فروع جديدة ل «العقد العالمي للماء»بمدن أوطاط الحاج، مريرت والرشيدية

في إطار الدينامية التنظيمية التي أطلقها مكتبها الوطني، وبعد تأسيس فروع لها بعين تاوجطات والراشيدية ومريرت، وتجديد فرعها بسيدي سليمان، شدت «جمعية العقد العالمي للماء -اكمي المغرب-» الرحال نحو أوطاط الحاج، يوم 15 نونبر2015، حيث عقدت جمعها العام التأسيسي، تحت إشراف عضو مكتبها الوطني، حسن العمراوي، ولم يفت منسق اللجنة التحضيرية، رشيد فوزي، عرض تقرير مفصل حول الخطوات التي قطعتها هذه اللجنة، والأنشطة التي سجلت فيها حضورها، ودواعي تأسيس فرع محلي للجمعية في خضم الإشكاليات التي يطرحها الماء على مستوى منطقة اوطاط الحاج، وأخطار تلوثه، مع إشكالية جفاف المصادر المائية وتعفن نهر ملوية.
في حين تقدم عضو المكتب الوطني بعرض حول «الحق في الماء» على ضوء العديد من المواثيق والعهود الدولية، باعتبار أن الماء حق أساسي في الحياة، كما حمل في عرضه ما أكدت عليه العديد من المؤتمرات الدولية التي تناولت إشكالية الماء والبيئة والغذاء والتنمية المستدامة، منها مؤتمر جوهانسبورغ 2002 وقمة الارض بريو دي جانيرو 1992، والمؤتمر الدولي للسكان 1994، كما ذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 58 والقاضي بجعل الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2015 عقدا دوليا للماء، والقرار الأممي 64/292 بتاريخ 28 يوليوز 2010 الذي أقر بأن الماء والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان، ليخلص إلى أن كل هذه المعاهدات والإعلانات والقرارات تعد ملزمة لمراكز القرار ببلادنا في إطار تعهداتها والتزاماتها الدولية.
بعد ذلك عرج على موضوع الموارد المائية في العالم، خاصة أمام تزايد الطلب المتزايد على الماء ومحدودية الموارد، والسياسات النيو ليبيرالية الهادفة إلى تسليع العالم بما فيه الماء، وهو ما تعارضه الجمعية بشدة وتعتبر الماء ملكية جماعية مشتركة غير قابلة للخوصصة، كما حاول في عرضه تشخيص وضعية الماء في المغرب وتقييم السياسية المائية والاختلالات التي تعرفها على مستوى تدبير المياه عبر سياسة خوصصة الموارد المائية ( بن صميم نموذجا)، أو سياسة التدبير المفوض التي أبانت عن فشلها الذريع، وتعارضها الجمعية بشدة، انطلاقا من كون الماء بالمغرب قضية حساسة، بل مسألة حياة أو موت، ما يفرض تدبيرها بمقاربة تشاركية وديمقراطية ومستدامة، بعيدا عن منطق السوق والمقاربات الاقتصادوية باعتبار الماء من صميم سؤال الديمقراطية.
وبعد نقاش مسؤول، تشكلت لجينة من الجمع العام للإشراف على انتخاب مكتب مسير جاءت تشكيلته على النحو التالي: علي العيساوي (رئيسا)، رشيد فوزي (نائبه)، عبد العزيز الرحماني (كاتبا عاما)، عبد الله القريشي (نائبه)، لكبيرالزحوط (أمينا للمال)، ابتسام تبات، علي الحسيني، عبد الواحد السري ويعكوب محجوبي، مستشارين.
وبمريرت، إقليم خنيفرة، كانت «جمعية العقد العالمي للماء»، قد «أنجبت» فرعها بهذه المدينة، بعد نشاط مكثف للجنة تحضيرية عملت على صعيد المنطقة إلى حين انعقاد جمعها العام التأسيسي، يوم الأحد 25 أكتوبر 2015، تحت إشراف عضو عن المكتب الوطني، والذي تميز بحضور مكثف لمناضلات ومناضلي الصف الديمقراطي التقدمي، حيث استمع الحاضرون لعرض المكتب الوطني للجمعية، وتقرير عمل اللجنة التحضيرية، وكلمات للإطارات الحاضرة، وبينها التي لم يفتها التركيز على ما تعانيه منطقة مريرت التي، وبالرغم من قربها من أهم الموارد المائية بمنطقة الأطلس المتوسط، تقاسي ساكنتها ارتفاع فواتير الماء، والروائح النتنة لمحطة التصفية المحاذية لثانوية أم الربيع.
وبعد انتقال الجميع لعملية انتخاب مكتب مسير للفرع الجمعية، جاءت تشكيلته على الشكل التالي: حسن العمراوي (رئيسا) هاشم غزالي (نائبه) عبد الله أوعدي (كاتبا عاما) إبراهيم إصوبر (نائبه) زهيد الحسين (أمينا للمال) مصطفى أيت صالح (نائبه)، عتيقة أغزاف، عائشة اوخويا، على أوعبيشة، مستشارين مكلفين بمهام، في حين تم انتداب الحسين زهيد ومحمد كبوسي لعضوية المجلس الوطني.
وسبق ل «جمعية العقد العالمي للماء»، في 25 أكتوبر المنصرم، أن حلت بالراشيدية على خلفية ما رسمته الجمعية لخدمة القضايا المتعلقة بالحق في الماء بجهة درعة تافيلالت، وتحت إشراف عضو بالمكتب الوطني، حيث شهد الجمع التأسيسي حضور عدة فاعلين ومهتمين محليين، وتم فيه تناول ومناقشة أهداف وأنشطة واهتمامات الجمعية، ثم تلاوة رسالة من المهدي لحلو، رئيس الجمعية، والحائز على جائزة الماء والطاقة بالنمسا، أكد فيها على أهمية إنشاء فرع للجمعية بالرشيدية، وعلى استراتيجية الجمعية الرامية إلى فتح فروع لها بمختلف جهات المملكة، ولم يفت الرسالة التشديد على أن إشكال التدبير المستدام للماء لا يهم منطقة دون أخرى، في استنادها إلى الفصل 31 من الدستور الذي يحث الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية والصحية والعيش الكريم والتنمية المستدامة.
وفي ختام الجمع انتخب عبد العالي غالي، عضو المجلس الوطني، رئيسا لفرع الرشيدية، ومولاي رشيد مكاوي علوي (نائبه) يوسف اطيوي (أمينا للمال) ومحمد الطيبي (نائبه)، في حين انتخب محمد برني (كاتبا) وحفيظ كرومي (نائبه)، وفاطمة أمغار مستشارة.