين الدامغة تدين الصحافيين فضلا عن كونهما خرجا من مكان اللقاء، بأموال في جيوبهما.
هذا، وكانت دار النشر (لوسوي) أعلنت الاثنين أنها عدلت عن نشر كتاب حول المغرب للصحافيين الفرنسيين، إيريك لوران وكاثرين غراسيي، المتهمين بمحاولة "مساومة" و"ابتزاز" المغرب.
وأوضحت دار النشر الفرنسية في بيان لها أن " علاقة الثقة" بين الناشر والمؤلفين " تبددت بحكم الأمر الواقع"، مؤكدة أنه "لن يتم نشر الكتاب في مثل هذه الظروف".
وكان الصحافي الفرنسي إريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
ويأتي قرار دار النشر (لوسوي) عقب تصريحات لإيريك لوران، يشير فيها إلى اعتزامه إصدار الكتاب ،على الرغم من اتهامه وزميلته كاثرين غراسيي ب"المساومة" و"الابتزاز".
وكان الصحفيان المتهمان قد مثلا مساء الجمعة الماضي أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليهما تهمة الابتزاز والمساومة ، ثم أفرج عنهما مع الخضوع للمراقبة القضائية، وذلك عقب قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، وذلك مباشرة بعد توقيفهما الخميس المنصرم. وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف.