وجهت جبهة مناهضة عقوبة الإعدام في المغرب دعوة للحكومة لإلغاء الإعدام الذي يعد التزاما دستوريا، وموقفا سياسيا سبق للدولة أن أبدته أمام المنتظم الدولي، والعمل من أجل ذلك على مباشرة إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية واعتماد سياسة عقابية تقطع مع المقاربة الحالية المبنية على الانتقام والقصاص وتشديد العقوبة عوض مقاربة التسامح والإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج. ورفعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإعدام، والتي تضم كلا من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمناسبة، صباح أول أمس الأربعاء بالرباط، مطلبا جديدا يتمثل في مراجعة قانون العدل العسكري في محاولة على ما يبدو لنسف أحد المبررات التي يتكأ عليها وزير العدل والحريات، حيث يتحجج به للإبقاء على الإعدام على اعتبار أن البرلمانيين كانوا قد صوتوا على هذا النص بالإجماع بالرغم من كونه يتضمن خمس حالات يقضي فيها القضاء بالإعدام. ودعت الجبهة، في هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي الثالث عشر ضد عقوبة الإعدام الذي يصادف تاريخ العاشر من أكتوبر من كل سنة، إلى إصدار عفو يقضي بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى في حق المحكومين بالإعدام الذين ينتظرون حاليا بحي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، على اعتبار أن المغرب لم ينفذ الإعدام منذ ما يناهز 22 سنة، وهذا أمر يدفع إلى الترافع لحث الحكومة على تبني الموقف المسجل. مصطفى الزنايدي، المنسق المساعد للائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، خلال تلاوته لنص التصريح الصحفي باسم جبهة مناهضي عقوبة الإعدام في المغرب، أوضح أن إحياء اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام في المغرب تحت شعار "لا عدالة جنائية مع عقوبة الإعدام" يأتي كتعبير عن الانشغال الذي يحيط بالمدافعين عن إلغاء الإعدام حيال إبقاء التشريع الجنائي المغربي على هذه العقوبة". ولفت الزنايدي إلى الجمود الذي يعرفه الموقف الرسمي من القرار والتوصية الأممية المتعلقة بموقف تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث لم يسجل أي تطور على هذا المستوى ولم يتململ بالرغم من النداءات الوطنية والدولية الموجهة لرئيس الحكومة، مستغربا من تبني هذه الأخيرة لموقف الامتناع عن التصويت عن هذا القرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تناقض تام مع واقع الحال. ولهذا الاعتبار، دعا الزنايدي الحكومة إلى إصدار عفو يقضي بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى على المحكومين بالإعدام الذين ينتظرون حاليا بحي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، كما حثها على تغيير موقفها بشكل إيجابي اتجاه القرار الأممي القاضي بالوقف الدائم لتنفيذ الإعدام انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد والتزامات المغرب الدولية التي تعهد فيها باحترام وضمان حقوق الإنسان وأساسا ضمان الحق في الحياة، وترجمة ذلك بالتصويت الإيجابي على التوصية الأممية التي ستعرض مجددا للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر من السنة القادمة، والتصويت أيضا على القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بعقوبة الإعدام. ولم يفت المنسق المساعد للائتلاف تجديد الدعوة للسلطة التنفيذية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر إشاعة التربية على الحق في الحياة، والعمل على تقوية التكوين المستمر للقضاة في مجال حقوق الإنسان عامة، وإلغاء عقوبة الإعدام من خلال برامج المعهد العالي للقضاء. وفيما يمكن اعتباره تعبيرا عن الصعوبات التي تواجه الجبهة في توسيع صفوف الداعين إلى إلغاء الإعدام وتكوين رأي عام يحمل هذا التوجه داخل المجتمع، اختارت جبهة مناهضي الإعدام خطاب التعبئة حيث توجهت للأحزاب السياسية، والمجتمع المدني ورجال القضاء والإعلام، وطالبت في هذا الإطار الأحزاب السياسية بدعمها في هذا المسار الترافعي بالعمل في البداية على تضمين برامجها السياسية إلغاء عقوبة الإعدام، وبذل الجهود على مستوى حث الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إلغاء الإعدام وتنشيط النقاش المجتمعي والمؤسساتي بما يفضي إلى كسب دعم الرأي العام لتوجه الإلغاء. وفي كلمته خلال الندوة الصحفية، قال عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إن نادي البلدان التي صوتت لفائدة القرار الأممي القاضي بالوقف الدائم لتنفيذ عقوبة الإعدام يتوسع، داعيا المغرب إلى الالتحاق بالركب. فأكثر من 145 بلدا، يقول المتحدث، ألغت الإعدام من قوانينها ، بل أكثر من ثلثي دول العالم انتصرت على قوانين وتشريعات القتل، و101 دولة ألغت الإعدام في كل الجرائم. من جانبها أشارت خديجة الرويسي منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، إلى المبادرات التي قامت بها الشبكة التي تضم حوالي 240 من الأعضاء يدافعون عن الإلغاء داخل المؤسسة التشريعية بغرفتيها بعيدا عن أي انتماء سياسي أو إيديولوجي، حيث أن الانشغال الوحيد الذي يحيط بهم هو إسقاط الإعدام من المنظومة التشريعية. وبلهجة نضالية، قالت نزهة الصقلي الناطقة الرسمية لشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، "ما ضاع حق وراءه طالب" ومطلبنا هنا هو الحق في الحياة، تشير الصقلي، مشددة على أهمية فتح حوار مجتمعي عميق حول الإلغاء ،للدفع في اتجاه وبدورها أكدت نعيمة الكلاف عن شبكة المحاميات والمحامين ضد الإعدام على ضرورة إسراع الحكومة على إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العدل العسكري ومشروع مسودة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، منبهة إلى أن تبني قوانين لاتتلاءم مع مقتضيات الدستور وتجعل هذا الأخير في مرتبة أدنى ، يؤدي إلى إسقاط صفة الديمقراطية عن البلد.
