فلاشات اقتصادية

إفريقيا تعرف ارتفاعا في نسبة النمو وافتقارا لمناصب تشغيل الشاب
قال فريدريك مويا، كبير مستشاري المنظمة الدولية للمشغلين، إن القارة الإفريقية عرفت، خلال السنوات الأخيرة، نموا يصل إلى 5 في المائة «لكن هذه النسبة من النمو لا تخلق ما يكفي من مناصب الشغل لشباب القارة السمراء».
وأشار مويا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن إفريقيا تحقق اليوم نموا اقتصاديا لم يتحقق في كل القارات، وهو ما يعادل، خلال السنوات العشر الأخيرة، 5 في المائة، موضحا أنه على الرغم من تحقيق القارة الإفريقية لهذه النسبة من النمو فإن ذلك لم يخلق مناصب شغل بما فيه الكفاية لاستيعاب الشباب الذين يغادرون المعاهد ومركز التكوين.
وقال مويا، بشأن الخلاصة الأساسية التي ركزت عليها قمة مؤتمر الشركاء المشغلين بإفريقيا، إن هذه الخلاصات تتمثل، أساسا، في مصادقة المؤتمرين على التوصيات العشر الواردة في «الكتاب الأبيض للتشغيل بإفريقيا» الصادر عن المؤتمر. وأوضح أن هذه التوصيات تتطرق، من جهة، إلى الكيفية التي يمكن بواسطتها خلق مناصب الشغل، ومن جهة أخرى إلى كيفية تعزيز تشغيل الشباب، خاصة منهم الذين يغادرون المعاهد ومركز التكوين باتجاه سوق الشغل.
وتعود الأسباب الكامنة وراء ذلك، حسبه، إلى تمركز الاستثمارات الإفريقية في قطاعات دون أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع المناجم حيث الاستثمارات الكبرى في الآليات الثقيلة في قطاعات إنتاجية تحتاج إلى اليد العاملة، بينما تعاني القطاعات المنتجة التي توفر الشغل لليد العاملة، مثل الفلاحة والصيد البحري والغابات ...، إلى حد ما، من الإهمال.
وأشار مويا، في هذا الصدد، إلى تقرير «ماكنزي» الذي يسجل أن إفريقيا تمتلك 62 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكنها تستورد المواد الغذائية لتغذية مواطنيها، بما يعني، في رأيه، أنه ليس هناك استثمار بما يكفي في القطاع الفلاحي من أجل إنتاج ضروريات الساكنة الإفريقية.
وبخصوص المسؤولية عن هذا التوجه أشار إلى أن الأمر يعد مسؤولية مشتركة دون الحاجة إلى الرمي بالحجارة نحو هذه الجهة أو تلك كما تمت الإشارة إلى ذلك في هذا المؤتمر، «فقط يجب تسجيل هذه الملاحظة التي تفيد بأن إفريقيا لا تستثمر في المجال الذي يوفر مناصب شغل». وأبرز كبير مستشاري المنظمة الدولية للمشغلين، في هذا الحديث، أن المشاركين في أشغال هذا المؤتمر سعوا إلى التباحث في هذه الإشكالية من خلال تنمية منظور مشترك ما بين المشغلين وممثلي العمال.
وشدد على أن التوجه في هذه المرحلة يقتضي العمل على تنمية المنظور الجماعي للتعرف على الإيجابيات المقارنة بالنسبة لكل بلد إفريقي في علاقة مع وضعيته الجغرافية مثل القرب من البحر الذي يعد عنصرا مناسبا لتنمية السياحة، داعيا كل بلد في إفريقيا إلى أن يتعرف على إيجابياته المقارنة التي تمكنه من الاستثمار في قطاعات تخلق فرص الشغل.
وزارة الفلاحة والصيد البحري تطلق السجل الفلاحي الوطني مطلع 2016
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها ستطلق بداية سنة 2016 السجل الفلاحي الوطني، الذي يشكل قاعدة معطيات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه.
وأوضح بلاغ للوزارة، يوم الخميس الماضي، أن هذا السجل الفلاحي، الذي يدخل إحداثه في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط «المغرب الأخضر»، يهدف إلى حماية وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، فضلا عن كونه مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
وأضاف البلاغ، أن هذا السجل الفلاحي، كآلية للتدبير والتحليل، سيمكن من معرفة أفضل للنسيج الفلاحي وسيشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق باستهداف تحفيزات الدولة وتقوية قدرات الفاعلين، بالإضافة إلى تحسين حكامة المشاريع الفلاحية.
كما سيمكن هذا المرجع من تحديد المسار وإصدار شهادات الجودة، ودعامة لتدبير الأزمات، وخاصة في حالات الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية.
وسيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية.
وستسهر على حكامة هذا السجل عدة بنيات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية التي يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري.
وسيمكن هذا السجل الفلاحي من إحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية وأربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.