الخاطرة الأولى: مباشرة بعد خطاب 20 غشت 2015 ، الذي توجه فيه الملك مباشرة الى الولاة والعمال وكل مسؤولي الإدارة الترابية ، محذرا إياهم من التراخي إزاء كل ما يمكن أن يفسد العملية الانتخابية ، من شراء للذمم ، واستعمال للأموال أو السلطة أو أي مؤثر آخر غير قانوني لاستمالة الناخبين .. مباشرة بعد ذلك ، دعت سلطات ولاية مكناس باسم الوالي ، الى اجتماع لوكلاء اللوائح ، ترأسه رئيس الشؤون الداخلية ، وحضره رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها ، وفي هذا الاجتماع شدد ممثل الوالي على أن السلطة المحلية بجميع مسؤوليها ومراتبها ، عازمة على محاربة كل أنواع التدليس الذي يستهدف الاختيار الحر للمواطن ، ويسيء الى سمعة البلاد بقتل النزاهة والشفافية ، وأن الحياد الايجابي للسلطة ، هو التطبيق الفعلي لخطاب جلالة الملك .. وكوكيل للائحة الاتحاد الاشتراكي الجماعية بمكناس ، كنت أول المتدخلين ، وذكرت بأننا اعتدنا أن نسمع مثل هذا الخطاب ، الذي تردده السلطة بالحرف قبيل أية حملة انتخابية ، من دون أن نجد أثرا فعليا لكل تلك التعهدات على أرض الواقع .. ونخاف أن يكون اجتماعنا هذا مضيعة للوقت كسابقيه ، لكن ممثل الوالي ، وبنبرة الواثق ، سارع الى التأكيد على أن خطاب جلالة الملك ، سيتجسد على أرض الواقع ملموسا ، غير مجرد ، وذلك بالسهر على سلامة العملية الانتخابية ، وبالضرب بقوة على أيدي كل من سولت له نفسه المساس بهذا التمرين الديمقراطي الحاسم في مسار بلادنا .. استسلمنا للوعود ، ولم نفق من الحلم إلا وأباطرة المال ، من مرتشين وتجار مخدرات ومشتطين ، قد أحكموا القبضة على رقاب المواطنين الفقراء يشترون ذممهم في واضحة النهار ، وأمام أعين السلطات المحلية والأمنية ، وذلك بطريقة ممنهجة ، في أكثر من تسعين في المائة من مراكز التصويت .. غامرت بحياتي فحاصرت اثنين من المسأجرين ، وهم يقومون بالدعاية ، يوم الاقتراع داخل مدرسة عقبة بن نافع ببرج مولاي عمر.. لكن ، ولا واحد من رجال الأمن والسلطة المحلية ، المكلفين بالحراسة بهذه المدرسة ، تحرك ؟؟ مما أفسح المجال للبلطجية الذين حرروا أصحابهم ، ولولا ألطاف من الله ، لحدث ما لا يمكن أحد التكهن بعواقبه .. نفس السيناريو ، تكرر أمام مدرسة ابن حزم ، وعبد الله بن ياسين ، بل انه في هذه الأخيرة ، استوقفت سيارة رجال الأمن طويوطا رباعية الدفع ، بها خمسة أفراد ، من أجل التدخل لإيقاف مجموعة من الشباب كانوا يعترضون المارة ويسلموهم أظرفة .. فكان الجواب « حنا شغلنا ايلى كاين شي بونية « ..و في مدرسة ولادة بنت المستكفي ، بمنطقة سيدي بابا ، كان المواطن يصوت تحت رحمة العضلات المفتولة ، مشفوعة بإغراءات المال ، وكانت المساومات تتم داخل ساحة هذه المدرسة دون حسيب أو رقيب .. رؤساء المكاتب جميعهم ، لم يفعلوا قرار منع إدخال الهاتف الى المخادع في جميع مكاتب التصويت ، حيث كان الناخب يصور الرمز الذي صوت عليه ، ليستلم المقابل النقدي في منازل كانت مخصصة لهذا النوع من النخاسة ..أعطيت بعض عناوينها لممثل الوالي ، ووالي الأمن .. دون جدوى لوقف نزيف السمسرة في المواطنين .. يضاف الى ذلك الحرمان المتعمد للعديد من الناخبين ، من التصويت بأساليب رخيصة .. في مسرحية سخيفة .. اسمها الانتخابات الجماعية والجهوية ؟؟ كل هذا العبث الانتخابي ، كان الهدف منه ، استنزاف وقت وطاقة المرشحين النزهاء ، إذا هم حاولوا الاحتجاج ، ليتركوا الباب مترعا للفاسدين يفسدون يوم 4 شتنبر ، كما شيء لهم أن يفسدوا؟؟ لم نظل مكتوفي الأيدي ، رفعنا الشكايات الى السلطات .. واستمع لنا محاضر رسمية لدة الشرطة القضائية ..و عبرنا عن احتجاجنا مباشرة بمقر الولاية ، وداخلها وأمام كل مسؤوليها ، وصفت العملية برمتها بمذبحة الديمقراطية .. وكنت قاب قوسين أو أدنى من إعلان انسحابي من هذه المسرحية ؟ انتهى يوم الاقتراع ، وأنا أتساءل : هل كانت سلطات ولاية مكناس تطبق خطاب الملك ؟؟ وهي تقف عاجزة أمام المال والبلطجة والنفوذ ، وهم يسيؤون الى سمعة بلدنا ؟؟ الخاطرة الثانية: الناخب المكناسي ، صوت في أغلبيته على حزب العدالة والتنمية ، فأعطاه أغلبية مطلقة زائد 1، ومع ذلك قام هذا الحزب بإقحام ، حزب الحمامة في أغلبيته العددية ؟؟ ومنحه كراسي في مكتب التسيير؟؟ أتساءل هل الدافع الى هذا التحالف ، الذي لم يكن له من داع ؟؟ سببه افتقار حزب العدالة والتنمية الى الأطر الكفأة ؟؟ لتسيير الجماعة ، كما يقولون ؟؟ وفي هذه الحالة ، هل المستعان بهم من حزب الحمامة أكفاء ؟؟؟ مشهود لهم بالخبرة في تسيير الشأن المحلي ؟؟ أم أن العدالة والتنمية جاء كما يقول زعيمه لمحاربة الفساد ؟؟ وأن الفساد متسرطن في دهاليز هذه الجماعة ؟؟ ويحتاج الى معين على محاربته ؟؟ فوقع الاختيار على حزب مزوار ؟؟ و في هذه الحالة ، هل يتوفر حزب السيد مزوار على تاريخ مشرف في محاربة الفساد ؟؟ سواء بمستشاريه الناجحين اليوم ؟؟ أو بمستشاريه الفارين خارج أرض الوطن هربا من العدالة ؟؟ أو بمستشاريه الذين قلبوا الفستة عشية الانتخابات ، وترشحوا بألوان حصانية ؟؟ أم أن حزب العدالة والتنمية ، بحث لنفسه منذ اليوم الأول ، على المنديل الذي يليق بمسح كل السلبيات فيه ؟؟ وعلى ذكر الفساد ، أوجه أنظار السيد الرئيس الجديد لمدينتنا ، مكناس ، الى أنه ليس من محاربة الفساد في شيء ، أن يكون بعض مستشاري حزبك ، يحتلون الملك العام ، ويحرمون المواطنين من قارعة الطريق ، ليوسعوا باحة مقاهيهم .. ؟؟ هو منظر مقرف يصادفك مباشرة ، من قبالة السينما الملكي ..؟؟ كما أوجه أنظاره أيضا الى بعض آخر من المستشارين ، لا يؤدون واجبات كراء المقهى التي في ملكية الجماعة ، وربما على ذمتهم اليوم ، عشرات الملايين ؟؟ كما أوجهه الى افتحاص مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه ، وسوق الحبوب ، والمجزرة البلدية .. ويفتح تحقيق للمقارنة بين أداء شركتي النظافة ، وبين ما يحتسب لصالحهما من فواتير بمئات ملايين الدراهم .. ولتجفيف منابع الفساد .. على الدكتور بوانو ، ان أراد أن يكون منسجما مع ما يرفعه من شعارات ، أن يجري حركة انتقالية في كل هذه المرافق ، يبعد فيها كل إخوة وأقارب وأصهار المستشارين الذين اعتادوا أن يسترزقوا من هذه المناصب الدرة للدخل .. على حساب إضعاف مداخيل الجماعة ؟؟ وليعلم السيد الرئيس ، أن امتياز استغلال «بارك» الحبول والمقهى الداخلي به ، قد منح في صفقة انتخابية من طرف نائب الرئيس السابق ، الذي خرج على المواطنين في حملته الانتخابية بلقب رجل أعمال ، وهو الذي دخل الجماعة سنة 92 معطلا بدون ألقاب ؟؟ كما أوجه أنظار الرئيس الجديد ، الى ذاك المطعم التحت أرضي بمركب الأحباس بباب بوعمايبر؟؟ .. هل تتوفر فيه معايير السلامة ؟؟ في ملكية من هو ؟؟ بأية أساليب تمت حيازته ؟؟ هذا إذا كان السيد بوانو صادقا ، وهو لا يمل من إعلانه الحرب على الفساد ، ولو أني متيقن من أن إعلان هذه الحرب، كان يمكن أن تعلن حتى والرئيس الحالي وفريقه في المعارضة ؟؟ الخاطرة الثالثة: مستشار لم يعرف إلا الالتصاق بالأغلبية كيفما اتفق ، منذ انتخابه أول مرة بجماعة المشور سنة 97 تحت يافطة حزب إداري .. وجد نفسه اليوم خارج دائرة التسيير ، فلم يعد أمامه لا بلان ولا بلانة ؟؟ فدفعته المرارة الى تفجير فضيحة أخلاقية ، ربما لم ينتبه لفضائحيتها الكثيرون .. حيث انه وبعد قضاء الأمور بين المصباح والحمامة ، وجد مستشار الحصان هذا ، نفسه خارج اللعبة ، فتناول الكلمة ، في اطار نقطة نظام ، ملأها بالعديد من الآيات القرآنية التي تحت على الوفاء ، وتمقت الخذلان والأمانة ؟؟ معتبرا أن كلا من وكيلي المصباح والحمامة قد خذلاه ، عندما صرح أمام الملأ بأنه هو ووكيل لائحة الحصان عباس لومغاري ، والرئيس الحالي وكيل لائحة المصباح عبد الله بوانو ، ووكيل لائحة الاستقلال النقيب الأنصاري ، قد اجتمعوا أثناء الحملة الانتخابية ؟؟ وتعاهدوا على أن يكون تحالف الأغلبية منهم؟؟ لتسيير الجماعة مباشرة بعد إعلان النتائج ؟؟ ويعاتب وكيل المصباح ، على نقضه للعهد ؟؟ .. الفضيحة الأخلاقية هنا ، هي أن كلا من هؤلاء « المتحالفين « كان يطلب من الناخبين في العلن أن يمكنوه من الأغلبية ، ليسير ببرنامجه دون ابتزاز من أحد ؟؟ بينما كان يعقد صفقات التحالفات في الظلام بعيدا عن الناخب ، الذي لم يكن يهمه منه في الأول والآخر إلا صوته ؟؟ .. وهي فضيحة أخلاقية أيضا ، بالنظر الى ما يتبجح به بنكيران ، من احترام لاستمرار التحالف الحكومي في تكوين الجماعات والجهات ؟؟ فكيف القبول والحالة هاته ، بالتحالف في السر مع الحصان ؟؟ وإقصاء الحليف الشيوعي من المعادلة ؟؟ تماما كما فعلها معنا الحليف الاستقلالي ؟؟ خلاصة القول أنني ، وبالنظر لما عشته عن قرب يوم 4 شتنبر ، وطيلة أيام الحملة الانتخابية ، قد بدأت ألتمس الأعذار ، لدعوات الكف عن هذا العبث ... وان اختلفت السياقات ..
