فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية يدخل على خط المواجهة

صرح محمد كمال مهدي عن الفريق الاتحادي بالجماعة الحضرية لتطوان أن «بداية انطلاق أشغال المجلس الجماعي بداية سيئة»، مؤكدا في مداخلته التي ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الأولى بالجماعة الحضرية لتطوان يوم الثلاثا ء 6 أكتوبر الماضي بقاعة أزطوط للجلسات بمقر الجماعة أن « المعارضة الاتحادية ستمارس وظيفتها داخل المجلس وخارجه حماية للديمقراطية والمكتسبات المحققة في هذا المجال، خدمة للمطالب المشروعة لساكنة تطوان «.
وتضمنت الجلسة نقطتين أساسيتين، الأولى تمثلت في مناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة تطوان، والثانية انتخاب رؤساء ونواب اللجان الدائمة للمجلس.
وفي ما يتعلق بالنقطة الأولى فقد أبدت المعارضة الاتحادية بالمجلس عدة ملاحظات، أهمها أن المشروع تضمن 10 أبواب ولكن وضعت بطريقة غير مركبة حيث نجد المادة الخامسة سبقت المادة الرابعة مما يبرهن على الارتباك والارتجال وسوء التسيير والتدبير الذي أبان عن الخلفية المتحكمة في وضع هذا المشروع والمتمثلة في نزعة الحكم وتكميم أفواه المعارضة، وجاء ذلك من خلال عدة مواد تضمنها المشروع.
وأوضح الفريق الاتحادي أن المواد كما صيغت في المشروع تبين خوف و فزع الأغلبية المسيرة، والذي يمس في الصميم التراكم النضالي للشعب المغربي وقواه الحية، في جعل أشغال المجلس فضاء ديمقراطيا للنقاش وتبادل الرأي وليس مجالا للصوت الواحد والرأي الواحد.
وعقب اختتام أشغال الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية أصدرت الكتابة الاقليمية للحزب بتطوان بلاغا بعد الاجتماع الذي عقده فريق المعارضة الإتحادية بالمجلس الجماعي، لتقييم ما خرجت به الدورة من نقاط وما عرفته من «خروقات دستورية في حق الإعلام والخيار الديمقراطي ببلادنا، حيث أبان الفريق الاتحادي من خلال مداخلاته العميقة حول مضامين مشروع النظام الداخلي، عن إيمانه الراسخ بجعل فضاء المجلس الجماعي فضاء للحوار الديمقراطي وللنقاش المفتوح في قضايا الساكنة وانشغالاتها وهمومها» .
وانتقد بلاغ الكتابة الإقليمية «دور الأغلبية المسيرة كآلة ميكانيكية للتصويت رغم خطورة بعض المضامين التي تمس حرية التعبير والرأي وتكميم الأفواه ومصادرة حق الإعلام في الإطلاع الذي جاء به مشروع القانون الداخلي ، بما يبين بالملموس النظرة الضيقة والتحكمية للأغلبية ورئيسها والتي تفضح تصورها لمجتمع الغد ودور ووظيفة المؤسسة الجماعية في نشر قيم الحوار والتشاور والديمقراطية».
وأمام كل هذه الأحداث والوقائع أكدت المعارضة الإتحادية على «إيمانها العميق بالخيار الديمقراطي الذي بني بتضحيات الشعب المغربي». مستنكرة في ذات الوقت «موقف الأغلبية المسيرة ومساندتها للرأي الدافع إلى تكميم أفواه المعارضة وتقليص مساحات تدخلها في تدبير شؤون الجماعة ديمقراطيا عبر مواد متعددة في النظام الداخلي».
وعبرت المعارضة الاتحادية عن تضامنها مع الصحفيات والصحفيين بتطوان «الذين أرادت الأغلبية الإجهاز على حقوقهم الدستورية في الحصول على المعلومة. وبكونها ستقوم بأدوارها كاملة داخل المؤسسة الجماعية وخارجها دفاعا عن التعاقد الذي يربطها مع ساكنة تطوان كمعارضة بناءة اقتراحية ومناضلة».
وارتباطا بالموضوع نفسه، فقد أثارت المادة 39 من مشروع النظام الداخلي للمجلس نقاشا واسعا داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع تطوان باعتبار «أن هذه المادة تعتبر نقطة خطيرة تهدف إلى ضرب حرية نقل الخبر بالصوت والصورة، وهو أمر لم يحدث في عهد جميع المجالس المنتخبة السابقة»، حيث أصدرت النقابة بلاغا أثارت فيه استغرابها «لهذا القانون الذي يصدر في ظل الدستور الجديد الذي يمنح حق الوصول للمعلومة، والذي تم التصدي له من طرف تحالف الوفاء الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال».
وشددت النقابة في بلاغها على أن اعتماد جملة " إفراغ المواطنين ووسائل الإعلام " أمر لا يخلو من خلفيات تعاكس التوجه العام للدستور الذي يمنح تسهيل الولوج للمعلومة، كما أن التنصيص المسبق على إخراج ممثلي وسائل الإعلام من قاعة الجلسات في حال وقوع الفوضى أو الإخلال بالسير العام هو اتهام وتجن على الجسم الصحفي وقد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة على مستوى العلاقة التي يمكن أن تسود بين الهيئات المنتخبة والجسم الإعلامي بالمدينة، وخصوصا وانه تم إقحام الإعلاميين ضمن هذا البند وهو اتهام صريح ومباشر على أن الإعلاميين طرف في هذا الإخلال أو الفوضى».
وانتقل نقاش مشروع النظام الداخلي للمجلس إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت في إحدى التغريدات الفايسبوكية «المادة39 من النظام الداخلي للجماعة الحضرية لتطوان المصادق عليه أمس، تمنع بشكل صريح نقل مجريات الجلسات الدورية على الصحافيين، المادة 27 من الدستور المغربي تقول: للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي»، هذه المواد جعلت صاحب هذه التغريدة يطالب رئيس الجماعة بالتشطيب فورا على المادة 39 من النظام الداخلي، محذرا إياه من انطلاق معركة يمكن لها أن تستمر لست سنوات أخرى».
وفي تغريدة فايسبوكية أخرى جاء فيها «المهم اليوم كان أول درس للمجلس الجديد الذي تم انتخابه، سمعت كثيرا عن العهد الجديد، لكن و لأنني لا أصدق بعض السياسيين مهما قالوا، كان لابد لي أن أحضر لمعاينة ما سيحدث، للأسف خاب ظني وزاد يأسي و قررت إنهاء تتبعي لهذا المشهد البئيس حتى أستريح»!