مديرو التعليم الابتدائي بالمغرب ينددون بإغلاق الحوار من طرف وزارة بلمختار

سجلت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب إغلاق باب الحوار من طرف الوزارة الوصية خاصة ما يتعلق بالملف المطلبي.
وفي ذات السياق، رصد المكتب الوطني للجمعية في بلاغ له
عدم تحمل الوزارة لمسؤوليتها في تنزيل مشروع الإطار للمديرين كما هو متفق عليه وأيضا
تماطلها في إخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
ويؤكد البلاغ أن
الوزارة أجهزت ومصالحها الخارجية (بعض النيابات والأكاديميات) على أغلب بنود المحضر المشترك ل: 05 – 05 – 2011 منها: السكنيات المحتلة، التعويضات، الطاقم الإداري المساعد، التدبير المفوض، الإعفاءات
وإثقال كاهل المديرات والمديرين بالأعباء المتناسلة في غياب نصوص واضحة تؤطر مختلف العمليات والإجراءات. زيادة على
غياب طاقم إداري مساعد لتنزيل الكم الهائل من التدابير والإجراءات الإضافية المواكبة للإصلاح الجديد،إضافة إلى المشاكل التي ما زال يعرفها تدبير المبادرة الملكية السامية (مليون محفظة) وتأثيرها السلبي على انخراط بعض الأطراف.
ومن النقاط الأخرى التي تطرق لها المكتب الوطني عدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح لتدبير نفقات القرب من قبل أغلب النيابات والأكاديميات و غياب تصور وتدبير إداري ناجعين لتنزيل الجهوية المتقدمة داخل قطاع التربية والتكوين، واختزالها في حركية الموظفين.
كما تطرق البلاغ الى التصريحات الجارحة التي أطلقت في حق نساء ورجال التعليم .
ومن النقاط التي سجلتها الجمعية الارتباك والارتجالية اللذان يطبعان تعاطي الوزارة مع مشروع التدابير ذات الأولوية من خلال غياب الشروط والإمكانيات البشرية والمادية والتقنية من جهة، ومن خلال عدم توضيح مهام ومسؤوليات مختلف الفاعلين والمتدخلين في تنزيل هذه التدابير من جهة أخرى ( المذكرات التي صدرت في هذا الشأن يشوبها الغموض وعدم التدقيق).
زيادة على الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي (مليون محفظة، الخصاص، الاكتظاظ....)
والإعفاءات المجانية في حق المديرات والمديرين دون احترام للضوابط القانونية، ودون التزام بمبدأ المصاحبة قبل المحاسبة (عدم تعليل القرار الإداري، ومصادرة حق المدير(ة) في تقديم التوضيحات والدفوعات الضرورية....)
علاوة على التدبير غير المعقلن والارتجالي لملف المديرين الذين أغلقت مؤسساتهم.
إن المكتب الوطني وهو يسجل هذه الاختلالات العميقة، يندد بما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية المغربية ومعها إدارة المؤسسات التعليمية، ودعت الجمعية الى فتح باب الحوار معها باعتبارها شريكا أساسيا وجديا داخل منظومة التربية والتكوين.
و تحصين الوضعية النظامية لهيئة الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية من خلال تنزيل الإطار الخاص بالمديرين، وإعادة النظر (بطريقة تشاركية) في النظام الخاص بمؤسسات التربية والتكوين بما يتماشى ومتطلبات المرحلة المقبلة.
والتعجيل بإخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
وايضا تفعيل المحضر المشترك وإلزام المصالح الخارجية للوزارة بتنفيذ بنوده (السكنيات، الدعم الإداري، التعويضات، الإعفاءات..) مع
تنزيل روح الجهوية المتقدمة وليس شكلياتها، من خلال ربط اللامركزية بعدم التركيز الإداري، لأن جمعيتنا ترفض أن يتم استبدال مركزية وطنية بمركزية جهوية.
وفتح ملف التعويضات داخل وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية ومناقشته بشفافية وموضوعية.
مع توفير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية للمؤسسات التعليمية (مساعد المدير، منحة القرب، تجهيزات مناسبة....)
وإجراء حركة انتقالية محلية خاصة بالمديرين الذين تم إغلاق مؤسساتهم.