المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الثانية عشرة هل حققت الأفلام المشاركة إضافات جديدة للسينما المغربية؟

إلى من ستعود الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم المنعقد بطنجة؟ ماهي الأفلام الطويلة والقصيرة التي ستمنحها لجنتا تحكيم الفيلم الطويل والقصير؟ إلى من ستعود جائزة النقد؟ هل حققت الأفلام المشاركة في هذه الدورة إضافات جديدة للسينما المغربية؟ هل كرست الأفلام القصيرة في هذه الدورة نفس الأمل الذي سجلته دورة طنجة سنة 95 بخصوص سينما الشباب؟ هل تم بالفعل تجديد سؤال السينما والثقافة والمجتمع بما يلزم من النقد الحقيقي والحوار الجدي..
أسئلة أولية تطرحها معطيات الدورة الثانية عشرة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، تستدعي التفكير واسترجاع وقائع هذه الدورة..
وتتواصل فعاليات الدورة الحالية باللقاءات التي تتم ما بين مخرجين وممثلين والنقاد ومهنيي السينما. هذه النقاشات إذا كانت قد شكلت فرصة للتداول والحوار حول الأفلام المغربية بحضور مخرجيها، فمع أشغال هذه الدورة يمكن القول إن كل النقاشات هي ضرب من التعبير عن العلاقة بالسينما، وعن نوع من التعلق بها. وأكيد أن تلك العلاقة الحوارية مع المخرج التي تخلقها هذه المناقشات، هي تعبير واستجابة لتقديم مجموعة من التساؤلات التي قد تكون لها علاقة مباشرة بالسينما? كما قد لا تكون لها أية علاقة?
كما أن هذه النقاشات، أفرزت نوعا آخر من النقاش لا يملك مسافة نقدية وفكرية مع القضايا التي طرحتها الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، بينما نجد أخرى تسعى إلى ربط الفيلم بانطباعات ونعوت نابعة من السرعة في الحكم على إبداع سينمائي يتطلع إلى أفق أفضل للسينما المغربية.
وإجمالا، فكل النقاشات التي أفرزتها الأفلام المشاركة في المسابقة قد تعد إرهاصات وبدايات لنقاش عميق حول السينما المغربية الذي لم يكتمل بعد.
وفي شق آخر، من فعاليات هده الدورة ، فقد حددت القيمة المالية لجوائز مهرجان الفيلم الوطني خلال هذه السنة، في 540 ألف درهم، مقابل 340 ألف درهم في الدورة الماضية، حيث قرر المركز السينمائي المغربي الرفع من قيمة هذه الجوائز المخصصة للأفلام الفائزة في نهاية الدورة ال12 .
وبهذا، سيكون التنافس بين الأفلام الطويلة على إثنى عشرة جائزة تبلغ قيمتها 440 ألف درهم، موزعة على الجائزة الكبرى « 100 ألف درهم » والجائزة الخاصة للجنة التحكيم «70 ألف درهم» وجائزة أول عمل «50 ألف درهم » و جائزة السيناريو « 40 ألف درهم» و جائزة أول دور نسائي « 30 ألف درهم » وجائزة أول دور رجالي « 30 ألف درهم» وجائزة ثاني دور نسائي « 20 ألف درهم» و جائزة ثاني دور رجالي « 20 ألف درهم » و جائزة التصوير « 20 ألف درهم» وجائزة الصوت « 20 ألف درهم» وجائزة المونطاج « 20 ألف درهم » وجائزة الموسيقى الأصلية « 20 ألف درهم ». في حين تتنافس الأفلام القصيرة على ثلاث جوائز هي : الجائزة الكبرى « 50 ألف درهم » و الجائزة الخاصة للجنة التحكيم « 30 ألف درهم» وجائزة السيناريو «20 ألف درهم ».
في حين ستتنافس الأفلام القصيرة على ثلاث جوائز، تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، سيخصص نصفها للجائزة الكبرى وقيمتها 50 ألف درهم، بينما سيحصل الفيلم الفائز بالجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، التي أحدثت أخيرا، على 30 ألف درهم، فيما سيحصل الفيلم الفائز بجائزة السيناريو على 20 ألف درهم.
وبالعودة الى موضوع مهرجان السينما الإفريقية بواغادوغو المعروف باسم «الفيس باكو»، ستكون مشاركة السينما المغربية ب 11 فيلما في الدورة ال 22 من المهرجان، ،الذي سينظم من 26 فبراير إلى 5 مارس 2011، تحت شعار «السينما الإفريقية والسوق». وأوضح المندوب العام المهرجان ميشيل ويدراغو، في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي» ، أن المغرب سيشارك بثلاثة أفلام في المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة، ويتعلق الأمر بكل من أفلام «الجامع» لداوود أولاد السيد، و«البراق» لمحمد مفتكر، و«الدار الكبيرة» للطيف لحلو، الذي فاز فيلمه «سميرة في الضيعة»، في الدورة السابقة من المهرجان ذاته، بجائزة أحس أداء للممثلة سناء موزيان.
كما أن المغرب سيكون ممثلا أيضا، في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في شخص المخرج المغربي حسن بنجلون، كما سيكون المغرب ممثلا أيضا، في مسابقة أفلام المدارس السينمائية، رفقة ثلاثة دول إفريقية فقط، مضيفا أن المهرجان سيكرم العديد من السينمائيين الأفارقة الذين فارقوا الحياة مابين 2009 و2011، ومن بينهم الراحل حسن الصقلي.
وأبرز ويدراوكو أن المشاركة المغربية القوية، في هذه التظاهرة السينمائية الإفريقية ليس نابعا من عمق الروابط الثقافية والحضارية بين المغرب والقارة السمراء، فحسب، لكن لأن المغرب بات يمثل قوة سينمائية في القارة الإفريقية إلى جانب مصر التي عادت إلى أحضان المهرجان بعد غياب طويل بفيلمين فقط، مؤكدا أن المهرجان لم يشهد مشاركة مثل هذا العدد من الأفلام منذ تأسيسه.
وقال ويدراوكو، إن اختيار المنظمين البوركينابيين الإعلان عن برنامج مهرجانهم، من المغرب، وتحديدا من طنجة، نابع من قناعتهم بالعلاقات القوية، التي تجمع المغرب بمختلف البلدان الإفريقية، ومن المساعدات التقنية والمادية، التي يقدمها المغرب للسينما الإفريقية، مؤكدا أن المغرب أصبح رائدا في السينما الإفريقية، سواء من حيث عدد الأفلام المنتجة سنويا أو من حيث عدد المهرجانات السينمائية المهمة المنظمة بالمغرب، خصوصا مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، ومهرجان الفيلم الوطني بطنجة.
للإشارة، فإن المغرب سبق أن فاز بالجائزة الكبرى للمهرجان في فئة الفيلم الطويل، مرتين الأولى كانت سنة 1973 بفيلم «ألف يد ويد» لسهيل بنبركة، والثانية سنة 2001 بفيلم «علي زاوا» لنبيل عيوش، كما أحرز المغرب العديد من الجوائز في باقي المسابقات الرسمية المهرجان، خصوصا مسابقة الفيلم الوثائقي التي فازت بجائزتها الكبرى المخرجة المغربية ليلى كيلاني سنة 2009، بفيلمها «أماكننا الممنوعة».