الجواهري: خفض توقعات النمو إلى 2.1 بالمائة خلال 2016 بسبب تأخر التساقطات

بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 2,50 في المائة

قال الجواهري إن بنك المغرب قرر خلال اجتماعه الفصلي الأخير في السنة الجارية، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 2,50، رغم الشكوك المحيطة بآفاق الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد الجواهري، خلال اللقاء الصحفي الذي نظمه، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، على هامش انعقاد الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أن القرار بالإبقاء على نسبة السعر الرئيسي نفسها يأخذ في الاعتبار انسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار والشكوك المحيطة بآفاق الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، مبرزا أن الشكوك على المستوى الوطني تتعلق بما ستقوم به على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا على مستوى الحوار الاجتماعي، فضلا عن عدم اتضاح ما ستكون السنة متوسطة أم غير ذلك بسبب تأخر التساقطات، في حين تهم الشكوك على المستوى الدولي، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، مقابل التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، التي شرع فيها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وفي ما يخص التضخم، أوضح الجواهري، أنه سيستقر في حوالي 1,6 في المائة في المتوسط السنة الجارية و1,2 في المائة خلال 2016، بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط وتحرير السوق الوطني للمنتجات البترولية، معلنا أن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار رفع الدعم عن مادة السكر الذي سيشرع في تنفيذه ابتداء من فاتح يناير 2016 والذي سيصل تأثيره على التضخم إلى 0,27 نقطة إضافية سنة 2016 و0,48 نقطة في الفصل الأول من سنة 2017.
وسيصل معدل النمو، حسب الجواهري ما يناهز 4,3 في المائة، مع تسجيل ارتفاع قدره 14,6 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ب3,3 في المائة.
وفي سوق الشغل، قال الجواهري إنه رغم انخفاض معدل النشاط بواقع 0,3 نقطة في الفصل الثالث، تزايدت نسبة البطالة بواقع 0,5 نقطة لتصل إلى 10,1 في المائة بسبب محدودية فرص الشغل المحدثة، التي لم تتجاوز 41 ألف منصب شغل.
وفي المجمل، لا تزال فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية ويرتقب أن تبقى كذلك على المدى المتوسط، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناتجة عن الطلب.
وأوضح الجواهري في ما يتعلق بالحسابات الخارجية، أن الوضعية واصلت تحسنها، حيث تقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 19,7 في المائة على أساس سنوي في نهاية نونبر، مضيفا أن عجز الحساب الجاري يتوقع أن يبلغ 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2015 وأن يتقلص أكثر في سنة 2016 ليصل إلى حوالي 1 في المائة.
وفي هذه الظروف، تزايدت احتياطيات الصرف بنسبة 23,9 في المائة لتصل إلى 220,8 مليار في نهاية نونبر، أي ما يعادل 6 أشهر و26 يوما من واردات السلع والخدمات، ومن المرتقب أن تستمر في التحسن لتغطي حوالي 7 أشهر من الواردات في نهاية دجنبر 2015 وحوالي 8 أشهر في نهاية دجنبر 2015، وحوالي 8 أشهر في نهاية سنة 2016.
وسجلت نفقات المالية العمومية تقلصا بنسبة 6.7 في المائة نتيجة انخفاض نسبة تكاليف المقاصة بنسبة 59,1 في المائة لتصل إلى 12,8 مليارا، بينما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 1,8 في المائة لتبلغ 47,1 مليار درهم.
وأفاد الجواهري أن الموارد العادية تدنت بوتيرة 2,5 في المائة، ما يعكس بالأساس انخفاض الهبات الواردة من شركاء المغرب بمجلس التعاون الخليجي إلى حوالي ملياري درهم في نهاية نونبر مقابل 10,7 ملايير في الفترة نفسها من سنة 2014، مضيفا أنه في مقابل ذلك، عرفت الموارد الجبائية تحسنا بنسبة 2,3 في المائة، وشمل هذا التطور على الخصوص، ارتفاعا قدره 9,3 في المائة من عائدات الضريبة على الدخل وانخفاضا بنسبة 2,4 في المائة في مداخيل الضريبة على الشركات.
وفي ما يخص عجز الميزان التجاري، أوضح والي البنك المركزي، أنه يرتقب أن تتحقق نسبة 4.3 في المائة المستهدفة لعجز الميزانية مع متم سنة 2015، وأن يستمر هذا التحسن حسب مشروع قانون المالية لينخفض العجز إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في آخر سنة 2016.
وفي المجال النقدي، استقر النمو السنوي للمجمع م3 خلال شهر أكتوبر في 5,6 في المائة مقارنة بمتوسطه المسجل في الفصل الثالث، حيث ظل الفارق النقدي في مستوى سلبي ما يشير إلى غياب أية ضغوط تضخمية صادرة عن القطاع النقدي.
وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات والتوقع الخاص بالنمو غير الفلاحي، يضيف الجواهري، تم خفض توقعات نمو القروض البنكية إلى 0,5 في المائة مع متم 2015 قبل أن يتحسن إلى 3 في المائة في 2016. كما ظل المتوسط المرجع لسعر الفائدة بين البنوك متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث بلغ نسبة 2,51 في المائة في المتوسط خلال شهر نونبر.
وبموازاة ذلك، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر و12 شهرا من 3,7 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني إلى 3,66 في المائة في المتوسط في الفصل الثالث. أما سعر الصرف الفعلي للدرهم فقد ارتفع بنسبة 1,5 في المائة بالقيمة الحقيقية خلال الفصل الثالث، ليعكس بذلك تزايده بنسبة 0,9 في المائة بالقيمة الإسمية، ومعدل تضخم أعلى نسبيا في المغرب مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسة الرئيسية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خصص اجتماعه الفصلي لتدارس "التطورات التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، وتوقعات التضخم في أفق 2017".