وجهت وزارة الداخلية مذكرة لمؤسسات عمومية ، منها معينة وأخرى منتخبة بولاية جهة طنجة، تطوانوالحسيمة، من أجل إحداث شركة مساهمة تحت إسم «شركة الشمال للتهيئة والتنمية» رأسمالها 50 مليون درهم ومقرها الإجتماعي بولاية طنجة. وتضطلع الشركة، حسب نفس المذكرة التي صادق عليها بالإجماع أعضاء مجلس عمالة طنجةأصيلة في دورته العادية يوم الأربعاء دون مناقشة، بالعديد من المهام من أبرزها إنجاز أشغال التهيئة الحضرية والتجهيز والبناء، تتبع المشاريع الكبرى المندرجة في إطار برامج تنمية الجهة، بناء التجهيزات العمومية، إنجاز أشغال الطرق والشبكات المختلفة، اقتناء الأراضي الصالحة لإنجاز المشاريع، بناء وتسيير المرافق الجماعية وإبرام وتفعيل الإتفاقيات ومذكرات اتفاق أو كل عقود الشراكة مع الشخصيات المادية أو المعنوية الوطنية والأجنبية للقيام بأنشطتها. وعلاقة بالشركاء المقترحين، حسب ما جاء في المذكرة التي تتوفر جريدة الاتحاد الاشتراكي على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق بكل من ولاية جهة طنجة، جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، المجالس الإقليمية لكل من مدينة طنجة، تطوان، العرائش، سفشاون، وزانوالحسيمة، وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية، البنك المركزي الشعبي، مجموعة مصرف المغرب وصندوق الإيداع والتدبير. هذا وقد حددت مساهمة كل مؤسسة ، والتي ستحمل صفة عضو بالمجلس الإداري ، في مبلغ قدره 830.000 درهم. في حين لم تتم الإشارة إلى الهدف والدافع الحقيقي وراء إحداث هذه الشركة، التي بعض من مهامها ربما تتعارض وتتنافي مع مهام مؤسسات موجودة على أرض الواقع، كما لم تتم الإشارة إلى المؤسسة التي ستوكل لها رئاسة المجلس الإداري.
