كشف مصدر رفيع من داخل ولاية الدارالبيضاء أن عدم تسليم شهادة المطابقة لمشروع متجر إيكيا الواقع قرب عين حرودة يعود بالأساس إلى عدم اكتمال الأشعال التي التزمت بها الشركة صاحبة المشروع وفق التصميم المرخص به. وقال ذات المصدر إن «هذا مشروع مهم وسيخلق فرص شغل وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد وليس هناك أي منع إزاءه، كل ما في الأمر أن هنالك إجراءات تقنية ومساطر قانونية لابد من التقيد بها قبل الترخيص للمشروع..» وأوضح مصدرنا أن اللجنة التقنية المكلفة بالمصادقة على تسليم الأشغال خرجت مرتين متتاليتين للوقوف على مدى مطابقة المشروع للتصميم المرخص ، فتبين لها أن المشروع مازال غير مكتمل وأن هناك مجموعة من العيوب التي شابت الأشغال، مضيفا أن الطرقين الرئيسيين اللذين يتضمنهما التصميم المرخص به لم يكتمبا بع ويتعلق الأمر أساسا بالبدال الذي يربط المتجر بالطرق الطريق السيار القادم من المحمدية وكذا الطريق الرابط بين المتجر بالسيار التوجه نحو الدالبيضاء يالإضافة إلى مدار طرقي «Rond-Point» لم ينجز بعد ، كما أن صاحب المشروع لم يكمل مجموعة من الأشغال المرتبطة بالإنارة العمومية و مركز إطفاء الحريق وسور الدعامة..وهي كلها التزامات يتضمنها التصميم المرخص به وبدونها لا يمكن للسلطات المحلية التأشير على شهادة انتهاء الأشغال، لتأتي بعدها المرحلة الثانية التي تهم تسليم شهادة المطابقة والتي تستلزم بدورها لجنة خاصة للوقوف على مدى مطابقة المشروع برمته للمعايير المنصوص عليها قانونا ، والتي تستلزم بدورها مسطرة خاصة.. يذكر أنه مباشرة بعد الندوة الصحفية التي نظمتها إدارة شركة إيكيا أول أمس الاثنين للاعلان عن افتتاح متجرها قرب عين حرودة ، خرجت ولاية الدارالبيضاء ببلاغ تعلن فيه" أن مشروع المركز التجاري لشركة (إيكيا) بزناتة (عمالة المحمدية) لا يتوفر على شهادة المطابقة التي يتعين تسليمها من طرف الجماعة المحلية والإدارات المعنية". وأضاف المصدر ذاته أنه تبعا لذلك فقد تم إلغاء التدشين الذي كان مقررا يوم 29 شتنبر وفقا لما كانت أعلنت عنه هذه الشركة، مشيرا إلى أن إعلان مسؤولي شركة (إيكيا) عن «تاريخ جديد للتدشين لا يلزم في شيء الإدارة المغربية". وأكد المصدر أن افتتاح هذا المركز التجاري لا يمكن أن يتم إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة». وفي ذات السياق أكدت لنا مصادر تقنية من داخل الولاية أن شهادة المطابقة شأن يهم الشباك الوحيد الموضوع رهن إشارة المستثمرين بالجماعة الترابية التي يوجد بها المشروع وتسلم شهادة مطابقة من طرف المصالح المختصة بموجب الحالات المقررة و بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان وأضافت مصادرنا أن القانون ينص على أن رخصة شهادة المطابقة تحرر بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب، وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي (العمالة أو الإقليم، الجماعة) بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة يمكن لرئيس المجلس الجماعي إخبار صاحب الشأن داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ إيداع ملف الوثائق بتاريخ انعقاد لجنة معاينة الأشغال، وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (15) يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الطلب، وبمجرد انتهاء أشغال اللجنة يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة، على أن يعرض المحضر داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد لجنة المعاينة على رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار المناسب في شأنه ابتداء من تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة. وفي حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء، وفي هذه الحالة يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه سابقا، ويتم إعادة التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري وشهادة المطابقة ورخصة السكن.
