نمو مرتقب بنسبة 5 في المائة مع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في 2.5 في المائة

بنك المغرب يتوقع تحسن النشاط الاقتصادي والائتمان البنكي في موسم فلاحي جيد ارتفاع معدل البطالة خلال 2014 للسنة الثالثة على التوالي

أكد الجواهري أن مجلس البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2،5 في المائة، مبرزا أن "هذا القرار أخذ في الاعتبار توقع بلوغ متوسط حجم التضخم إلى 1،4 في المائة سنة 2015، والتحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي والائتمان البنكي".
وتوقع أن يظل التضخم معتدلا مع وجود مخاطر متوازنة، مع الأخذ بالاعتبار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في يوليوز 2014، وتلك التي ستطبق في يوليوز 2015 بالإضافة إلى التعريفة الجديدة لأسعار الماء والكهرباء.
وتوقع الجواهري أن يتعزز النمو خلال 2015 ليصل إلى 5 في المائة بفضل الموسم الفلاحي، إذ نمت القيمة المضافة الفلاحية بأزيد من 10 في المائة، واستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية بزيادة قيمتها المضافة بنسبة 4 في المائة.
وأفاد أن فجوة الناتج غير الفلاحي ظلت سلبية، ما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن الطلب على المدى المتوسط، وأن معدل البطالة سجل ارتفاعا في 2014 للسنة الثالثة على التوالي، إذ بلغ 9،9 في المائة بعد 9،2 في المائة سنة 2013، مسجلا تزايدا في الوسط الحضري قدره 0،8 نقطة إلى 14،8 في المائة.
وباستثناء مداخيل السياحة، التي وصفها الجواهري ب"النقطة السوداء"، لتدني مداخيل الأسفار بنسبة 8،2 في المائة إلى نهاية فبراير، بعد شبه استقرار سنة 2014، أوضح أن باقي القطاعات عرفت انتعاشا، كما واصل العجز التجاري تقلصه، متراجعا من 37،2 في المائة على أساس سنوي في نهاية فبراير، بانخفاضه بنسبة 6،4 في المائة. وتراجعت الواردات بنسبة 15،2 في المائة، سيما مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 45،2 في المائة، مع ارتفاع في الصادرات بنسبة 8،2 في المائة، نتيجة تحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، فضلا عن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 6،2 في المائة.
وعن الحسابات الخارجية، يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، بعد 5،9 في المائة في 2014، وأن يتزايد المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية خلال سنة 2015 ليصل في نهاية العام إلى أزيد من 6 أشهر من الواردات.
على الصعيد النقدي، أبرز الجواهري تسارع وتيرة نمو المجمع النقدي م3 إلى 7،4 في المائة في يناير، مضيفا أن الفارق النقدي يظل سلبيا، ما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن القطاع النقدي. وتوقع أن يصل نمو القروض البنكية سنة 2015 إلى حوالي 5 في المائة.
كما سجل سعر الفائدة بين البنوك تدنيا بما قدره 21 نقطة أساس بين الفصل الرابع والشهرين الأوليين من 2015، ليبلغ 2،51 في المائة في المتوسط. أما أسعار الفائدة على القروض سجلت خلال الفصل الرابع من 2014 استقرارا ب 6،03 في المائة، بما يشمل انخفاضا بلغ 59 نقطة أساس في قروض التجهيز، و20 نقطة أساس في القروض الموجهة للاستهلاك، وارتفاعا قدره 11 نقطة أساس في تسهيلات الصندوق والقروض العقارية.
وفي سوق العقار، تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1،4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2014، بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 0،6 في المائة في المتوسط خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة.
ويعكس هذا التطور، على الخصوص، تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية بنسبة 1،9 في المائة و2،7 في المائة على التوالي.
التحضير لإطلاق البنوك التشاركية
ليلى أنوزلا - كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن العمليات التي ينكب عليها البنك المركزي حاليا من أجل الترخيص للبنوك التشاركية، وانطلاق عملها الفعلي، بعد صدور القانون المؤطر لها في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الإعداد لإطلاق هذه البنوك يسير بشكل جيد.
وقال الجواهري إن ورش البنوك الإسلامية يجب أن يعالج في إطار تنظيم شامل، تفاديا لأي فراغ تنظيمي أو قانوني، موضحا أن عمليات البنك المركزي تهم هيكلة البنوك التشاركية ثم تكوين الأشخاص الذين سيشتغلون بها، بالإضافة إلى إحداث لجنة تتكلف بالجانب الضريبي لهذه البنوك.
وأعلن الجواهري، خلال لقاء صحفي عقده، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، على هامش اجتماع مجلس بنك المغرب، عن تعميم مذكرة حول تقديم القروض في البنوك التشاركية على جميع المؤسسات المصرفية المغربية، والاشتغال على مجموعة من الدوريات، تهم "التمويلات الإسلامية، سنعممها قريبا، بعد أن يصادق عليها مجلس العلماء".
وأضاف أن المجلس العلمي يضطلع بدور مهم في خروج البنوك التشاركية إلى الوجود، بالاطلاع على مصدر السيولة التي ستخصصها البنوك لإطلاق مؤسساتها المصرفية الإسلامية بعيدا عن الفوائد، مبرزا أنه بمقدور البنوك الإسلامية أن توقع اتفاقيات وكالة بينها للحصول على السيولة.
وأوضح أن بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى يعملان على تبادل خبراتهما، إذ يقدم المجلس لأطر البنك الإطار الديني والشرعي، بينما يوضح أطر البنك كل المعطيات المرتبطة بالسياسة النقدية لأطر المجلس العلمي، معلنا أن أعضاء من المجلس العلمي وممثلين عن البنك المركزي وعن الأمانة العامة للحكومة زاروا البحرين وماليزيا، التي تعرف نظاما متقدما في البنوك الإسلامية، للحصول على الخبرة والمعرفة، والطريقة التي على المجلس أن يتعامل بها مع البنوك التشاركية بالمغرب.
وأبرز أن هذا العمليات، وكذا دراسة طلبات الترخيص للبنوك الإسلامية، تتطلب وقتا، لإنجاز ورش البنوك التشاركية في إطار شمولي، مفيدا أنه، رغم أن الطلبات بلغت 18 طلبا لإنشاء بنوك أسلامية، من بينها 3 طلبات لمؤسسات بنكية مغربية، إلا أنه "يفضل انتظار تحسن الظرفية الاقتصادية واستقرار قيمة الدرهم، نظرا لتقلبات أسعار العملات خلال الآونة الأخيرة، إذ أن الدولار بلغ أعلى مستوياته، خلال العشر سنوات الأخيرة، مقابل تراجع الأورو".