جمعية حقوقية تطالب الدولة بتنفيد توصيات الانصاف والمصالحة الخاصة بالاختطاف

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما "لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ"
خاصة تلك المتعلقة "بالاختطاف"، مع الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، على ما بدر منها في "سنوات الرصاص".
الجمعية طالبت في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة –طالبت- من الدولة المصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية.
الجمعية أكدت أيضا أنه بعد مرور 8 سنوات من إنهاء هيئة الانصاف والمصالحة لمهامها واصدارها لتقريرها الختامي الذي حمل عدة توصيات، إلا أن ملفات العديد من المختفين لازالت عالقة كملف المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي.
وإذا كانت الدولة المغربية قد أعلنت يوم فاتح مارس 2012 مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفق نفس المصدر فإنها "لم تستكمل بعد إجراءات المصادقة"، وضمنها وضع أوراق التصديق لدى الأمم المتحدة، والتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد.