برنامج التهيئة الحضرية لتطوان 2006 2009 من خلال تقرير المجلس الجهوي للحسابات

حينما ضيعت تطوان موعدها مع التاريخ
في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2005 كان المجلس الجماعي لمدينة تطوان على موعد مع يوم تاريخي، خلال هذا اليوم سوف يتقرر مصير مدينة تطوان لمدة خمس سنوات وربما سيتعداها إلى سنوات أخرى. لقد كان المجلس الجماعي مدعوا لعقد دورة استثنائية من أجل دراسة نقطة فريدة تتمثل في برنامج التهيئة الحضرية لمدينة تطوان 2006 2009 بمساهمة مجموعة من المؤسسات في مقدمتها وزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي ومجلس جهة طنجة تطوان ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية وولاية تطوان. وهذا البرنامج كان يهدف إلى التطوير المتناسق للنسيج الحضري للمدينة والارتقاء به إلى مستوى تطلعات ساكنتها، بغلاف مالي قد ر ب 530 مليون درهم، ستساهم فيه الجماعة بمبلغ 120 مليون درهم.
توطئة تاريخية
لقد شكل هذا البرنامج نبراس أمل لعموم ساكنة مدينة تطوان، خاصة وأن المدينة لم تشهد برنامجا رائدا يقوم بتأهيل أنسجتها الحضرية منذ مشروع التهيئة الحضرية درسة سمسة الذي أنجز ما بين 1987 و 1992، بل ظلت المدينة تعاني من تهميش متواصل، وظل إقليمها يعرف قضما مستمرا لأجزاء من ترابه، كلما تم التفكير في إنجاز مشروع استراتيجي تتحمله الدولة المغربية، فكانت بداية التراجع حينما اختيرت مدينة طنجة عاصمة للجهة، رغم البعد التاريخي لتطوان باعتبارها كانت عاصمة للمنطقة الخليفية خلال فترة الحماية الإسبانية، ثم ألحقت مساحة شاسعة من تراب الإقليم (القصر الصغير وقبيلة أنجرة) بمناسبة الشروع في إنجاز مشروع ميناء طنجة المتوسط، ثم اقتطع من تراب الإقليم ثلاثة جماعات محلية هي المضيق والفنيدق والعليين حينما تم التخطيط لإحداث قطب سياحي كبير (مشروع تمودة باي).
ومما لا شك فيه أن العناية الملكية السامية بالأقاليم الشمالية بصفة عامة، ومدينة تطوان بصفة خاصة، قد كان لها دور أساس في إخراج مخطط التهيئة الحضرية لمدينة تطوان إلى حيز الوجود، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لإنجاز هذا المخطط الذي كان يهدف إلى القضاء على الاختلالات العمرانية والاقتصادية التي كانت تعاني منها تطوان.
بالإضافة إلى ذلك كانت مدينة تطوان قد استفادت من مبادرة رائدة بالمغرب في ميدان التخطيط الاستراتيجي، وهو مشروع المخطط الاستراتيجي لتنمية تطوان الكبرى الذي أنجز سنة 2004، والذي شكل أداة مهمة للحكامة الجيدة، والذي انبثق عنه المخطط الاستراتيجي لمدينة تطوان، الذي تم إنجازه في متم سنة 2005 من طرف المنتدى الحضري المغرب، وتحت إشراف والي تطوان السابق محمد لمباركي، وهذان المخططان يعتبران بمثابة خارطة طريق أوضحت مكامن الضعف والقوة اللذان يميزان مدينة تطوان، وفرص الإقلاع والنهوض بهذه المدينة لاسترجاع مكانتها كقطب حضري قادر على المنافسة، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تم تحويل معالم الاقتصاد المحلي من الريع والاقتصاد غير المهيكل، إلى اقتصاد منظم ومنتج للثروات وقادر على خلق فرص الشغل.
أولا: غياب البعد الاستراتيجي ومقومات الحكامة الجيدة
كان لا بد من هذه التوطئة من أجل وضع القارئ في صورة الإطار العام الذي انبنى عليه برنامج التهيئة الحضرية لمدينة تطوان 2006 2009 والذي تم إنجازه من طرف المجلس الجماعي السابق لمدينة تطوان، حيث كانت الجماعة هي الجهة المشرفة على جميع مشايعه، حيث شكلت بذلك استثناء على الصعيد الوطني، حيث كانت هذه المهمة موكولة في باقي المدن المغربية لولاة وعمال العمالات والأقاليم.
ولقد كان هذا البرنامج محط افتحاص من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وهو الافتحاص الذي تم نشره مؤخرا من طرف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن سنة 2010 والذي ركز على وجه الخصوص على مراقبة التسيير من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية ومدى استخدام عناصر الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى رقابة مدى قانونية العمليات المالية، ومدى مطابقتها للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
فعلى مستوى الحكامة الجيدة خلص الافتحاص الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات إلى ما يلي:
غياب البعد الاستراتجي: وذلك من حيث كون برنامج التهيئة الحضرية لتطوان لا يجسد توجهات المخطط الاستراتيجي لتنمية تطوان الكبرى المشار إليه أعلاه، فباستثناء محور البرنامج المتعلق بإعادة تهيئة الشبكة الطرقية، والذي تم التنصيص عليه ضمن الهدف الرابع في المخطط الاستراتيجي، غابت باقي أهداف المخطط الذي كان من أولوياته إعادة تنظيم الاقتصاد المحلي عن طريق خلق المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية كهدف أول، ثم محاربة الفقر والهشاشة وإنعاش التنمية البشرية عن طريق خلق تجهيزات القرب، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز كهدف ثاني، ثم المحافظة على البيئة عبر مجموعة من الإجراءات؛ أهمها إعادة تأهيل الحدائق الموجودة، وإحداث مجالات خضراء جديدة، وخلق منتزه تمودة وإعادة تأهيل المطرح العمومي...إلخ كهدف ثالث.
انعدام الشفافية: ركز تقرير المجلس الجهوي للحسابات على غياب عنصر هام من عناصر الحكامة الجيدة، وهو الشفافية، والتزويد بالمعلومات، وضمان حقوق وواجبات المساهمين ومسؤوليات المسيرين، ومن ثم يؤاخذ رئاسة المجلس السابق على عدم إشراك المجلس الجماعي وبعض المصالح الجماعية في وضع البرنامج، وكذا عدم التحديد الدقيق للمشاريع المتعلقة بمجموعة من محاور البرنامج.
انعدام عنصر المشاركة: كما تم التنبيه إلى غياب عنصر آخر من عناصر الحكامة الجيدة، وهو عنصر المشاركة، بمعنى حق الساكنة المعنية بالمشاريع في صنع القرار ووضع البرامج والسياسات، وهكذا يلاحظ التقرير أن الجماعة لم تول الاهتمام اللازم للأعمال المتعلقة بالتواصل مع ساكنة تطوان، فيما يخص الأهداف من إنجاز برنامج التهيئة الحضرية، وذلك نظرا لكون انخراط السكان ومسيري الجماعة في إطار نفس الرؤى والأهداف هو أمر ضروري للمحافظة على المشاريع المنجزة وتثمينها.
انعدام المحاسبة: يشير التقرير غياب ركن أساسي من أركان الحكامة الجيدة، وهو المحاسبة وتحديد الالتزامات الواجبة بدقة، وإرساء القواعد الكفيلة بعدم إخلال أي طرف بمهامه، ويتجلى ذلك أساسا في عدم تحديد جدول زمني لدفع الشركاء لمساهماتهم المالية في البرنامج، وعدم تحديد آليات عمل لجنة تتبع تنفيذ الاتفاقية وتقييم المنجزات، وعدم تحديد آليات التحكيم وحل الخلافات بين الشركاء.
سوء التدبير: يوضح التقرير أن البرنامج يغيب عنه كذلك معيار هام من معايير الحكامة الجيدة، وهو معيار حسن التدبير، بمعنى استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل عقلاني، أو إنجاز الأهداف المسطرة بأقل التكاليف الممكنة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال ارتفاع نفقات تهيئة شوارع عبد الخالق الطريس، المسيرة، الدار البيضاء، مكناس، الحسن الأول، والريف، بما يناهز 85% عن التقديرات الأولية، فبينما كانت التقديرات الأولية لإنجاز هذه المشاريع لا تتجاوز 47 مليون درهم وصلت كلفتها النهائية بعد الإنجاز إلى ما يناهز 87 مليون درهم.
انعدام الفعالية: يشير التقرير أيضا إلى غياب عنصر حاسم من عناصر الحكامة الجيدة، وهو الفعالية، باعتبارها تحدد القدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة، حيث يشير التقرير إلى أن الإدارة المسيرة للمجلس السابق لم تتمكن من إنجاز سوى 65% من مجموع مشاريع برنامج التأهيل الحضري، ولم يتم صرف سوى 374 مليون درهم من أصل 530 مليون درهم المتاحة في إطار هذا البرنامج، فباستثناء محور تهيئة الطرق الذي نفذ بطريقة شمولية باعتمادات مالية تناهز 262 مليون درهم، ومحور تهيئة المناطق الخضراء والساحات العمومية الذي فاقت مصاريفه الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة. أما باقي المحاور فلم تول لها الجماعة أي اهتمام، ولاسيما إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز التي لم يصرف عليها أي مبلغ مالي وكذا محوري تهيئة المرافق الرياضية وترميم المآثر التاريخية حيث لم تتجاوز المبالغ التي صرفت 18% من الاعتمادات المتاحة.
ثانيا: اختلالات مالية ومسطرية
خلص التقرير الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات إلى مجموعة من الاختلالات على مستوى احترام المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، ولا سيما على مستوى إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، ويمكن حصر أهم هذه الاختلالات فيما يلي:
طلب إنجاز دراسات هندسية من مهندسين ومكاتب دراسات قبل التعاقد معهم بشكل قانوني: وتجلى ذلك على وجه الخصوص في إنجاز الدراسات المتعلقة بتهيئة ساحة الولاية، وتهيئة شارع الريف، وتهيئة شارع خالد بن الوليد، وموريطانيا، وعبد الله الفخار، الشيء الذي يتعارض مع مبدأ الشفافية والدعوة إلى المنافسة التي تعتبر من أهم مبادئ إبرام الصفقات العمومية.
تكليف الجماعة لمقاولين بالتعاقد مع المختبرات ومكاتب المراقبة على نفقتهم الخاصة، من أجل إجراء الاختبارات والدراسات: الشيء الذي لا يسمح من التأكد من حياد مكاتب الدراسات والمختبرات بمناسبة إنجازها للاختبارات المتعلقة بجودة المواد والأشغال ومطابقتها للمعايير المطلوبة في الصفقة.
إنجاز أشغال تتعلق بمرفق تم تفويض تدبيره، ويتعلق الأمر أساسا بإنجاز شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، رغم أن هذه الأشغال أصبحت من اختصاص شركة أمانديس منذ سنة 2002.
برمجة صفقات ومشاريع دون تحديد دقيق لموضوعها: ويتعلق الأمر بالصفقات المتعلقة بإنجاز أشغال الإصلاح والترميم الاعتيادي للطرقات وشبكة الإنارة العمومية، من حيث عدم تحديد أماكن إنجاز الأشغال، وكذا عدم تحديد البرنامج المسبق للأشغال التي سيتم إنجازها.
الإعلان الاستلام المؤقت للصفقة قبل انتهاء الأشغال بها، الشيء الذي يترتب عنه تاحمل الجماعة للأخطار الناجمة عن ذلك.
بالإضافة إلى هذه التجاوزات سجل المجلس الأعلى للحسابات، قيام الجماعة بأداء مستحقات مهندس معماري عن دراسات لا تدخل ضن مجال اختصاصه، وهي الدراسات الخاصة ببناء الطرق والتطهير السائل، كما قامت خلال نفس الفترة بأعمال صيانة مشاريع ما زالت في مرحلة الضمان التي يتحملها المقاول، إلى غير ذلك من الاختلالات على مستوى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
خلاصة
لقد خلص التقرير الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات إلى أن برنامج التهيئة الحضرية لتطوان كان يفتقر في مجموعه إلى البعد الاستراتيجي وإلى البعد التنموي، حيث إن أغلب المشاريع أنجزت بدون دراسات، وأغلب الدراسات أنجزت بدون منافسة، وتم التركيز على أشغال تعبيد الطرق، وتم إهمال باقي المشاريع المهيكلة ذات البعد الاستراتيجي والتنموي، بل إن التقرير يشير في نهايته إلى أن مجموعة من المشاريع المنجزة قد تدهورت بكيفية سريعة، وذلك إما لعدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة الضرورية للمحافظة عليها، أو لوجود عيوب في طبيعة أو جودة الاشغال المنجزة.
إذن ماذا استفادت مدينة تطوان من هذا البرنامج، وما هي القيمة المضافة للمشاريع المنجزة ؟ هل تمكنت من إرجاع الإشعاع الحضاري لهذه المدينة وأعادت لها مكانتها كحاضرة قطبية ؟ وهل تمكنت من إعادة تنظيم الاقتصاد المحلي وتحويله من اقتصاد الريع إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي قادر على إنتاج فرص الشغل وخلق الثروات؟ وهل تمكنت من تعزيز الهوية السياحية والثقافية للمدينة .؟ وهل استطاعت أن تحارب مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية؟ وهل استطاعت التغلب على الإكراهات البيئية والرفع المستوى الكارثي لعدد الأمتار من المساحات الخضراء التي يجب أن يستفيد منها كل مواطن، أم إننا ما زلنا نقبع في أسفل الترتيب على المستوى الوطني؟ أم أن المشاريع المنجزة اقتصرت على الجانب التجميلي، الفلكلوري الموجه أساسا نحو الحملات الانتخابية؟ ويبقى السؤال الكبير إلى متى ستظل تضيع تطوان موعدها مع التاريخ؟!
تطوان: سليمان الخشين