«الاستجابة للاحتياجات الصحية للأفراد شرط أساسي للنهوض بحقوق الإنسان»

أكد مشاركون في ندوة نظمت مساء الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، على ضرورة الاستجابة للاحتياجات الصحية للأفراد باعتبارها عنصرا أساسيا للنهوض بحقوق الإنسان. وأوضح خبراء في مجال حقوق الإنسان ومهنيون في القطاع الصحي، خلال مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين وجمعية الأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء حول موضوع «الممارسة الطبية وحقوق الإنسان» ، أن هذه الاحتياجات تشمل الحق في البقاء و الحياة دون التعرض لأي معاناة. وأبرزوا في هذا الصدد أن الاستفادة من مستوى مناسب من الرعاية الصحية يعد رافدا أساسيا للنهوض بحقوق الإنسان، موضحين أنه إذا كان الواجب الأول لمهنيي قطاع الصحة يتمثل في تقديم خدمات الرعاية والوقاية، إلا أنه يتوجب عليهم أيضا القيام بذلك ليس فقط في إطار الالتزام بالالتزامات التي حددها المشرع وأخلاقيات المهنة،ولكن أيضا في إطار احترام حقوق ومعايير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا من أجل تأمين أفضل رعاية ممكنة للجميع. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتعين على مهنيي الصحة، حسب المتدخلين، تقديم الرعاية الصحية للجميع دون تمييز، في ظل احترام كرامة الأشخاص والالتزام بالسرية مع الحرص على الحفاظ على أعلى مستويات المهارات الممكنة بفضل التكوين المستمر. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز ثقافة ومعارف مهنيي ومهنيات قطاع الصحة بحقوق الإنسان وترسيخ المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب، وكذا خلق دينامية جديدة حول موضوع «الصحة وحقوق الإنسان». وانكب المشاركون في أشغال هذه المائدة المستديرة على مناقشة مجموعة من القضايا من قبيل «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والممارسة الطبية»، و»الممارسة الطبية وحقوق الإنسان» و»التكوين على أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان». ويأتي هذا اللقاء تفعيلا لتوصيات سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي عقدتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات وجمعية الأطباء المقيمين من أجل بحث سبل التعاون والشراكة، في أفق توقيع اتفاق شراكة بين الطرفين يهدف بالأساس إلى تكريس المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب، والاستعانة بالخبرات الطبية للجمعية في بعض مهام اللجنة خاصة تلك المتعلقة بزيارة المؤسسات السجنية ومتابعة الأوضاع الصحية للسجناء. كما يندرج هذا اللقاء في إطار علاقات التعاون والتنسيق التي تربط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات مع مختلف فعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ناشطة في ميادين مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا حقوق الإنسان.