تشهدها مجموعة من المدن المغربية .. «الصولد» يشعل حمى التنافس بين أصحاب المحلات التجارية

انتهجت العديد من المحلات التجارية سياسة التنزيلات أو التخفيضات في أسعار البضائع والمنتوجات، أو ما يصطلح على تسميته بالصولد ، خاصة في مجال الألبسة و الأحذية والهواتف النقالة، حيث وصلت نسبة هذه التخفيضات إلى حدود 50 بالمائة في بعض المحلات التجارية.
وقد أشعلت ظاهرة الصولد حمى التنافس بين أصحاب المحلات التجارية، وذلك تزامنا مع نهاية السنة وبداية السنة الجديدة 2011 ، لجلب أكبر عدد من الزبائن من خلال الإعلانات واللافتات التي تدل على الحدث، إلا أن هذه العروض الكبيرة التي فاقت في بعض الأحيان 50 بالمائة لاسيما ماتعلق بالملابس والأحذية الصيفية التي يسعى أصحابها إلى تصريفها بأي طريقة خوفا من تكديسها، فشلت في كسب ود الزبون الذي لم يعد تستهويه هذه العروض، إذ أصبحت بمثابة اللاحدث بالنسبة إليه باعتبارها لا تشمل السلع ذات الجودة العالية، وإنما تتعلق بمخزون السلع البالية، وهو ما وقفنا عليه عند قيامنا بجولة استطلاعية ببعض المحلات التي انتهجت تقليد الصولد الموسمية، حيث التقينا بأحد الزبائن أمام احد محلات بيع الملابس بممر الامير مولاي عبد الله بالدارالبيضاء، والذي عبر لنا أن ماكتب في هذه اللافتات مجرد ذر للرماد في العيون، لأنها ليست مبنية على قوانين وقواعد تجارية صحيحة ولا تخضع لضوابط ولمراقبة ، كما هو الحال في الدول المتقدمة التي لها باع في هذا المجال الذي يصبح فيها هذا التقليد بمثابة حدث تجاري واقتصادي كبير كأوربا ، حيث أكد لنا في المقابل بأن أغلب التخفيضات التي نراها وهمية وليست حقيقية، وهي تشمل عادة مخزون السلع البالية والتي تفتقد للنوعية ولم تعد قابلة للاستعمال، بينما السلع ذات الجودة لا تمسها التخفيضات إطلاقا ، وهو ما يتنافى مع القواعد التجارية الحقيقية التي تتعامل بها الدول المحترمة. وندد بغياب جمعيات حماية المستهلك عن أداء دورها الحقيقي.
نقلنا هذا الرأي إلى أحد تجار الملابس، الذين انتهجوا هذه السياسة ، والذي قال عكس ذلك، حيث أكد أنه عكف على تخفيض أسعار مختلف بضائعه مع كل موسم صولد وهي تتراوح مابين 10 الى50 بالمائة بحسب نوع وسعر السلعة وأن الكثير من الزبائن يقصدون محله. وعند سؤاله عن نوع الزبائن الذين يقصدونه أخبرنا بأن الكثير منهم من فئة الشباب باعتباره مختصا في بيع الملابس الرجالية، إلا انه أكد لنا أن الصولد يجلب فئة ذوي الدخل المحدود الذين يتنفسون الصعداء بحسبه، نتيجة هذه التخفيضات، في حين أن الأغنياء لا يبحثون سوى عن كل ما هو جديد في انتظار ماستسفر عنه شركات الموضة العالمية بمناسبة الموسم الجديد، ولا يلقون بالا للتخفيضات التي تمس منتوجات 2010 .
واللافت للانتباه أن أصحاب المحلات باختلاف أنشطتهم التجارية ، قد عمدوا إلى هذا التقليد ومنهم ،على سبيل المثال، بائعو الهواتف النقالة الذين سارعوا إلى تصريف سلعهم المتقادمة من خلال التخفيضات الهامة التي مست مختلف الماركات التي وصلت في حدود 20 بالمئة باعتبار أن هذه الأجهزة في تغيير وتجديد مستمر، سواء من حيث الشكل أو ما تحمله من تقنيات جديدة، وهو ما أكده لنا أحدهم ممن التقيناه بأحد هذه المحلات، بأنه اغتنم الفرصة في سبيل اقتناء أحد أنواع الهواتف النقالة بسعر لم يكن يحلم به قبل أقل من شهرين حيث نزل سعره من1300 إلى 800 درهم.
وبين مستاء ومستحسن لهذه الظاهرة، فإنه من المفروض أن تصبح من التقاليد التجارية في البلاد التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحريك المعاملات التجارية ، ومن شأنها أيضا خلق حركية في الأسواق الراكدة وتصريف كل السلع المتقادمة، لكن على أساس منظومة قانونية تتابعها مصالح التجارة لضمان عدم خداع المستهلك.