يعيش المبرزون/ات في مختلف أسلاك التعليم أوضاعا مقلقة تتجلى بالخصوص بالنسبة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في استمرارية انفراد الإدارة المركزية بالإفتاء في كل ما يرتبط بالتكوين والتقويم عوض تفعيل عمل هياكل ومجالس المؤسسات لضمان إشراك مؤسساتي وحقيقي للمبرزين في العمليات والقرارات المتصلة بالتكوين والتقويم، وأخر هذه القرارات الإقصائية فصل التكوين عن التوظيف والإنزال المفاجئ في أخر لحظة لشبكة غريبة للتقويم في الانتقاء الأولي لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.فبالنسبة للأقسام التحضيرية هناك خصاص كبير في الموارد البشرية والذي حاولت الإدارة المركزية معالجته بانتهاج حلول ترقيعية وغير تربوية كخرق وحدة المادة الذي تتعد به الوزارة دائما (مركز المحمدية، طنجة... نموذجا). خلو بعض المراكز من وسائل العمل بالمختبر (مركز مولاي يوسف بالرباط نموذجا).أما أقسام شهادة التقني العالي فتعاني بدورها من الخصاص في الموارد البشرية، والذي قد يؤثر على السير العادي لشعب بكاملها.كما يكابد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المبرزون/ات إصرار الإدارة وتعنتها في إثقال كاهلهم بحصص أسبوعية لا تتناسب وإطارهم فضلا عن تدريسهم لأقسام غير إشهادية ومكتظة (بسبب تفييض الأساتذة عن طريق ضم التلاميذ).. وأمام هذا الوضع، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب ,وبعد تشخيصه لكافة المشاكل التي تكابدها الفئة, يطالب بالتعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز وخاص تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011.ويؤكد على حق المبرزين/ات في حصة أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي التأهيلي.كما يدعو الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين/ات عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظِّم لهذه المراكزو يجدد رفضه لإجبارية الساعات الإضافية بالأقسام التحضيرية والشكل الذي تجري به ويطالب المسؤولين بفتح سبل الحوار من أجل التوصل إلى حل في هذا الصددو يطالب بالسماح للأساتذة المبرزين بالتسجيل في سلك الدكتوراه بناء على شهادة التبريز.
