الجواهري يدعو إلى اجتماع موسع لبحث معضلة ركود القروض وإعادة الثقة للاستثمار

عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قلقه الشديد من تباطؤ وتيرة نمو القروض المصرفية، التي توقع أنها لن تتجاوز 0.5 في المائة خلال العام الحالي، والناتج بالأساس عن الانخفاض القوي للقروض المقدمة للشركات المنتجة. وأوضح الجواهري أن هذا الانخفاض يعتبر مقلقا أكثر لأنه جاء بعد تخفيضين متتاليين لمعدل الفائدة المرجعي بهدف تحفيز تمويل الاقتصاد، إضافة إلى كونه يشكل مفارقة كبيرة مقارنة مع متوسط نمو القروض المصرفية على المدى الطويل والبالغ 9 في المائة.
وقال الجواهري خلال ندوة صحافية عقدها عقب اجتماع مجلس بنك المغرب مساء الثلاثاء، إنه بصدد الدعوة إلى عقد اجتماع موسع مع بداية العام يضم البنوك والاتحاد العام لمقاولات المغرب لبحث أسباب هذا الانخفاض وسبل تجاوزه. وأشار الجواهري أنه تباحث الأمر مع البنوك، والتي قدمت بعض الأسباب من بينها الانتظارية الناتجة عن الظرفية الانتخابية، والتي قال أنها تتطلب فتح حوار مع السياسيين حول الرسائل التي يمكن بعثها لمجتمع الاقتصاد والاستثمار من أجل استرجاع الثقة. وأضاف أن بعض المصارف ربطت ركود القروض إلى مشاكل التحصيل التي تتخبط فيها الشركات المغربية، والصعوبات المالية لبعض القطاعات كالعقار وصناعة الصلب والطاقة. وأضاف "لذلك قررت أن أجمع الجميع حول طاولة واحدة، العرض المتمثل في المجموعة المهنية للبنوك والطلب الذي يمثله الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبحث هذه المعضلة من كافة الجوانب".
وبخصوص آفاق النمو أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يتوقع إنهاء العام الحالي بمعدل نمو تحت سقف 4.5 في المائة، غير أنه يتوقع هبوط معدل النمو خلال العام المقبل إلى مستوى 2.1 في المائة بسبب انخفاض الإنتاج الفلاحي مع افتراض محصول متوسط، وكذلك تراجع مؤشر نمو القطاعات غير الفلاحية إلى نحو 2.7 في المائة خلال 2016، مقابل 3.3 في المائة خلال العام الحالي.
وعبر الجواهري عن قلقه من ارتفاع معدل البطالة، خصوصا وسط الشباب، بسبب محدودية فرص الشغل التي تم إحداثها خلال العام الحالي، والتي لم تتجاوز 41 ألف منصب.
وسجل والي بنك المغرب تحسن الميزان التجاري خلال العام الحالي نتيجة انخفاض أسعار النفط والمنتجات الغذائية في الأسواق العالمية بالموازاة مع الأداء الجيد لصادرات الفوسفاط ومشتقاته وصادرات السيارات. وأشار إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية إلى نحو 7 أشهر من الواردات، مشددا على أن هذا التحسن ناتج بالأساس عن عوامل خارجية على رأسها انخفاض أسعار النفط.
وبخصوص المالية العامة أشار الجواهري إلى انخفاض عجز الميزانية إلى مستوى 4.5 في المائة بفضل تقلص النفقات العادية بنسبة 6.7 في المائة، والناتج بالأساس عن انخفاض نفقات المقاصة بنسبة 59.1 في المائة. وبالموازاة مع ذلك انخفضت الموارد العادية للخزينة بنسبة 2.5 في المائة، ويعود هذا الانخفاض بالأساس إلى انخفاض الهبات الواردة من شركاء المغرب في مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي ملياري درهم في نهاية نوفمبر مقابل 10.7 مليار درهم في نفس الفترة من 2014. وأشار الجواهري أن هذا التراجع ناتج عن عدم قيام الحكومة بتعبئة السندات اللازمة لسحب أموال الدعم المخصصة لسنة 2015 والمقدرة بمبلغ 13 مليار درهم، والتي كانت ستدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.