رواج في كبرى محلات الدار البيضاء

رغم الأزمة المالية العالمية وتدهور القدرة الشرائية لشريحة مهمة من المغاربة من الزيادات المتتالية في المواد الغذائية ، إلا أن المحلات الكبرى في المغرب ما زالت تحقق أرباح استثنائية. فمنطقة المعاريف في الدار البيضاء تعيش يوميا حركة غير عادية ، خاصة في المحلات الكبرى للألبسة ذات الماركات العالمية.وتكاد هذه المحلات لا تخلو من الزبائن في مختلف فترات اليوم، ما دفع بعضها إلى توسيع مساحاتها ، فيما ذهبت أخرى فتح محلات أخرى بالجوار، عقب عدم تمكنها من تحقيق مختلف طلبات الزبائن.
يقول نور الدين ليبري، بائع في واحد من أشهر محلات بيع ماركات عالمية من الأحذية، "الفتيات الأكثر إقبالا على محلاتنا، وهناك شريحة مهمة منهم تنتظر حتى تبدأ فترة التخفيضات الموسمية لتقتني ما يلزمها، في حين تختار أخريات آخر الصيحات في هذا الميدان، وقد يتراوح ثمنها في بعض الحالات ما بين 1000 درهم (حوالي 120 دولار) و2000 درهم (حوالي 220 دولار)".
وأشار نور الدين، ل "إيلاف"، إلى أن "بعض الماركات نفذت، ولجأنا إلى إحضار أخرى بناء على طلب الزبائن"، مبرزا أن "المبيعات جيدة في الفترة الحالية".
من جهتها، ذكرت سعيدة مريسل ، بائعة في واحد من أكبر محلات بيع الألبسة النساء والرجالية والأثاث المنزلي في المعاريف، " أهم زبنائنا من النساء، لكن هناك أيضا جيل جديد من الشباب يواكب الموضة ويبحث دائما عن الجديد، رغم أن الثمن يكون مرتفعا بالنسبة لبعض الألبسة ".وأوضحت سعيدة، ل "إيلاف"، "هناك زبونات يقتنين أكثر من 10 قطعات دفعة واحدة، وهن زبونات دائمات لدينا"، مبرزة أن "معدل البيع ارتفع بشكل لا بأس به في الشهور الأخيرة".
وتشهد هذه المحلات منافسة شديدة فيما بينها، إذ تلجأ إلى إحضار آخر الصيحات العالمية في مجال الألبسة، كما أنها تعمد إلى تخفيض الأسعار في فترات متفرقة حتى توسع دائرة زبنائها ، وتصريف بضاعتها في أقرب فترة زمنية ممكنة ".وأمام هذه النشاط التجاري المهم قامت محلات لماركات عالمية بفتح محلات لها في هذه المنطقة، التي تحولت إلى واحدة من أكبر المناطق نشاطا في العاصمة الاقتصادية.وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال الشهر ما قبل الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.
وأضافت أنه بالنسبة للمواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين يناير وفبراير الماضيين، على الخصوص، "الخضر" بنسبة 17.5 في المائة و" الفواكه " بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفضت أثمان "الزيوت والذهنيات " بنسبة 1.5 في المائة، و" الخبز والحبوب " و" الحليب والجبن الأبيض " بنسبة 0.4 في المائة. وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في العيون بنسبة 1.8 في المائة وسطات ب 1.7 وبني ملال والداخلة ب 1.5 والحسيمة ب 1.4 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.1 في المائة.
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1.2 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1.2 في المائة بالنسبة للمواد غير الغذائية، إذ تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1.8 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 3.8 بالنسبة للتعليم.
المصدر : إيلاف