الأوضاع الاقتصادية والصحية تجعل المغرب ضمن أسوأ البلدان للمسنين

وضع تقرير دولي حديث المغرب في المرتبة 84 ضمن قائمة البلدان التي توفر الظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية الملائمة للمسنين في العالم.
وحسب التقرير، الذي أعدته منظمتا "هيلب إيدج" و"غلوبال نيتوورك" ونشرتاه تحت عنوان "غلوبال إيدج ووتش إندكس"، فإن المغرب احتل المرتبة 84 من بين 96 بلدا شملتها الدراسة، وهي مرتبة للغاية، وتجعله من بين أسوأ 12 بلدا يمكن أن يعيش فيه المسنون في العالم. وفي نفس الوقت يسجل ترتيب هذه السنة تراجعا عن ترتيب العام الماضي، حيث كان المغرب يحتل المرتبة 81 في نفس التقرير.
وتم الاعتماد في هذا الترتيب على 13 من المؤشرات الفرعية الموزعة على أربعة مجالات رئيسية تأمين الدخل، الظروف الصحية، التمكين ثم توفير البيئة المناسبة للعيش.
وجاء المغرب في المرتبة 65 على مؤشر تأمين الدخل، الذي يضم مؤشرات فرعية تتعلق بمعدلات تغطية المعاش، معدل الفقر في أوساط المسنين، مدى تمتع المسنين بالرفاه الاجتماعي وحصة الفرد من الناتج الداخلي، حيث لم يتحصل سوى على 52.2 من النقط. كما احتل المرتبة 72 على مؤشر الظروف الصحية، الذي يهم دراسة أمد الحياة إلى حدود سن الستين، مدى التمتع بالصحة الجيدة إلى حدود سن الستين ووضعية الصحة النفسية، بتنقيط إجمالي في حدود 37.5.
ووضع مؤشر تمكين المسنين، الذي يشمل مدى توفر فرص الشغل والتعليم للمسنين، المغرب في المرتبة 88 بتنقيط ضعيف لم يتجاوز 14.6 نقط.
أما مؤشر توفر البلد على البيئة الملائمة للمسنين من خلال الروابط الاجتماعية، السلامة البدنية، الحرية المدنية والولوج إلى المواصلات العمومية، فقد عرف أسوأ ترتيب للمغرب حيث وضعه في المركز 89 بما مجموعه 53.9 نقط.
وبسبب عدم توفر معطيات كافية بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية، فإن الترتيب شمل عددا محدودا من بلدان القارة، جاء المغرب في المرتبة الرابعة من بينها، بعد كل من جمهورية موريشيوس (الرتبة 42)، جنوب إفريقيا (الرتبة 78)، غانا (الرتبة 81).
وفي سياق متصل، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد صادق مؤخرا بالإجماع خلال جلسته العادية ال53 المنعقدة مؤخرا بالرباط، على تقريره الخاص بوضعية الأشخاص المسنين، في إطار إحالة ذاتية للمجلس، أعدتها اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتضامن.
ويشير التقرير إلى أن 10 بالمائة من الساكنة المغربية يتجاوز عمرهم 60 عاما، وبأن تزايد شيخوخة الساكنة بات يطرح العديد من التحديات، علما أن البيانات المتوفرة تتعلق فقط بخمس كبار السن الذين يستفيدون من التغطية الاجتماعية والطبية.
ويشرح التقرير أن عددا قليلا من هاته الفئة يمكنها الولوج إلى العلاجات الطبية، في الوقت الذي يتزايد فيه احتياجهم البدني والمالي، في سياق أصبح فيه التكفل بهذه الشريحة في الإطار الأسري مهددا، وخاصة بفعل تزايد النسق النووي للأسر. وأبرز المجلس في هذا السياق، أن «التخطيط غير المناسب للفضاء العمومي في الوسط الحضري حاليا، لا يشجع لا على الحركية ولا على حياة اجتماعية رغدة لفائدة كبار السن (أنظمة النقل والعبور غير مناسبة، حالة الأرصفة والمراحيض العمومية، والكراسي في المنتزهات والحدائق وفضاءات الترفيه)».
وأوصى المجلس بدعم الوضع الاجتماعي في الوسط القروي، لفائدة الأشخاص المسنين الذين ليست لهم روابط أسرية، أو تم التخلي عنهم، داعيا إلى إنشاء بنيات استقبال مناسبة، وتكوين مساعدين أسريين متخصصين، وتطوير علم الشيخوخة وطب الشيخوخة وتأمين خدمات الرعاية الصحية لصالح كبار السن.