فيما حدد البنك العالمي معدل نمو الاقتصاد المغربي في 6% سنة 2010

وثيقة المندوبية السامية للتخطيط تعري واقع القطاع الفلاحي وتحصر النمو في 4%
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4 % سنة 2010، نتيجة انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، ومواصلة الطلب الداخلي لديناميته، وتحسن الأنشطة الموجهة نحو التصدير. وأوضحت المندوبية، التي قامت مؤخرا بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة2011، أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل خلال سنة 2010 نموا ب 9،5 في المائة عوض 3،1% في سنة 2009، نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي، خصوصا المعادن والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6،5 بعد تراجع حاد ب 7،4 %خلال سنة 2009.
وإذا كانت توقعات لحليمي لا تزيح كثيرا عن الأرقام التي قدمها صلاح الدين مزوار، شهر يونيو الماضي، والذي توقع فيها أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نموً يبلغ نحو 4.1% من الناتج المحلي، فإن البنك الدولي حدد هذا المعدل في 6 %، معتبرا نهاية سنة 2010 كبداية مرتقبة لخروج العالم من أزمة المال والاقتصاد.
وفي تعليق على التباين الواضح في توقعات المندوبية السامية للتخطيط وتقرير البنك العالمي الذي شمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال الأستاذ إدريس بنعلي لبيان اليوم إن المراجعة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، بتأكيدها على تراجع معدل النمو المتوقع تسجيله خلال سنة 2010، أخذت بعين الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بواقع 5،7 % مقارنة مع سنة 2009.
فالقطاع الفلاحي، الذي سجل خلال السنة الماضية موسما جيدا، سيتأثر، حسب إدريس بنعلي، بالظروف المناخية غير الملائمة وبالفيضانات التي قلصت إنتاج بعض الزراعات، مسجلا، في هذا الإطار، أن النتائج الإيجابية لأنشطة تربية الماشية والصيد البحري خلال سنة 2010، ستمكن، ولو جزئيا، من تخفيف حدة تراجع إنتاج الحبوب وزراعة الخضراوات.
ويعتقد بنعلي أن تقرير البنك الدولي، الذي اعتمد إحصاءات محلية، لم يأخذ في الاعتبار التأثير المرتقب للقطاع الزراعي، الذي يمكن أن يضيف أو ينقص من 1.5 نقطة إلى نقطتين من النمو الإجمالي. بل على العكس من ذلك، ظل تركيزه منصبا على النظام المالي والمصرفي وعلى تطور قطاع الاتصالات والبناء والأشغال الكبرى والعقار وصناعة السيارات والتكنولوجيا والخدمات المالية في مغرب يسعى لاستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي المسجل طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بمستوى نمو أعلى من 5%.
من جانبه، يرى عبد العالي بنعمور، في حديث لبيان اليوم، أن التقرير أشار إلى حصول المغرب على استثمارات مهمة، غالبيتها من دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وقام بتقييم دور الطلب الداخلي في تقليص تأثير أزمة المال العالمية، متوقعا ازدياد الدخل الفردي في المغرب بنسبة 4.6 % عام 2010.
وهي معطيات مهمة في تحديد معدل النمو، بيد أنها، يقول عبد العالي بنعمور، لا يجب أن تغفل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، الذي لازال خيار المغرب الاستراتيجي.
فالوثيقة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، يضيف بنعمور، راعت، في تحديدها لنسبة 4.3 % كمعدل نمو اقتصادي لسنة 2011، فرضية توقع إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011/2010 ، كعنوان لأهمية المجال الفلاحي بالنسبة إلى الاقتصاد في المغرب، رغم نقاط ضعف هذا القطاع الكثيرة، والتي تؤثر على جودة المواسم الفلاحية في المغرب، منها الاعتماد المفرط على القدرية والتساقطات المطرية والتقسيمات العشوائية التي تعرفها الأراضي الفلاحية في المغرب، بسبب عامل الإرث، وعدم تدخل الدولة، ما يشكل عائقا كبيرا أمام تطور الفلاحة.
ويبقى العائق الأبرز، حسب إدريس بنعلي، هو تخلف الحكومة المغربية، منذ السنوات الأولى للاستقلال، عن نهج سياسة قروية تهتم بالفلاحين أنفسهم، باعتبارهم عنصرا أساسيا في العملية الإنتاجية الفلاحية، من خلال تحسين شروط عيشهم وعملهم في القرى. بالموازاة مع تطبيقها لسياسة فلاحية. تهدف إلى تحسين نوع المنتوج الفلاحي، والرفع من كمياته وإلى تنوع عناصره، وذلك من خلال نهج سياسة بناء السدود، والإعفاء الضريبي في الميدان الفلاحي، وغيرها من التدابير الأخرى.