المنظمة تحتج على استمرارتعنيف المواطنين من طرف القوات العمومية

نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستمرار حالات وممارسات تعنيف المواطنات والمواطنين من طرف القوات العمومية أثناء ممارستهم لحقهم المشروع في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، تتوفر جريدة الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه ، "أن هذا السلوك لا مشروع يجب أن تطاله أحكام القانون الجنائي المرتقب".
واستحضرت المنظمة في نفس البلاغ، الأهمية الجوهرية لحرية التعبير في منظومة حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار دعمها ومساندتها للناشطة الإعلامية كريمة ندير نائبة رئيس جمعية الحقوق الرقمية كما تتابع مجريات التحقيق الذي أنجز معها ومآله.
ومن جهة أخرى اعتبرت المنظمة بعد ملاحظة المكتب التنفيذي للمنظمة نشر وسائل الإعلام السمعية البصرية الرسمية لأسماء بعض المرشحين المتابعين قضائيا في انتخابات مجلس المستشارين، أن هذه الممارسة لا تستند إلى أي نص قانوني، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعتبرها خرقا سافرا لمبدأ قرينة البراءة التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية كما تشكل مسا بكرامة المعنيين بالأمر خاصة وأن إدانتهم لم تثبت بعد كما حذرت في السياق ذاته من احتمال تأثير ذلك على حياد واستقلال القضاء الذي يجب أن يكون مبعدا عن الاستعمال السياسي.
وعبر نفس المصدر عن استغرابه من التعامل اللامسؤول للحكومة في شأن منع منظمة هيومن رايت ووتش من القيام بمهامها الحقوقية التي دأبت ممارستها داخل المغرب إذ أن مثل هذه المواقف لا تخدم مجال حقوق الإنسان بل يتناقض مع انفتاح المغرب على جميع الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان.
وسجلت أيضا المنظمة بنفس المناسبة أهمية الزيارة التي قامت بها المقررة الأممية الخاصة بالحق في الغذاء للمغرب وهي مناسبة لتأكيد المنظمة على ضرورة التزام الدولة بتوفير التغذية الملائمة واحترام معايير الجودة والسلامة الغذائية احتراما للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعايير الدولية لحماية المستهلك.
واستحضر المكتب التنفيذي للمنظمة في نفس البلاغ المحطات الحقوقية الحالة والمتمثلة في الإحياء العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام واليوم الوطني للمرأة اللذين يصادف إحياء يوم المختطف الذي يصادف 29 أكتوبر من كل سنة وأكد على مواقفه المبدئية والثابتة بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام ويطالب الدولة المغربية مجددا باتخاذ القرار الشجاع بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني بخصوص إلغاء هذه العقوبة.
كما استحضر البيان توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص إجلاء الحقيقة عن ضحايا الاختطاف ويجدد مطالبته الملحة بالكشف عن حقيقة اختطاف المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وباقي الحالات العالقة.