تقدم أبرز أحزاب اليمين الشعبوي في سويسرا نهاية الأسبوع الماضي، بمشروع تعديل دستوري يقضي بمنع ارتداء النقاب في الفضاءات العمومية، في حال التصويت عليه في استفتاء شعبي. ويدعو النص ، الذي تم تقديمه أمام المستشارية الفدرالية ، وفق النظام الديمقراطي المباشر الجاري به العمل في البلاد، إلى حظر إخفاء الوجه في الفضاءات والمصالح العمومية ، عدا أماكن العبادة. ويرتكز المشروع ، الذي بادر إليه حزب الوسط الديمقراطي (الأغلبية في البرلمان) ، على تصويت شعبي ضد ارتداء «البرقع « جرى منذ سنتين في كانتون تيسان (جنوب شرق سويسرا) حيث استطاع أن يتخطى الغرفة السفلى للبرلمان ، وأقرته لجنة المؤسسات السياسية بأغلبية قليلة. ويرى أعضاء هذه اللجنة في مبادرتهم ضرورة حظر إخفاء الوجه لأي هدف كان، سواء تعلق بغرض إجرامي أو كان مبررا بأسباب دينية ، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن العمومي. وقالوا خلال اجتماعهم في لجنة إيغيركانغ ، التي دعت عام 2009 إلى تنظيم استفتاء شعبي لحظر المآذن بسويسرا « في الوقت الذي تمتد فيه رقعة إرهاب الدولة الاسلامية في أوروبا ليس من المقبول ملاقاة أشخاص يخفون أنفسهم «. وعكست العديد من الاستطلاعات رغبة أغلبية السويسريين في سن حظر قانوني، على المستوى الوطني ، على ارتداء النقاب أو أي شكل من أشكال إخفاء الوجه. وحسب المجلس الفدرالي فإن حظر «البرقع» يبقى «غبر مناسب «على اعتبار وجود عدد قليل من النساء اللواتي يخفين أوجههن ، وفي ظل غياب مشاكل مترتبة عن هذه الممارسة.
